حول إنسحاب قوات التحالف

في تعليق له على عقد إتفاق بين العراق والولايات المتحدة، يقضي بإنسحاب قوات التحالف في غضون العامين القادمين، نشر موقع "ميدل ايست آي" البريطاني تقريراً اشار فيه الى أن الإتفاق الذي يبدو نهائياً والذي يتطلب موافقة القيادات العليا للبلدين عليه، يتضمن مرحلتين، تنتهي الأولى في ايلول القادم فيما تُستكمل الثانية في نهاية العام 2026، على أن تبقى بعض القوات متمركزة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لعام أخر.

ترحاب وقلق 

وأكد التقرير على إن الإتفاق قد حظي بترحاب كبير من خصوم الولايات المتحدة ونقادها، خاصة من يرفض منهم إستمرار وجودها العسكري في المنطقة، لكنه إستُقبل بقلق غير قليل من بعض صناع القرار في واشنطن ولدى بعض حلفائها في الشرق الأوسط، الذين يخشون من إتساع النفوذ الإيراني.

واشار التقرير الى أن بقاء بعض القوات في كردستان، قد برره الطرفان بالحاجة الى دعم الجهود الأمريكية المتعلقة بمحاربة الإرهاب في سوريا، مؤكدين على أن شرعية هذا البقاء ترتكز على تحالف بغداد وواشنطن في المعركة ضد الإرهاب، وهو ما كان أساساً لمجيء هذه القوات قبل عقد من الزمان الى العراق.

كما نقل التقرير عن المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي اندرو تابلر، قلقه على مستقبل الحكومة العراقية، التي يتسم وضعها بالضعف – حسب زعمه – مما قد يوقعها تحت ضغوط عسكرية من قوى إقليمية، كما حدث في الغارات الجوية التركية الأخيرة عند الحدود الشمالية أو نفوذ جارة العراق الشرقية.

غموض جديد

من جهتها، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع (البنتاغون) قوله بأن تحديد متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق منوط بالرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذين سيقومان بمراجعة متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف الدولي، والإنتقال بطريقة منظمة، نحو شراكات أمنية ثنائية مستدامة، استناداً إلى الدستور العراقي وإتفاقية الإطار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. وأضاف المسؤول بأن ليس هناك أية متغيرات جديدة على ذلك حتى الأن يمكن الحديث عنها.

الأغلبية تدين

كما نشر موقع مركز سوفيان الأمريكي، هو الأخر تقريراً تفصيلياً عن قوات التحالف الدولي في العراق، استعرض فيه اسباب قدوم هذه القوات الى البلاد ومشاركتها في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، ثم تقلصها لتصبح مجموعة من المستشارين والخبراء، الذين يفترض أن يكونوا قد ساهموا في تدريب القوات العراقية وفي الجهد الإستخباري، قبل أن تطلب حكومة بغداد من واشنطن التفاوض على سحبهم، إستجابة لضغوط داخلية واقليمية، على حد تعبير الموقع، واضطرارها لإتباع سياسة متوازنة في علاقاتها مع الولايات المتحدة من جهة ومع إيران وحلفائها في العراق من جهة أخرى، وكذلك جراء رفض أغلبية العراقيين الساحقة، للدعم الأمريكي غير المشروط الذي يُقدم الى العدوان الإسرائيلي على غزة.

تغير الخطط

واشار التقرير الى أنه وبعد إصرار طهران على دفع الولايات المتحدة إلى الخروج من المنطقة بالكامل، وأستمرار حرب غزة دون حل، أدرك المسؤولون الأميركيون حجم الضغوط التي تتعرض لها الحكومة العراقية، فسعوا الى تلبية الإحتياجات السياسية لها وحماية جوانب رئيسية للعلاقة الإستراتيجية مع بغداد، بما في ذلك الحاجة إلى منع عودة ظهور داعش، وهو ما إنعكس كما يبدو في إتفاق خروج القوات بإطار زمني يمتد لعامين، معتبراً هذه المادة كافية لتوفير قدرة على تعديل الخطة إذا ما تغير الوضع الإقليمي أي "مساحة للتنفس" وفقًا لمسؤول أمريكي.

وذكر التقرير بان الخطط الجديدة ستتضمن تأسيس علاقة استشارية ثنائية مختلفة قد تسمح ببقاء بعض القوات الأمريكية في العراق بعد الانسحاب، درءاً لمخاطر عودة داعش، كما حدث قبل أيام في صحراء الانبار، ولتوفير قوة إستراتيجية مضادة لنفوذ بعض الدول الإقليمية على الحكومة العراقية.