في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تعبر لجنة المرأة في التيار الديمقراطي العراقي عن تضامنها الكامل مع نضال المرأة العراقية في مواجهة كافة أشكال العنف والتمييز، وتجدد التزامها بالعمل على تعزيز حقوقها وضمان كرامتها وحريتها.

رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها النساء في العراق، بدءًا من العنف الأسري وصولًا إلى التهميش المجتمعي والسياسي، فإن المرأة العراقية أثبتت دائمًا قدرتها على الصمود والمساهمة في بناء وطنها. ومع ذلك، فإن التحديات تتفاقم في ظل غياب سياسات حكومية جادة لمعالجة هذه القضايا، واستمرار الضغوط الرامية إلى إضعاف مكتسباتها القانونية والاجتماعية.

إننا نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بما يهدد حقوق النساء ومكتسباتهن التاريخية، وندعو إلى تعزيز القانون وحمايته كضامن لحقوق الأسرة والمرأة على أسس من العدالة والمساواة. كما ندعو إلى تفعيل القوانين الرادعة ضد المعتدين، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر العنف والتمييز، مع توفير فرص تمكين اقتصادي وسياسي حقيقي للمرأة العراقية. إن إنهاء العنف ضد المرأة هو مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تكاتف الجميع، ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية التعاون بين القوى السياسية والمدنية لتحقيق عراق يعترف بحقوق النساء ويضمن لهن الحياة الكريمة والآمنة.

لجنة المرأة

التيار الديمقراطي العراقي

بغداد، 26 تشرين الثاني 2024