أثيرت، بالتزامن مع إعلان النتائج الأساسية للتعداد السكاني الذي أجرته وزارة التخطيط العراقية نهاية عام 2024، أسئلة تتعلق بالخطط التي ستضعها الحكومات العراقية لمعالجة ملفات شائكة تتعلق بالسكن والتوظيف وسوق العمل، فضلاً عن التفاوت الكبير بين سكان المدن والريف.

وأعلنت الوزارة نتائج التعداد أمس الاثنين، والتي أظهرت أن عدد سكان العراق تجاوز حاجز الـ46 مليون نسمة، مع تركيز سكاني كبير في المدن على حساب الريف.

نتائج التعداد السكاني

وبحسب الإحصائية التي أعلنتها وزارة التخطيط، بلغ عدد سكان العراق 46 مليوناً و118 ألف نسمة، مسجلاً زيادة عن النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي، والتي كانت تشير إلى أن العدد يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.

وتوزع السكان حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، بينما بلغت النسبة في إقليم كردستان 84.57% في الحضر و15.43% في الريف.

وأظهرت النتائج أن التوزيع السكاني وفق الفئة العمرية في العراق جاء كالتالي: 

- 11.16% دون الخامسة من العمر. 

- 24.74% دون سن العمل (5-14 سنة). 

- 60.44% في سن العمل (15-64 سنة). 

- 3.66% 65 سنة فأكثر. 

وفي إقليم كردستان، كانت النتائج كالتالي: 

- 9.92% دون الخامسة من العمر. 

- 21.76% دون سن العمل (5-14 سنة). 

- 63.92% في سن العمل (15-64 سنة). 

- 4.4% 65 سنة فأكثر. 

الحالة الزوجية ومتوسط العمر عند الزواج

وفقاً لنتائج التعداد، يبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول 22.24 سنة، حيث يبلغ لدى الذكور 24.06 سنة، ولدى الإناث 20.7 سنة. أما العمر الوسيط للمتزوجين فهو 23 سنة للذكور، و20 سنة للإناث. 

وعن توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في العراق، جاءت النتائج كالآتي: 

- أعزب/عزباء: 41.6%. 

- متزوج/متزوجة: 54.01%. 

- مطلق/مطلقة: 1.28%. 

- أرمل/أرملة: 2.8%. 

- منفصل/منفصلة: 0.24%. 

وفي إقليم كردستان، كانت النسب كالتالي: 

- أعزب/عزباء: 41%. 

- متزوج/متزوجة: 55.83%. 

- مطلق/مطلقة: 0.66%. 

- أرمل/أرملة: 2.18%. 

- منفصل/منفصلة: 0.33%. 

معدلات الوفيات والتعليم

وكشف التعداد أن نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف من المواليد الأحياء تبلغ 26.7% في العراق، وترتفع في إقليم كردستان إلى 34.3%. أما معدل الخصوبة الكلي في العراق فيبلغ 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان إلى 3.5%. 

وبلغت نسبة السكان النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) 41.61% في العراق، بينما وصلت في إقليم كردستان إلى 46.06%. وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كردستان. 

أما نسبة الأمية في العراق بين السكان (عشر سنوات فأكثر) فبلغت 15.31%، وارتفعت في إقليم كردستان إلى 16.23%. وفيما يتعلق بالتعليم، بلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88% في العراق، وارتفع في إقليم كردستان إلى 93%. 

الخدمات الأساسية

بحسب نتائج التعداد، تتوفر مياه الشرب داخل المسكن لـ87% من السكان في العراق، و82% من السكان في إقليم كردستان. أما بالنسبة لتوزيع الأسر وفق مصادر الكهرباء، فإن 98% في العراق و93% في إقليم كردستان يعتمدون على الشبكة العمومية. 

وفيما يتعلق بطرق التخلص من النفايات، تعتمد 58% من الأسر على جامعي النفايات، بينما تتخلص 13% من الأسر من النفايات عن طريق حرقها، وهي ممارسة تُعد من الملوثات المهددة للبيئة. 

أما بالنسبة للصرف الصحي، تعتمد 49% من الأسر في إقليم كردستان و44% من الأسر في العراق على شبكة الصرف الصحي للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية. 

وتشير نتائج التعداد إلى أن نسبة الأسر المالكة للوحدات السكنية تبلغ 72.15% في العراق، بينما تصل إلى 70.19% في إقليم كردستان. 

وعلى خلفية إعلان النتائج، أثيرت العديد من الأسئلة بشأن كيفية تعاطي الحكومة مع هذه النتائج والاستعدادات اللازمة للتعامل معها.

وقال رئيس مؤسسة "عراق المستقبل"، منار العبيدي، إن "نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين أقل من سنة و14 سنة يمثلون 34% من المجتمع، أي أن ثلث مجتمع العراق لم يبدأ بالمطالبة بحقوقه في عمل وسكن ومستوى معيشة مناسبة". 

تدريب ثلث المجتمع

ووضع العبيدي جملة من الأسئلة بهذا الصدد، مشيراً إلى أن "خلال عشر سنوات أو 15 سنة القادمة، سنحتاج إلى خلق وظائف تستوعب 34% من المجتمع".

وتساءل: "ما هي الخطط لتدريب ثلث المجتمع لدخول سوق العمل؟ وما هي القطاعات القادرة على خلق فرص عمل لاستيعاب هذه الكتلة البشرية؟ وما هي القوانين التي تضمن حقوق العمل لهذه الكتلة البشرية؟ وأخيراً، ما هي البنى الأساسية لتوفير سكن وتعليم ناجح يتوافق مع حاجة السوق من الوظائف؟". 

وأكد العبيدي، أن "كل المشاكل التي لدينا الآن لا تقارن بما سيحدث خلال العشر سنوات القادمة إن لم تبدأ الحلول من الآن لاستيعاب ثلث المجتمع العراقي".

وتظهر نتائج التعداد السكاني تحديات كبيرة تواجه العراق في السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والسكن والخدمات الأساسية لشريحة كبيرة من السكان. ويتطلب الأمر وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة هذه التحديات، بما يضمن استقرار المجتمع وتحسين مستوى المعيشة للعراقيين.