عقد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي اجتماعه الدوري يوم السبت الموافق 21 حزيران 2025، في الساعة الرابعة عصرًا، في مقر التيار، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي عدد من التنسيقيات. وناقش المجتمعون جدول الأعمال المُعد سلفًا، والذي تناول أبرز القضايا السياسية والتنظيمية، فيما تمخض الاجتماع عن مجموعة من المواقف والقرارات.

في المحور السياسي والأمني، ناقش المكتب التنفيذي تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية المتصاعدة، معبّرًا عن إدانته الشديدة للعدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، والذي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، وتحديًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجتمعون رفض استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية في أي عمل عدواني، والتشديد على احترام السيادة العراقية ومنع الزج بالعراق في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحه الوطنية. كما أعاد المكتب التأكيد على مضمون بيانه الصادر بتاريخ 13 حزيران 2025، والذي دعا إلى التهدئة والحلول السلمية، مطالبًا بتحرك عربي وإسلامي فاعل، بالتنسيق مع مجلس الأمن، لفرض وقف فوري للعدوان وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، محذرًا من كارثية استمرار التصعيد على الفئات الفقيرة والمهمشة في المنطقة.

في محور السلطة القضائية، أعرب المكتب عن قلقه العميق إزاء استقالة عدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، مستغربًا حدوث مثل هذه الخطوة في هذه المرحلة الحساسة، لما لها من أثر مباشر في تعطيل دور أعلى سلطة قضائية في البلاد، الضامنة للدستور واستقلال السلطات. ودعا التيار إلى الإفصاح العاجل والواضح عن أسباب الاستقالة من قبل الجهات المعنية، والعمل الجاد لتفادي الفراغ الدستوري، وضمان استمرارية المحكمة في أداء واجباتها، مع التأكيد على رفض أي تكهنات تمس بسمعة واستقلالية أعضائها، احترامًا للمؤسسة القضائية ومكانتها الدستورية.

وفيما يخص الاستعدادات للانتخابات، ناقش المجتمعون مستجدات تحالف "البديل"، واستعرضوا قوائم المرشحين، وصوتوا على المصادقة على الأسماء النهائية التي تمثل التيار الديمقراطي، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة والتنوع المجتمعي.

أما في الجانب التنظيمي، فقد تم استعراض تقارير سكرتارية المكتب التنفيذي بين الاجتماعين، وتقييم نشاطات تنسيقيات الداخل وهيئة المتابعة في الخارج، إلى جانب أعمال اللجان الداعمة، وهي: لجنة الإعلام، الانتخابات، المالية، الشباب، النساء، الأكاديميين، وملتقى رواد المتنبي الثقافي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المكتب التنفيذي على جملة من التوصيات، أبرزها: تعزيز الدور المدني السلمي للتيار في الدفاع عن الحقوق والحريات، الاستمرار في رفض الحروب والسياسات العدوانية، المطالبة بموقف حكومي واضح لحماية السيادة الوطنية، وتكثيف التحرك الشعبي والمدني من خلال الفعاليات الثقافية والإعلامية لمواجهة محاولات التهميش أو تغييب دور القوى الديمقراطية في المشهد السياسي.