وجه تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ رسالة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق، محمد الحسّان، يهنئه فيها بتوليه منصب رئيس البعثة ويشيد بجهود الأمم المتحدة في دعم الاستقرار وبناء الأمن والسلام وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق، مع التركيز على دعم النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد التحالف في رسالته أن تصريح الحسّان في مؤتمر “ميري” في أربيل، الذي أشاد فيه بوضع المرأة العراقية مقارنة ببعض الدول الأخرى، أثار استغراب التحالف، مشيرًا إلى التراجع الكبير في واقع المرأة العراقية.

ودعا التحالف إلى التركيز على قضايا المرأة وتحدياتها في العراق، خاصة في ظل مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المعروض للتصويت في مجلس النواب والذي يعتبر أحد أكثر الأطر القانونية تقدمًا في المنطقة العربية.

أعرب التحالف عن قلقه إزاء التعديل المقترح للقانون، مشددًا على أن هذا التعديل يقوض مبدأ المساواة بين المواطنين ويعزز التمييز الطائفي، مما يهدد الاستقرار الأسري والنسيج المجتمعي القائم.

ونوه التحالف إلى أن التعديل يسمح بالزواج والطلاق خارج المحكمة وزواج الطفلات، كما يهدد استقلال المؤسسات القضائية ويربط محكمة الأحوال الشخصية بديواني الوقفين الشيعي والسني، بما يتعارض مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار التحالف إلى رسالة سابقة من خبراء مستقلين في الأمم المتحدة للحكومة العراقية، أعربوا فيها عن قلقهم من تأثير التعديلات على النساء والأطفال واحتمال تفاقم العنف ضد النساء والفتيات، محذرين من أن تمرير التعديلات سيؤثر سلبًا على المجتمع العراقي بأكمله.

كما سلط التحالف الضوء على التحديات الأخرى التي تواجه حقوق النساء في العراق، مثل النزاعات المسلحة، وانتشار الفساد، وتراجع ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية، مما أدى إلى تدهور حقوق المرأة.

وذكر التحالف أن السياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة لم تحقق أهدافها بسبب نقص الإرادة السياسية والموارد، وتحدث عن ضعف تمثيل النساء في مواقع صنع القرار والمشاركة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الفقر والعنف ضد النساء، في ظل غياب تشريع قانون مناهضة العنف الأسري.

واختتم التحالف رسالته بدعوة رئيس بعثة يونامي إلى العمل مع المجتمع المدني لحث الكتل السياسية على عدم تمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، ودعم تشريع قوانين تضمن الحقوق والحريات على أساس المواطنة والعدالة، بما يتماشى مع تفويض يونامي في تعزيز الحوار السياسي وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي.