في المركز الثقافي النفطي .. ندوة حول قانون الأحوال الشخصية وتعديله

بغداد - رفاه المعموري

نظمت "شبكة حقي" للمدافعات عن حقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المرأة العراقية، السبت الماضي في بغداد، ندوة حول قانون الأحوال الشخصية العراقي 188 لسنة 1959 والتعديلات المقترحة عليه في البرلمان.

الندوة التي نُظمت على قاعة المركز الثقافي النفطي، أدارتها الأستاذة رجاء الخفاجي، وتحدثت فيها المحامية د. فائزة باباخان، مقدمة شرحا مفصلا لأهم فقرات قانون الأحوال الشخصية النافذ، والتي كفلت حقوق الأسرة.

فيما ألقت الضوء على التعديلات المقترحة على القانون في البرلمان، والتي واجهت رفضا شعبيا واسعا.

وقالت أن القانون النافذ يتضمن خلاصة التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لدى جميع المذاهب، وانه يوائم الحياة المدنية ويراعي التنوع الثقافي والديني والمذهبي في العراق، ما جعل نصوصه مرجعا مُعتمدا لقوانين بلدان الشرق الأوسط.

وأشارت إلى ان القوانين والتعديلات التي تجرى عليها، يُفترض أن تصب في مصلحة المجتمع، ولا تعمل على تهميش الحقوق.

وفي ختام الندوة جرت الإشادة بدور المنظمات المدنية في التعريف ببنود القانون. كما تم التشديد على أهمية أن يكون الإعلام موجها حقيقيا لوعي الناس، وان يعمل على توعية المرأة بحقوقها.

وشهدت الندوة نقاشات حول التدابير الدستورية التي يمكن اتخاذها للطعن بالتعديل المقترح على القانون في حال تمت المصادقة عليه.

********************************************************

بخصوص محاولة إدراج قانون الأحوال الشخصية للقراءة الثانية.. تحالف 188: القوى المتنفذة تفرض إرادتها على المجتمع العراقي

بغداد ـ طريق الشعب

عقد تحالف 188 مؤتمراً صحفياً يوم أمس الاثنين، في قاعة منتدى الخيمة في بغداد، للتأكيد على رفض محاولات مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة اليوم الثلاثاء.

وحضر المؤتمر عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وقد أكد التحالف على استمرار عمله ونشاطه الرافض لمحاولات الكتل السياسية المتنفذة المساس بحقوق ومكتسبات المرأة العراقية.

نص بيان المؤتمر الصحفي:

أظهرت قوى سياسية طائفية متنفذة، تمسكها بتشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وتسعى إلى إدراج التعديل للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب العراقي، يوم غد الثلاثاء، في ظل أوضاع سياسية واجتماعية ملتهبة، ومع استمرار الانقسام والجدل حول جدوى تشريع هذا التعديل ودستوريته وانسجامه مع طبيعة المجتمع العراقي.

ولقد كان أداء مجلس النواب في دورته الحالية دون مستوى التحديات التي تواجه بلدنا، ولم يضطلع بالكثير من المهام الملقاة على عاتقه وفشل في انتخاب رئيس جديد له بسبب الانقسام داخل كتله البرلمانية، فيما غاب دوره الرقابي والتشريعي، ولم يتابع أعضاؤه قضايا الفساد ومشاكل المواطنين الكثيرة، وبذات الوقت، تتمسك كتل سياسية متنفذة في المجلس، وتحديداً عدد من قوى الإطار التنسيقي في محاولة فرض إرادتها على الآخرين، وتريد تمرير تشريع قانون أثار الكثير من الجدل المجتمعي، وهو قيد النقاش، فكيف سيكون الحال لو جرى تمريره بإرادة أقلية سياسية.

واللافت أن طريقة إدراج القراءة الأولى لمشروع التعديل، جاءت بطريقة المساومة مع الكتل النيابية الرافضة له، بعد أن فشلت الكتل المؤيدة للتعديل، عرضه في وقت سابق، ويجري حالياً استخدام أسلوب فرض الإرادات والمساومة والتهديد لمحاولة قراءته للمرة الثانية بغية تشريعه.

كما لم تتجاوب القوى السياسية المتنفذة بصورة إيجابية، مع الأصوات المرتفعة لسحب القانون والتي تؤكد أنه سيحقق انقساماً مجتمعياً بعد سنوات من انتهاء الصراع الطائفي وتلاحم الشعب العراقي في مجابهة تنظيم داعش الإرهابي، كما أنه سيخالف العديد من مواد الدستور ويلغي دور القضاء ويمكن المؤسسة التنفيذية من التدخل في عمله، فضلاً عن أنه يخالف اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقع وصادق عليها بلدنا العراق.

وعمل تحالف 188 منذ بداية شهر آب المنصرم على تنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية السلمية في بغداد والمحافظات، والتقى ممثلون عنه برئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى، وقوى سياسية مختلفة، وكذلك أعضاء مجلس النواب وكتل سياسية نيابية ولجان برلمانية مختلفة، بهدف طرح رؤيته الرافضة لتشريع القانون، فيما استمرت حملة التشويه والتهديد والتخويف بحق ناشطيه وأعضائه، وبطرق معلنة دون اتخاذ أي رادع من قبل الجهات المعنية.

ومن هنا، نحمل كافة الكتل البرلمانية وبضمنها القوى المعترضة على تشريعه، المسؤولية التاريخية في أية محاولة لتمرير هذا التعديل الذي سيؤسس للانقسام المجتمعي طائفياً ومذهبياً، ونؤكد أهمية سحبه من البرلمان، والالتفات إلى قضايا الناس ذات الأولوية القصوى، وأهمها تشريع القوانين التي تضمن توفير حياة حرة كريمة لهم وفق ما جاء في الدستور.

ونحمل أيضاً هذه القوى أية تداعيات مستقبلية ضارة بالمجتمع العراقي، حال استمرارهم في قراراهم وبصورة انفرادية لتشريع تعديل القانون، وسنتخذ كافة الوسائل السلمية الدستورية والقانونية لمنعهم من ذلك.

بغداد 2-9-2024

*************************************

رابطة المرأة العراقية تنظم حملات توعية لرفض التعديل

بغداد - طريق الشعب

دشنت رابطة المرأة العراقية (فرع بغداد) المنضوية في (تحالف 188) حملة ندوات توعوية لرفض مشروع التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وبحضور عدد من النساء في منطقة السيدية ببغداد، تحدثت الرفيقة عفيفة ثابت سكرتيرة الرابطة - فرع بغداد عن تاريخ رابطة المرأة العراقية ومحطات النضال التي خاضتها منذ تأسيسها عام ١٩٥٢ إلى وقتنا الحاضر.

كما قدمت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية الرفيقة شميران مروكل مداخلة وضحت فيها أبرز وأهم المواد في قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 التي حققت عدالة كبيرة للنساء والأطفال والأسر العراقية، كذلك بينت أن مشروع التعديل الحالي يحمل مخالفات دستورية خطيرة، أهمها فيما يتعلق بكفالة الدولة للأسرة وحقوق النساء والأطفال والمساواة أمام القانون والفصل بين السلطات، حيث يُلغي التعديل المقترح دور القضاء العراقي ويخلق سلطة تشريعية رديفة، ويهدد وحدة الأسرة ونسيج المجتمع ويكرس الطائفية ويُعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الدولة.

وأكدت الرابطة على بعض المساوئ الأخرى لمشروع التعديل، ومنها حرمان النساء من الإرث والنفقة وحقهن في العيش الكريم، ويسلب الحضانة من الأمهات، ويشجع على زواج القاصرات مما سيؤثر على الصحة النفسية للفتاة القاصر وعدم قدرتها على تربية الأطفال وعدم إكمال الدراسة وبذلك سيخلق مجتمعاً ضائعاً ومتراجعاً.

وقد تفاعلت الحاضرات مع الندوة وكانت لهن مداخلات وأسئلة قيّمة حول بعض الفقرات في القانون النافذ ومشروع التعديل، وكانت لإحدى النساء مداخلة قالت خلالها: "نحن كعوائل نعلن رفضنا لمشروع التعديل".