العراق في سياسات ترامب

في مقال كتبه لموقع المعهد الفرنسي لشؤون العراق، توقع مايكل نايتس اتخاذ ترامب استراتيجية أكثر حزماً ضد النفوذ الإيراني في العراق، ليس لأن هذه البلاد تعنيه في شيء، فقد سبق ووصفها يوماً بأنها مكب نفايات مغبر مليء بالنفط، بل لأن الجمهوريين يريدون تصفية الحساب مع طهران، التي تمتلك أعظم نفوذ لها في العراق.

بين الرئيس وإدارته

وأعرب نايتس عن تصوره بأن ترامب لن يستخدم القوة العسكرية لتحقيق ذلك، بل سيلجأ للإستخبارات المالية والعقوبات والحرب السياسية وتحجيم قدرة إيران وحلفائها على استخدام واردات النفط وتوجيه ضغط اقتصادي حاد ضد حكومة بغداد، رغم إن لفريق السياسة الخارجية الخاص بترامب رأي مخالف للرئيس، حيث يهتم العديد من النخبة الجمهورية الحالية بشدة بالعراق، ومنهم المحاربون القدامى، ممن امضوا سنوات من حياتهم في الخدمة في هذه البلاد، وعلى رأسهم مايك والتز الذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، والذين يتابعون عن كثب ومنذ سنين هيمنة حلفاء طهران على السلطة فيه، معتبرين ذلك فشلاً للسياسة الأمريكية يجب تصحيحه، بالقوة الاستخباراتية والاقتصادية وربما العسكرية.

وأشار المقال إلى أن صناع القرار الأميركيين الذين يبدو أنهم يصطفون للخدمة في فريق ترامب الجديد في الشرق الأوسط، على دراية كبيرة بالاستخبارات والعمليات الخاصة والحرب غير المتكافئة والعقوبات. ومن بينهم ضباط سابقون في القوات الخاصة الأميركية، التي تشكلت على وجه التحديد للقيام بحرب غير تقليدية، و قدامى المحاربين في الحرب الخفية التي خاضتها الولايات المتحدة وإيران داخل العراق منذ عام 2003، ومنهم جويل رايبورن، الذي من المحتمل أن يتولى مسؤولية الشرق الأوسط الرئيسية في وزارة الخارجية.

تهم خطيرة وعقوبات جاهزة

واضاف الكاتب بأن الولايات المتحدة لن تحتاج لقوات على الأرض لشن حرب من هذا النوع، فأي مجموعة متزايدة من الأدلة في الصحافة الاستقصائية السائدة بشأن تهم، كاستخدام إيران للبنوك العراقية للوصول إلى الدولار الأمريكي، وإساءة استخدام قطاع النفط العراقي لكسب المال لحلفاء طهران والمساعدة في تهريب النفط الخام الإيراني، ستكون كافية لتعريض العراق لعقوبات مكثفة.

وتوقع الكاتب قيام البيت الأبيض بفرض عقوبات انتقائية على البنوك وشركات الطيران ومشغلي الموانئ وشركات الشحن العراقية في عام 2025، لإرسال إشارة إلى اللاعبين التجاريين الآخرين كي يبعدوا أنفسهم عن العراق، في وقت سيقتصر فيه استثناء مشتريات العراق من الغاز والكهرباء الإيرانيين من العقوبات الأمريكية، على فترات قصيرة ربما لا تتجاوز الشهر الواحد، وستكون مشروطة ببحث العراق عن تنويع لمصادر الطاقة بعيداً عن إيران.

كما توقع الكاتب نشر فريق أكثر عدوانية من وزارة الخارجية الأميركية في السفارة في بغداد، بما في ذلك سفير ماهر تكتيكياً يتم اختياره بدقة لقدرته على اللعب بقوة مع المحاورين العراقيين وكذلك على استخدام الاستخبارات المالية الأمريكية التي لا مثيل لها حول أماكن إخفاء أصول السياسيين ورجال الأعمال العراقيين، داخل العراق وخارجه، إضافة إلى استخبارات الاتصالات التي تعطي صورة مفصلة عن كيفية نشاط القادة السياسيين أنفسهم.

احتمالات الرد

وفيما لن تقوم طهران، وفق إدعاء الكاتب، بالرد على هذه العقوبات والإجراءات، لعدم رغبتها في التصعيد، فإن تأزم العلاقات بين بغداد وواشنطن ربما لن يمنع ترامب من سحب القوات الأمريكية من العراق، لكنه سيحد من قدرة هذه البلاد على تداول النفط بالدولار الأميركي، كما هو الحال مع روسيا وإيران. وتوقع الكاتب أن تكون لبغداد أفضلية في تحمل ذلك بسبب التكامل الاقتصادي العراقي الأكبر مع الصين، وربما سيتمكن العراق أيضاً من تخفيف التأزم عبر عرض التعاون في المشاريع الضخمة العراقية على الشركات الأمريكية العملاقة، والابتعاد عن طهران إلى الحد المتاح له.