العراق ومشاكله النفطية

كتب تشارلز كندي مقالاً لموقع Oilprice.com حول الإنتاج العراقي للنفط، ذكر فيه بأن اعتماد البلاد في 90 في المائة من إيراداتها على النفط، لم يجعلها أحد كبار المنتجين في منظمة الأوبك فحسب بل والأكثر تأثراً بأي انخفاض في أسعار النفط، وهو ما خلق دوماً شعوراً لدى العراقيين بالقلق الشديد من عدم استقرار السوق، وبالتالي بروز صعوبات كبيرة أمامهم، تمنعهم من وضع موازنات وخطط مالية رصينة.

مخاطر هبوط الأسعار

وأضاف المقال بأن العراق غير قادر على زيادة إنتاجه النفطي من أجل تعزيز إيراداته المالية عند هبوط الأسعار، بسبب تضارب ذلك مع التزاماته تجاه قرارات منظمتي أوبك وأوبك بلس في تحديد سقوف إنتاج الدول الأعضاء. وقد زاد هذا الأمر المشكلة تعقيداً ودفع بالحكومة واللجنة المالية النيابية، إلى التفكير العاجل في البحث عن مصادر بديلة للإيرادات، وزيادة الدخول غير النفطية، لضمان إيرادات حكومية أكثر موثوقية ويمكن التنبؤ بها.

وأشار كندي إلى أن تدهور اسعار النفط في السوق هذه الأيام، يتزامن مع التزام العراق بتخفيض صادراته من النفط الخام امتثالاً لقرارات أوبك بلس المتعلقة بحماية الأسعار، بعد أشهر من عدم الإلتزام بذلك لدرجة تعرض معها البلد لانتقادات متكررة من قبل المنظمة، واضطره للتعهد بالتعويض عن ذلك بتخفيض أكبر مما كان مخططاً له مسبقاً، وهو ما سيزيد المشكلة تعقيداً.

خسائر عبثية

ولموقع (Middle East Business intelligence) كتب ويل كريسب، مقالاً حول ذات الموضوع أشار فيه إلى أن اتحاد صناع النفط في كردستان (أبيكور) قد طالب على هامش اجتماع زعماء العالم في الأمم المتحدة، حكومة العراق إلى التوصل مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية لاتفاق يحل القضايا العالقة ويضمن استعادة الصادرات النفطية عبر خط الأنابيب، بعد أن كلّف توقفها العراق 20 مليار دولار.

ونقل التقرير عن الإتحاد، تفاؤله من التعليقات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة العراقية والتي أشار فيها إلى أن خط الأنابيب يمكن أن يُفتتح بحلول نهاية العام، معرباً عن استعداد شركاته لاستئناف الصادرات، بشرط التوصل إلى اتفاقيات توفر ضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية، والدفع المباشر والحفاظ على الشروط التجارية والاقتصادية. كما أعرب الاتحاد عن استعداده للتفاوض على إجراء تعديلات على العقود القائمة، إن طلبت بغداد وأربيل ذلك، مؤيداً بقوة التصريحات العامة التي أدلت بها حكومة إقليم كردستان بأن اتفاقيات البيع المباشر بين شركات النفط العالمية وشركة تسويق النفط العراقية تقدم الخيار الأفضل لحل الوضع الحالي، كما يجب أن توفر هذه الاتفاقيات لشركات النفط العالمية ضمانات الدفع من خلال الدفع المسبق أو ترتيبات الضمان أو المدفوعات العينية في ميناء جيهان.

وذكّر التقرير بأن الصادرات عبر خط الأنابيب، كانت قد توقفت بعد أن قضت محكمة تحكيم مقرها باريس بغرامات لصالح بغداد ضد أنقرة، قائلة إن الأخيرة انتهكت اتفاقية عام 1973 بالسماح لأربيل ببدء صادرات النفط المستقلة في عام 2014.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الدولية الأعضاء في أبيكور، والتي أعلنت عن انخفاض كبير في إيراداتها بسبب إغلاق خط الأنابيب، واضطرت إلى خفض أعداد القوى العاملة لديها في المنطقة، هي DNO النرويجية، وGenel Energy ومقرها المملكة المتحدة، وGulf Keystone Petroleum المدرجة في لندن، وHKN Energy ومقرها دالاس، وShaMaran Petroleum الكندية.