العراق بين الغاز وطريق التنمية

نشر موقع أخبار الطاقة تقريراً أشار فيه إلى أن العراق راح يستكشف بدائل للغاز الإيراني لتأمين إمداداته من الكهرباء وليُنوّع مصادره منها استجابةً للعقوبات الأمريكية، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، واعتماد العراق الكبير على إيران في مجال الطاقة.

لا إعفاءات في المستقبل

وأوضح التقرير بأن العراق قد استفاد ومنذ عام 2018، من الإعفاءات الأمريكية التي تسمح له بشراء الكهرباء والغاز من إيران، رغم العقوبات المفروضة على الأخيرة، الاّ أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت في 8 أذار الماضي عدم تجديد هذه الإعفاءات، كحلقة في حملة "الضغط الأقصى" التي تشنها واشنطن على إيران، بهدف تجفيف مصادر إيراداتها.

البدائل في الخليج

وذكر التقرير بأن من بين الخيارات المطروحة إنشاء محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال في جنوب البلاد، وخاصة في منطقة خور الزبير، والتي يمكن أن تستقبل الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، حيث تجري بغداد مناقشات مع هذه الدول لتأمين اتفاقيات توريد بأسعار تفضيلية، حسب تصريح لمسؤول في وزارة الكهرباء.

وأكد التقرير على أنه وبالتوازي مع هذه الجهود، يعمل العراق على تسخير موارده الداخلية لتقليل اعتماده على الإستيراد، لاسيما مع انتقادات يتعرض لها وتتعلق بحرق جزء كبير من الغاز المصاحب لإنتاج النفط بسبب عدم كفاية البنية التحتية اللازمة لاستخلاصه والاستفادة منه.

تحديات الإنتاج الوطني للكهرباء

وأشار الموقع إلى أن واردات الغاز والكهرباء من إيران تغطي حوالي ثلث احتياجات العراق من الطاقة. وأي انقطاع في هذه الإمدادات قد يُؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء، مما يُفاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي اليومي الذي يعاني منه السكان بالفعل، لا سيما خلال أشهر الصيف عندما يبلغ الطلب ذروته بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو الأمر الذي يدفع بالحكومة لسباق مع الزمن عسى أن تنجح في تطبيق هذه البدائل قبل حلول الصيف، لضمان إمدادات كهربائية مستقرة وكافية.

نحو اقتصاد جديد

ولموقع (أسعار النفط) كتب جيمس دورسو مقالاً حول مساعي العراق لتقليل اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وذلك بتبني مشاريع أخرى من أهمها طريق التنمية الذي يمكن أن يحول البلاد إلى ممر تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا، والذي تشارك فيه تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، وتعارضه إيران والكويت والولايات المتحدة، فيما تواجهه تحديات داخلية، مثل الفساد والبنية التحتية القديمة والمخاوف الأمنية والمشاركة المحدودة لكردستان.

وذكر المقال بأن العراق من أكثر الاقتصادات اعتمادًا على النفط في العالم، حيث تُعدّ صادراته وفقًا للبنك الدولي، المصدر الوحيد تقريبًا للعملات الأجنبية التي تُشكّل في معظم السنوات أكثر من 99 في المائة من إجمالي عائدات التصدير، و85 في المائة من الإيرادات الفيدرالية، و42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونظرًا لاعتماد الميزانية بشكل كبير على عائدات النفط، فإن تقلبات أسعاره تربك الإنفاق العام على البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية ويصعب معها التخطيط المالي.

مشروع متعدد الأغراض

وذكر المقال العديد من الأهداف التي رسمتها بغداد للمشروع ومن أبرزها تطوير البنية التحتية مثل السكك الحديدية والنقل البري وخطوط الألياف الضوئية، واستباق الانخفاضات المُستقبلية في الطلب على النفط وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية، وتأمين الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل، والصمود في وجه تقلبات أسعار النفط، وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخفف من التوترات بين مختلف الأطراف.

ويبدو المشروع حلاً مناسباً لطمأنة أصحاب الموانيء في المنطقة من منافسة ميناء الفاو الجديد لهم سواء الإمارات العربية المتحدة بموانئها البحرية السبعة الرئيسية، أو الكويت بميناء مبارك الكبير الذي هو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، أو إيران بموانئها الرئيسية الثلاثة، تشابهار، وبندر عباس، وبندر الإمام الخميني.

وأشار الكاتب إلى تأثير المتغيرات الإيجابية الأخيرة على المشروع، كمبادرة أوجلان للسلم مع أنقرة، وهو ما سيخفف من العنف السياسي ويحّسن الآفاق الاقتصادية ويشجع قطر والإمارات العربية المتحدة وربما الصين على المزيد من الإستثمار، كما سيساهم في دمج إقليم كردستان في المشروع. وأكد المقال على أن إدخال السكك الحديدية عالية السرعة (HSR) سيثير بالتأكيد اهتمام الصين، المطور الرائد عالميًا للسكك الحديدية عالية السرعة، وللمركبات ذاتية القيادة التي تحتاج إلى اتصال لاسلكي بتقنية الجيل الخامس والسادس، وهو مجال آخر للريادة الصينية.