لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

رابطة المرأة العراقية: لا اعذار لمن يرتكب العنف ويبرره.. سارعوا في حماية النساء والفتيات

لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، وكفالة الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة ، وبهذا يكون صعباً الايفاء بالوعود التي قطعتها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لن نبني مجتمعات متقدمة ومستقرة ، دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، والذي اشتدت مظاهره لتبلغ مستويات أقسى وأبشع في أماكن مختلفة، وتفاقمت بسبب الحروب والصراعات وجرائم الابادة والتغير المناخي. بما في ذلك أماكن العمل وعبر الإنترنت.

إن غياب السلام والعدالة واستمرار الاضطهاد والعنف في هياكل المجتمع لدرجة أنهما يحولان حياة المرأة والفتاة الى جحيم يومي، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في العالم. لقد اصبحت مظاهرا خطيرة تهدد حقوق الانسان واستقرار الاسرة وحتى البلد، للحد الذي ينسف كل المجهودات الرامية الى بيئة آمنة وسلام مستدام.

يُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، أذ تؤكد احصائيات الامم المتحدة للعام 2023 بما لا يقل عن 51100 امرأة ، تعرضن للعنف وأنهن قُتلن على أيادي شركائهن وأفراد أسرهن. وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق، ولم يزل مرتكبيها يحظون بالإفلات من العقاب والصمت وعدم المساءلة من قِبَل صناع القرار.

اننا في رابطة المرأة العراقية وكمنظمة مدافعة عن حقوق المرأة والطفل نجد أن إنهاء العنف ضد المرأة لايتحقق إلا إذا عملنا عليه معا ووفق شراكات فعالة، لافتين الانتباه إلى مخاطره وأضراره وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية ، والتصدي لكل ما يعد انتهاكاً مثل ما يجري اليوم من اخلال بالتشريعات العراقية ومحاولات لنسفها كما في قانون الاحوال الشخصية رقم 188،  بوصفه قضية تتعلق بأستقرار الاسرة والبلد، ويتعين اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان أن تعيش النساء بكل أطيافهن حياة خالية من العنف والإكراه، فضلاً عن الاستجابات القوية ومحاسبة الجناة، وتسريع اقرار التشريعات الرادعة والحامية للأسرة والمرأة والطفل، والعمل من خلال استراتيجيات وطنية حقيقية وزيادة التمويل لدعم توفير البيانات من أجل إثراء السياسات والبرامج, وتعزيز قدرات النظم الصحية ومقدمي الخدمات, وتوسيع نطاق الجهود المبذولة في سياقات تقديم المساعدة الإنسانية والاستجابة العاجلة لضحايا الحروب والنزوح والعنف الجنسي.

اننا أمام تحد عالمي، ولا أعذار لمن يبرر العنف اليوم ضد المرأة، ونحن نتحدث عن قضايانا كعراقيات، ومن خلال نضالنا اليومي نجدد تضامننا لنرفع أصواتنا عالياً، ونرفض التسامح مع العنف ضد المرأة وجرائم الابادة  في فلسطين وغزة ولبنان وسوريا واليمن والسودان وفي أي مكان، وبأي شكل من الأشكال، ولابد من رصد سياسات الحكومات والتزاماتها من حيث تعزيز نظم المساءلة والمحاسبة من أجل ملايين النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، يجب أن نعمل بجهد أكبر وبشكل أسرع للحد من العنف والتمييز، وبناء بيئة وعالم أفضل.

رابطة المرأة العراقية

25 تشرين الثاني 2024

********************************************************

باريس.. تظاهرة نسوية كبيرة لمناهضة العنف ضد المرأة

باريس – طه رشيد

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، السبت الماضي، تظاهرة نسوية كبيرة دعت إليها مجموعة من منظمات المجتمع المدني النسائية، في مناسبة "16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة"، والتي تبدأ سنويا من يوم 25 تشرين الثاني حتى يوم 10 كانون الأول.

وازدحمت شوارع باريس بالنساء والرجال من مختلف الأعمار، ومن بلدان مختلفة، رافعين شعارات تندد بالعنف الذي لا يزال متواصلا ضد المرأة في العديد من الدول، ومنها العراق. وقد استجاب أبناء الجالية العراقية لدعوة إلى المساهمة في التظاهرة، أطلقها المنتدى العراقي في فرنسا. ورفعوا شعارات تندد بالتعديلات الطائفية المقترحة على قانون الاحوال الشخصية العراقي، وترفض زواج القاصرات وتدعو إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

ومن المقرر أن تواصل تلك المنظمات، نشاطاتها الجماهيرية المتنوعة لمدة 16 يوما.

***************************************************

استهجان واسع لاعتقال الناشطة دعاء الاسدي

الناصرية ـ طريق الشعب

أعرب تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق عن إدانته الشديدة لاعتقال الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان، دعاء الأسدي، في الناصرية.

وقال التحالف في بيان إن توقيف الأسدي على خلفية آرائها ومواقفها السياسية يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة تقييد الحريات واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.  وأضاف أن "الاعتقال يمثل انتهاكًا لحقها في التعبير عن رأيها بحرية، ويعكس توجهًا مقلقًا نحو قمع الأصوات المعارضة وتضييق مساحة الحريات العامة"، مطالبًا السلطات بالإفراج عن الأسدي، وضمان سلامتها وسلامة جميع النشطاء والصحفيين. من جانبها، استنكرت رابطة المرأة العراقية فرع ذي قار، امس الاثنين، اعتقال الناشطة والمتظاهرة دعاء الأسدي من مكان عملها، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وكبتاً للحريات.

وأكدت الرابطة في بيان لها على ضرورة احترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتجاجات السلمية، مشددة على رفضها أي محاولة للحد من الحريات العامة.

يذكر أن الناشطة دعاء الأسدي تعتبر من الوجوه البارزة على صعيد محافظة ذي قار وعرفت بنشاطها الواسع خلال انتفاضة تشرين.

******************************************************

بيان تحالف 188 في مناسبة حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء

لازال العنف من اهم التحديات التي تواجه النساء والفتيات العراقيات، حيث تتفشى ممارسات الاعتداءات الجسدية والجنسية، والعنف في إطار الاسرة، والزواج المبكر والقسري، وتراجع في الحقوق الأساسية التعليم والعمل والصحة.

يأتي ذلك وسط ضعف مؤسسات انفاذ القانون، وترسخ الاعراف والعادات القبلية البالية، وغياب آليات الحماية التي ساهمت في إفلات مرتكبي الجرائم ضد النساء من العقاب، ما عزز من بيئة العنف وعدم الشعور بالأمان في مجتمعنا. في ظل غياب قانون مكافحة العنف الاسري، الذي فشل مجلس النواب في اقراره منذ 2017.

فيما تسعى القوى المتنفذة الطائفية في مجلس النواب، منذ آب الماضي الى تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية، وسط اعتراض ورفض شديدين من قبل قوى اجتماعية وسياسية ونيابية وشعبية كونه يتناقض مع العديد من مبادئ الدستور: السيادة للقانون، مساواة العراقيين أمام القانون بدون تمييز، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء. كما أنه يشكل تراجعا لحقوق النساء والأطفال، من خلال إلغاء العديد من المكتسبات التي نالتها المرأة في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 النافذة، كتحديد سن الزواج بـ 18 سنة، ومنع الزواج والطلاق خارج المحاكم، والحق في التفريق القضائي، والتعويض عن الطلاق التعسفي، وحق السكنى في بيت الزوجية بعد الطلاق، وكما يهدد حضانة الأم لأطفالها، وميراث الزوجة من الأراضي، وضمانات أخرى وفرّها القانون النافذ، كان لها الأثر الإيجابي في استقرار الأسر والمجتمع.

ان القانون النافذ الذي يستند الى مبادئ الشريعة الاسلامية وافضل ما قدمته المدارس الفقهية من احكام تلاءم روح العاصر، ساهم في تعزيز سلطة القضاء والعدالة ومؤسسات تنفيذ القانون.

ان "تحالف 188" يعد محاولة تعديل القانون لغرض شرعنة الطائفية التي تمزق وحدة النسيج الاجتماعي العراقي القائم على علاقات المصاهرة المختلطة بين مختلف المذاهب والاعراق، وهو ما نحتاج إليه في دعم الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي. ونعد ذلك ايضاً جزء من العنف السياسي- الطائفي ضد المرأة وحقوقها الدستورية.

لقد اكدت السياسات والخطط الوطنية للحكومة العراقية -كالاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، والخطة الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، على ضرورة توفير بيئة تشريعية منصفة للنساء، بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري، الأمر الذي يعكس التناقض الواضح بين أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، في احترام التزامات العراق الدولية التي صادق عليها، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويرى تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي يضم قوى سياسية ومدنية وشبكات نسوية، ومنظمات مجتمع المدني ومدافعي حقوق الانسان، ان الوضع الراهن في بلدنا العزيز، يتطلب العمل لتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم الاستقرار والامن السلام، من خلال مناهضة الطائفية والعنصرية والتمييز والاقصاء، ومحاربة الفساد، وتحقيق العدل والمساواة وفقا للدستور.

وانسجاماً مع أهداف حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، نجدد مطالبنا بالسحب الفوري لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناجيات من العنف الجنسي والجسدي، وانشاء مراكز امنة توفر الحماية والخدمات المتكاملة لهن، والعمل الوطني الجاد لتشريع قانون مكافحة العنف الأسري، لتعزيز جهود التنمية وبناء السلام في ظل نظام ديمقراطي حر، قائم على اساس المواطنة المتساوية وعدالة النوع الاجتماعي.

25-11-2024

****************************************************

شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان تدعو للقضاء على التمييز بين المرأة والرجل

يصادف هذا العام  مرور 25 عامًا منذ إعلان اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة..  25 تشرين الثاني ما يعرف باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وقد اختير هذا اليوم لإطلاق 16 يوما من النضال تختتم في 10 كانون الأول في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. يعتبر العنف بأشكاله المتعددة سببا جوهريا لوفاة واعاقة النساء جسديا ونفسيا مقارنة مع حوادث السير والامراض ، بحسب موقع الأمم المتحدة. وتلفت حملة 2024، التي شعارها هو: كل 10 دقائق تُقتل امرأة  (#لا_عذر) الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة لإحياء الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.

وقصة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء بدأ مع ثلاث شقيقات، هن باتريسيا وماريا وأنطونيا، وهن من عائلة ميرابال .. كان والدهن رجل أعمال ناجح وكن يعشن حياة ميسورة ومستقرة. تعرضن لعملية اغتيال وحشية في 25 تشرين الثاني عام 1960 في جمهورية الدومينيكان، بأوامر من حاكمها وقتها رافاييل تروخيلو، بسبب كونهن معارضات سياسيا لنظامه الذي ظل على هرم السلطة في بلاده حتى عام 1961، فارضا سيطرة مطلقة على البلاد. وبعد انهيار نظام تروخيلو، كرمت ذكرى الأخوات ميرابال، وقامت أختهن الرابعة المتبقية على قيد الحياة المسماة (ديدي) بتحويل المنزل الذي ولدن به لمتحف لشقيقاتها الراحلات يضم مقتنياتهن، إضافة للكتب والأفلام الوثائقية والسينمائية التي خلدت ذكراهن , وتكريما للأخوات ميرابال اللواتي أصبحن رمزا للمقاومة والنضال والبسالة في مواجهة العنف ضد النساء، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999 تخليد ذكراهن من خلال الاحتفال سنويا باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بالتزامن مع يوم وفاتهن. يعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم. ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به. وبشكل عام، يظهر العنف بأشكال جسدية وجنسية ونفسية , وتشمل عنف الزوج والاخ والاب والتحرش في الشارع ومواقع العمل والاعتداء الجنسي على الفتيات و الأطفال والزواج القسري والملاحقة والمضايقة الإلكترونية .

وتظهر حقائق وأرقام من الموقع الشبكي للأمم المتحدة للمرأة انه على مستوى العالم، تعرضت ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة للعنف بأشكاله المتعددة والفتيات معرضات بشكل خاص لخطر العنف - حيث تتعرض واحدة من كل أربع فتيات للإساءة وتُظهِر الدراسات أن نسبة انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا تراوح بين 16 و 58 في المائة، وأن النساء الأصغر سنًا يتأثرن به بشكل خاص، حيث إن الجيل المولود بين عامي 1997 و 2012 والجيل المولود بين عامي 1981 و 1996 هما الأكثر تضررًا. وتتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف.  وفي العراق المرأة تواجه تحديات عديدة تعكس الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد على الرغم من التقدم الذي تحقق في بعض المجالات , الا ان النساء ما زلن يعانين من صعوبات وانتهاكات كبيرة لحقوقهن .. في حين ان من اهم السبل للنهوض بالمجتمع وتطوره هو تطور المرأة لذلك نحتاج الى توفير كافة الشروط التي تكفل حقوق المرأة والنهوض بدورها لتأخذ دورها المجتمعي وهذا ما دفع المجتمعات المتقدمة لوضع ضوابط تكفل الحماية القانونية للمرأة وحظر جميع صور التمييز ضدها وهذا يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية وإجراءات وآليات للوصول الى ما يناسب اداء ودور النساء العراقيات. ولتحقيق التوازن المجتمعي وعملا بتنفيذ خطط العراق الاستراتيجية لابد من القضاء على كافة اشكال التمييز بين المرأة والرجل ولابد من معالجات جادة من خلال تشريع قوانين او الغاءها او تعديلها لتحقيق المساواة التي كفلها ونص عليها الدستور العراقي . وتتضامن شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة مع نساء وفتيات غزة في تحدياتهن المستمرة لمواجهة الواقع الأليم والحصار القاسي واستمرار الحرب وتداعياتها , نساء يعشن في تنقل مستمر وخوف متواصل وعلى لسان ممثلة هيئة الامم المتحدة " لا يوجد مكان آمن للنساء في غزة " .. الاف  النساء والاطفال قتلوا بشكل مأساوي على ايدي القوات الإسرائيلية مع استمرار الحرب . حيث تعيش النساء والفتيات كابوس لا ينتهي , يرافقهن يوميا العنف والدمار ..

 نتحد تضامنا مع النساء في فلسطين ولبنان والسودان ومع جميع النساء والفتيات اللواتي يعانين من الاثار القاسية للصراعات الوحشية في جميع انحاء العالم .

لنرفع اصواتنا عاليا  للاعتراف بنضالهن والدفاع عن حقوقهن.. 

شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان

بغداد / 24 تشرين الثاني 2024