مجلس الأمن الدولي: مخاطر {داعش} مازالت قائمة

نشر موقع مجلس الأمن الدولي تقريراً حول مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا، ذكر فيه بأن تهديد التنظيم الإرهابي (داعش) لا يزال قائماً، ويظهر قدرته على الصمود ويتكيف مع أسلوب عمله على الرغم من التقدم المضطرد الذي أحرزته الدول الأعضاء في استهداف قياداته وعملياته المالية. ويشير التقرير أيضًا إلى أن إنتاج الدعاية للجماعة "ظل واسع النطاق" وإنه ما يزال يتمتع بإمكانية الوصول إلى "احتياطيات نقدية كبيرة"، تقدر بنحو 10 ملايين دولار في العراق وسوريا وحدهما.

التغييرات في سوريا

وعبر التقرير عن مخاوف المجلس من احتمال سعي داعش إلى توسيع عملياتها بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024، مستغلة الوضع المتقلب في البلاد لتعزيز موقفها، مع وجود مخاوف من استيلاء الإرهابيين على مخزونات الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الطائرات بدون طيار.

ويصف التقرير أيضًا منطقة البادية السورية بأنها "منطقة حرجة لأنشطة الجماعة ومركز للتخطيط العملياتي الخارجي لها، داعياً إلى نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يعزز ويحمي القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون خاصة في عملية الإنتقال السياسي في سوريا، عبر تبني العدالة والحقيقة والتعويض ودعم الضحايا للتغلب على التأثير الطويل الأمد للإرهاب.

داعش في العراق

وفي ظل التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن اهتمامه بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وإعلان العراق والولايات المتحدة عن اختتام مهام التحالف العالمي لهزيمة داعش بحلول نهاية أيلول القادم والانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية مع قوات الأمن العراقية، والتأثيرات السلبية لتجميد ترامب للمساعدات الخارجية على أوضاع مخيمي الهول والروج، اللذين يضمان 42500 شخص، وجد التقرير حصول تدني في تأمين المحتجزين وزيادة في الصعوبات التي تواجهها المساعدات الانسانية لهم، ودعا الدول الأعضاء لإعادة مواطنيها في هذه المرافق بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والإسراع في تنفيذ برامج الإعادة الفعّالة والملاحقة القضائية للمحتجزين وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في بيئاتهم.

كما أكد التقرير على أن ما يقرب من نصف كبار قادة التنظيم الإرهابي في العراق، بما في ذلك "نائب الحاكم المزعوم"، قُتلوا في عمليات مكافحة الإرهاب الأخيرة التي نفذتها الحكومة العراقية. وأعرب عن اعتقاد الامين العام للأمم المتحدة بمحدودية جهود مكافحة الإرهاب إذا ما إقتصرت على الأمن، لأنها يجب أن تكون مصحوبة بوضع استراتيجيات وقائية قائمة على التنمية المستدامة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، دون أي تهاون مع تنفيذ نظام العقوبات 1267/1989/2253 ضد داعش وتنظيم القاعدة من قبل كل الدول الأعضاء.

تطور تقني خطير

وحذر التقرير من استخدام داعش والجماعات التابعة لها للتكنولوجيات الجديدة والناشئة، مشيداً بجهود الدول الأعضاء في ملاحظة إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى التكنولوجيا المتقدمة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الإصطناعي، ومؤكداً على القدرة المتنامية للجماعات الإرهابية على استخدام الذكاء الإصطناعي لتجنيد الشباب ونشر التطرف.

كما أشاد التقرير بجهود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) وبالتقارير التسعة عشرة التي أصدرها، وذلك بمناسبة انتهاء ولايته.