شهدت محافظات البلاد المختلفة زخما احتجاجيا كبيرا، بعد نزول الالاف للشوارع مطالبين الكتل السياسية المتنفذة بالايفاء بوعودها وتوفير الوظائف ضمن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، الذي يعتزم البرلمان تمريره قريبا.

فيما تواصلت الاحتجاجات المطلبية الاخرى على فرض الضرائب وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء.

الضرائب وتحويل جنس الارض

وجدد منتسبو شركة مصافي الجنوب وقفتهم الاحتجاجية التي بدأ تنظيمها منذ 5 أيام أمام مبنى الشركة، للمطالبة بإلغاء قرار صوتت عليه اللجنة المالية النيابية في الموازنة الاتحادية يقضي بفرض ضرائب على سعر النفط الخام المباع للمصافي.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة منتصر الحجاج، إن ذلك سيؤدي لتحويل شركات التصفية من رابحة إلى خاسرة، وأنهم في هذه الوقفة يطالبون اللجنة المالية والبرلمان بعدم التصويت عليه.

ووصف المتظاهرون هذا القرار بأنه “جائر ومجحف بحقهم وبحق الشعب العراقي، كون ارتفاع اسعار المشتقات يصاحبها ارتفاع عام في اسعار السلع والبضائع والوقود بنسبة 15‎%‎ على المواطنين”.

وتظاهر العشرات من أهالي ناحية النشوة شمال البصرة، مستنكرين شمول بعض المقاطعات بمشروع تحديث التصميم الأساس، والذي سيتم بموجبه تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، مطالبين الحكومة المحلية في البصرة ووزير الزراعة ورئيس الوزراء بإيقاف إجراءات هذا المشروع.

وقالوا في بيان خلال تظاهرة: إنهم تفاجأوا بطرح مشروع تحديث التصميم الأساس للناحية، والذي سيشمل كافة المناطق الزراعية فيها، على وفق كتاب دائرة المهندس المقيم المرقم (65) بتاريخ 6/12/2021 والذي ينص على شمول المقاطعات التالية (24 أراضي طلاع الدرجة والشبهان - 25 أراضي أبو طلاع وأبو غرب - 27 البو مشيح _ 28 ابو غرب _ 29 الآفية _ 30 الدرجة والشبهان _ 31 النشوة - 32 البيجية _ 33 الحوافظ وأبو الدفلة أ_ الحوافظ وأبو الدفلة ب - 34 الحوافظ - 35 البو بصيري _ 36 الراضية والخليلية والآلية _ 37 أراضي مزارع البو بصيري _ 38 كوت النزال _ 39 سيد علي نور _ 40 مياح _ 41 الجلبية _ 45 مياح والسويب _ 78 خيابر) بتحويلها من زراعي الى سكني.

واشار البيان الى أن هذا المشروع ينص على شمول تلك المقاطعات بالتصميم الأساسي، ومن ثم تستملكها بلدية النشوة لتحول جنسها إلى سكنية، معربين عن استنكارهم واعتراضهم الشديد لهذا القرار الذي وصفوه بـ”الجائر”، الذي حيك على حد قولهم دون علم أو دراية من قبل المزارعين، وكونه سيقضي على مجمل الأراضي الزراعية التي استصلحها أجدادهم واقتات عليها آباؤهم منذ مئات السنين.

ونوه المتظاهرون الى انهم “يزرعون آلاف الدوانم سنويا وبمختلف المحاصيل شتاء وصيفا، وكذلك التسويق السنوي لمحصولي الحنطة والشعير التي تعد المصدر الأساسي لرزقنا وعوائلنا، والآلاف من الفلاحين، وهذا ما دعا مدير زراعة البصرة وكذلك مدير زراعة النشوة لمعارضة هذا المشروع، لكن دون جدوى”، مطالبين “المحافظ ووزير الزراعة ورئيس الوزراء بإيقاف إجراءات هذا المشروع للأسباب المذكورة أعلاه”.

الكهرباء وفرص العمل

من جهتهم، اغلق أهالي ناحية الخيرات بقضاء الهندية في محافظة كربلاء، بوابة محطة كهرباء الخيرات الغازية، ومنع الموظفين من الدخول.

وافاد مراسل “طريق الشعب”، بأن “اهالي ناحية الخيرات في قضاء الهندية أغلقوا بوابة محطة كهرباء الخيرات الغازية ومنعوا الموظفين من الدخول، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ونقل محطة التغذية المتنقلة من منطقتهم الى مكان اخر”.

وأضاف، أن “المتظاهرين هددوا بالاعتصام امام المحطة الكهربائية، في حال عدم تنفيذ مطالبهم”. 

وفي ناحية الطليعة في محافظة بابل، تظاهر العشرات من المواطنين المطالبين بمعالجة شح المياه وانعدام الخدمات وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء.

وتظاهر المئات من الخريجين في النجف وكربلاء مطالبين الكتل السياسية بالايفاء بالوعود السابقة التي قطعوها بتوفير فرص العمل والوظائف في موازنة العام الحالي.

من جانبهم، جدد المئات من تنسيقيات خريجي الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار، تظاهراتهم المطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم ضمن موازنة العام الحالي 2023.

وقال أحد المتظاهرين إنه مضى على تظاهراتهم عامان دون الالتفات إلى مطالبهم من قبل الجهات الحكومية في حين يواجهون الاعتقال بسبب مطالبهم المستمرة، الأمر الذي دعاهم إلى تجديد تظاهراتهم من اجل إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، محذرا من تصعيد احتجاجي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ذي قار وميسان

في الاثناء، تظاهر العشرات من الناشطين وأهالي محافظة ذي قار أمام مبنى دائرة الصحة وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي وتوفير العلاجات لمرضى الحالات المستعصية.

ونوه المحتجون الى أن تظاهرتهم تحمل رسالة إلى الحكومة العراقية ووزارة الصحة بضرورة الالتفات إلى الواقع الصحي في المحافظة بسبب انعدام الرعاية الصحية وغياب العلاجات من المستشفيات، مشيرين إلى أن العوائل الفقيرة تعاني كثيرا من هذا الواقع بسبب شرائها للعلاج من خارج المؤسسات الصحية ولجوء الأهالي إلى إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية.

في غضون ذلك، تظاهر خريجو الكليات التربوية والإدارية في ميسان أمام مبنى مكتب مجلس النواب في المحافظة، احتجاجا على عدم شمولهم بالتعاقد أو التعيين على ملاك مديرية تربية المحافظة.

وقال عدد منهم إنهم يتظاهرون منذ ثلاث سنوات دون استجابة أو اهتمام من الحكومتين المحلية والمركزية، وهم يحملون نواب المحافظة مسؤولية عدم متابعة قضيتهم مع وزير التربية ويعتقدون أن لهم حقا في التعيين أسوة بأقرانهم المحاضرين.

يذكر أنّ العشرات من الخريجين التربويين والإداريين قد تظاهروا على طريق عمارة مشرح، قاطعين بالإطارات المحترقة الطريق المذكور، احتجاجا على عدم شمولهم بالتعاقد أو التعيين على ملاك وزارة التربية.

4 محافظات أخرى

فيما تظاهر العشرات من خريجي نينوى، أمام مبنى التربية في الجانب الأيسر من المحافظة.

وطالب الخريجون، النواب والجهات المسؤولة بوضع هذه الشريحة المظلومة والمهمة على رأس أولويات الموازنة الاتحادية لهذا العام.

وشهدت محافظة كركوك تظاهرة للعشرات من المتقاعدين في شركة نفط الشمال.

وفقا لمراسل “طريق الشعب”، فإن “التظاهرة تمت أمام بوابة الشركة لمطالبة مجلس الوزراء ووزارة النفط بتمليك الدور لشاغليها او تعيين احد أولادهم كي يضمنوا بقاءهم بالدور”.

ولليوم الثاني على التوالي، واصل أصحاب محال علوة أربيل بقطع الطريق الرابط بين اربيل – الموصل، احتجاجاً على نقل مكان عملهم.

وفي العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من خريجي المجموعات الطبية وذوي المهن الصحية أمام وزارة الصحة.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “خريجي المجموعة الطبية القادمين من مختلف المحافظات نظموا تظاهرة امام وزارة الصحة لرفض محاولات الحكومة تعيينهم بحسب الحاجة”.

وتعليقا على كل ما تقدم من احتجاجات، اكد الناشط المدني علي البهادلي إن “مشاهدة الالاف في الشوارع بين الحين والآخر ما هي الا دليل دامغ على فشل منظومة الحكم في إدارة البلد”.

وقال البهادلي لـ”طريق الشعب”، ان “الكتل السياسية المتنفذة، شرعت في اطلاق الوعود بتوفير الوظائف الحكومية للعاطلين عن العمل، منذ صراعها على تشكيل الحكومة”، مردفا “لكن الناس ادركت عدم وجود فرص عمل، ولا التزام لتلك الكتل بما قطعته من وعود للناس، بل كانت مجرد بطاقة لعبور تلك المرحلة”.

ويقرأ البهادلي المشهد الراهن بأن “يمثل اعلى مراحل العجز السياسي للمنظومة الحاكمة، فهي لم تعد قادرة على انتاج حلولا مستدامة. وبالتالي فانها لا يمكنها الاستمرار طويلا في استغفال الناس”.