في بيت الحكمة.. قراءات في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية

متابعة – طريق الشعب

عقد قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ببغداد، الاثنين الماضي، ندوة بعنوان "قراءات في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية"، تحدث فيها عدد من الأكاديميين والحقوقيين.

وحضر الندوة التي احتضنتها قاعة مكتبة بيت الحكمة، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي وعضو المكتب السياسي الرفيق د. عزت أبو التمن، فضلا عن جمع من الأكاديميين والمثقفين والناشطين والمهتمين في الشأن القانوني.

الندوة التي ترأسها مشرف قسم الدراسات القانونية المستشار د. عز الدين المحمدي، سلطت الضوء على الجدل الدائر اليوم حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، وما يتضمنه من مواد قانونية حول النفقة والحضانة وطريقة إبرام عقود الزواج، وحرية اختيار قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع الانتماء الديني والمذهبي للفرد.

وتضمنت الندوة 4 محاور، الأول حمل عنوان "ضمانات حقوق المرأة والطفل في قانون الأحوال الشخصية النافذ"، غطاه بالحديث القاضي وليد عبد الملك عبد الله، الذي تطرق إلى الضمانات المالية لحماية ورعاية المرأة والطفل، خاصة بعد عقد الزواج، وكيف ان هذه الضمانات محمية بموجب القانون النافذ.

أما المحور الثاني، فتناول فيه القاضي هادي عزيز علي المخاوف من إقرار مشروع تعديل القانون، مطالبا بوضع ضمانات لحماية حقوق المرأة والطفل. فيما استعرض خصائص القانون النافذ وأحكام تشريعه وتطبيقه.

وحمل المحور الثالث عنوان "رؤية علمية اجتماعية للمرأة في ظل مشروع التعديل". وقد طرحت فيه الباحثة د. لاهاي عبد الحسين، بعض البيانات والإحصائيات التي تبين حضور المرأة في الحياة الاجتماعية، وأهمية دورها في بناء الدولة.

وفي المحور الأخير للندوة نبهت الأكاديمية والناشطة د. بشرى العبيدي إلى الآثار السلبية المتوقعة مستقبلا لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية.  وشهدت الندوة مداخلات ساهم فيها عديد من الحاضرين.

تحدث في الندوة الرفيق رائد فهمي وجاء في مداخلته:

التعديل المطروح يتضمن مرامي وتداعيات أخطر. يتعلق الأمر ببنية الدولة وبنية المجتمع، وقد يفتح الطريق أمام إعادة تشكيل طبيعة الدولة بأكملها. عندما نتحدث عن أن سلطان القانون يخضع ويتراجع أمام سلطان رجل الدين، فإننا نتحدث عن تغيير في طبيعة الدولة نفسها؛ عن ركيزة أساسية للطابع المدني للدولة.

يشكل هذا التعديل شرخًا وفجوة عميقة يمكن أن تغير الطابع العام لبناء الدولة العراقية ككل، وهو أخطر من الجوانب التفصيلية الأخرى التي يحاول البعض طمسها. من جانب آخر، على الصعيد الاجتماعي، سيؤدي هذا التعديل إلى تعميق وترسيخ الطائفية في المجتمع، مما يؤثر على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية في بلد متعدد القوميات والأديان.

لذلك، فإن هذه الأبعاد لها أهمية كبيرة على مستقبل العراق. يجب أن تتم مناقشة هذا التعديل من عدة جوانب، إضافة إلى آثاره على المرأة والدولة، كذلك الأبعاد الفلسفية والاجتماعية والطبية، لأن ذلك قد يفتح ثغرات لتعديلات أخرى. نحن لم ننتهِ بعد، فهناك قوانين أخرى قد تتبع. لذا، ينبغي أن تكون اليقظة عالية ازاء هذه العملية، وأن لا تُمرر بحجة حرية الاختيار، لأن هذا يعد تلاعبًا.

**************************************************

جلسة نقاشية في باريس حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية

باريس ــ طريق الشعب

نظّم المنتدى العراقي في فرنسا يوم الأحد، 8 أيلول 2024، جلسة نقاشية حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. حضر الجلسة رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للمنتدى، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء المؤتمر العام للمنتدى.

تولى الدكتور وثاب السعدي تقديم شرح مستفيض حول التعديلات المثيرة للجدل، مشيرًا إلى الهفوات والفراغات في الدستور العراقي لعام 2005 التي سمحت بتشريع قوانين لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية والإنسانية للقرن الحادي والعشرين.

وأكد السعدي أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يكن مخالفًا للدستور، حيث لا توجد فقرة تمنع تعديله، ولكن معارضته تكمن في أن التعديل المقترح يتناقض مع الوضع الاجتماعي ويُحتمل أن يتسبب في فوضى أسرية.

وتباينت وجهات النظر بين الحضور حول المشروع. فقد اعتبر طه رشيد وعدنان أحمد أن التعديل هو خطوة سياسية تهدف إلى تعزيز صلاحيات المؤسسة الدينية، مما يتعارض مع الطابع العلماني للعراق.

من جانبها، أشارت رفاه الهيتي إلى أن التعديل يشرّع زواج الأطفال ويهين المرأة، مما يرسّخ الطائفية ويقيّد الحريات الشخصية. بينما طرح حامد تركان تساؤلات حول إمكانية تعديل الدستور لتجنب تكرار طرح مشاريع قوانين غير ملائمة.

من جهته، أوضح فراس مصطفى أن من الأفضل التركيز على تعديل فقرات معينة في القانون الحالي بدلاً من التعديلات المثيرة للجدل.

وفي نهاية الجلسة، صدر بيان احتجاجي عن المنتدى، انتقد فيه مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي اعتبره تهديدًا لكرامة المواطن العراقي ولرابطة الأسرة، وأدان تغليفه بطابع ديني وطائفي.

ودعا البيان البرلمان العراقي إلى سحب المشروع، وناشد النواب بعدم التصويت عليه، مطالبًا الرئيس العراقي بعدم التصديق على مثل هذه القوانين.

البيان أكّد على موقف المنتدى من أهمية الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي للعراق، وشدد على ضرورة مواجهة أي محاولة لإدخال تغييرات قانونية تؤثر سلبًا على حقوق المواطن العراقي وحرياته.