الحرب وتأثيراتها على النفط العراقي

نشرت صحيفة (The Economic Times) مقالاً حول احتمالات حدوث أزمة عالمية في إمدادات الطاقة جراء تواصل الحرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، أشارت فيه إلى أن وزير خارجية العراق حذّر من أن استهداف إسرائيل لحقل غاز بارس الجنوبي الإيراني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل، خاصة إذا ما رافق هذا الانخفاض في الإنتاج، تصعيد إضافي يؤدي إلى تعطيل الصادرات، والتسبب في التضخم، والتأثير على كلِ من منتجي ومستوردي الطاقة في جميع أنحاء العالم.

مخاطر هائلة

وذكر المقال بأن التحذير العراقي يأتي في ظل المخاوف من إغلاق مضيق هرمز وبالتالي اختفاء خمسة ملايين برميل نفط يوميًا من السوق، يصّدر معظمها من الخليج العربي والعراق، مما تنجم عنه آثار اقتصادية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم في أوروبا، وحدوث مشاكل اقتصادية كبيرة للدول المنتجة ومنها العراق، الذي سيتأثر بقوة في حال تأخر الصادرات أو توقفها. وانسجاماً مع ذلك، أدان العراق بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران واعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال، التي يضر استمرارها بالاستقرار الإقليمي والعالمي.

حقل بارس

وحول أهمية حقل بارس الجنوبي، الذي تتشارك في ملكيته قطر وإيران، والذي أدت الضربة الإسرائيلية للمرحلة الرابعة عشر منه إلى خفض إنتاجه بمقدار 12 مليون متر مكعب في اليوم، بيّن المقال بأن هذا الحقل يُوفر ثلثي احتياجات إيران من الغاز، ويُستخدم في توليد الطاقة والتدفئة والصناعة والتصدير للعراق، وهو جزء مهم من الإنتاج الإيراني من الغاز البالغ حوالي 275 مليار متر مكعب في السنة. وكان متوقعاً أن يؤدي ضربه إلى رفع اسعار النفط بأكثر من 14 في المائة.

غلق مضيق هرمز

ونقل مقال أخر عن الأمر نشره موقع (Basnews)، عن خبير في مجال الطاقة تحذيره من أن عائدات النفط العراقية ستنخفض إلى ما يقرب من الصفر إذا ما أُغلق مضيق هرمز، الذي تُصّدر من خلاله 95 في المائة من النفوط العراقية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب إقليم كردستان إلى تركيا، خاصة وإن البديل البري الوحيد - وهو الطريق إلى الأردن - لا يتحمل تصدير سوى حوالي 100 ألف برميل يوميًا، ويُباع بأسعارٍ مُخفّضةٍ للغاية، فيما يمتاز خط الأنابيب العابر شمالاً بالقدرة على تصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميًا. ونصح الكاتب بغداد بالتحرك بسرعة وحل المشاكل مع أربيل فهي مسألة إرادة سياسية حسب تقديره.

الاقتصاد الريعي في زمن الحرب

ولموقع Oilprice.com، كتب تشارلز كينيدي مقالاً حول المخاطر التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد العراقي في حالة تراجع أو ربما انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، أو توقف الصادرات، أشار فيه إلى أن صادرات النفط قد شكّلت 91 في المائة من الإيرادات الفيدرالية العراقية البالغة 107 مليارات دولار في عام 2024، وهي نسبة تجعل البلاد عرضة لأي تقلبات حادة في أسعار النفط او في تصديره، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى دعوة العراق لاعتماد إصلاحات عاجلة، خاصة بعد اعتماده سعراً تقديرياً في موازنته بسبعين دولار للبرميل قبل أن يقفز إلى 84 دولاراً مؤخراً. كما حذر الصندوق من استمرار الخلافات مع حكومة إقليم كردستان بشأن تهريب النفط وتقاسم الإيرادات لأنها مشاكل كبيرة تُعيق الإصلاح الاقتصادي الوطني.

وأضاف الكاتب بأن عدداً من المحللين قد حذّروا من جهتهم من أن العراق على شفا انهيار اقتصادي، إذ لا يزال هذا البلد الذي يعّد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط في إيرادات الحكومة الاتحادية، بل هو من أكثر الدول النفطية اعتمادًا على عائدات النفط كنسبة مئوية من إيرادات الموازنة، وهو الأمر الذي دفع بالاقتصاديين إلى دعوة بغداد لتنويع مصادر الدخل كوسيلة للحد من تأثر مالية البلاد بتقلبات أسعار النفط.

إصلاح عاجل

ونقل الكاتب عن بعض المختصين قولهم بأن إيرادات الميزانية العراقية تُظهر نقاط ضعف هيكلية، حيث لا تزال الحكومة عالقة تحت وطأة سوء الإدارة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مما يعيق أي تنمية أو نمو حقيقي، مشيرين إلى أن ضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، يشترط تنويع العراق لمصادر دخله، وخفض الإنفاق العام، والتعامل مع العجز المالي بشكل أكثر فعالية.