تتواصل الفعاليات الاحتجاجية المطلبية في ميادين مختلفة من العراق، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات، فيما يواصل موظفو شركة توزيع المنتجات النفطية احتجاجاتهم على فرض الضرائب على النفط المباع للشركة.

الضرائب

يواصل المئات من موظفي شركة توزيع المنتجات النفطية في مختلف المحافظات تظاهراتهم الداعية الى الغاء المادة 42 من مشروع قانون موازنة عام 2023، التي تنص على فرض ضرائب جديدة، شملت 5 في المائة على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين، 10 في المائة على زيت الغاز أو الكاز، 15 في المائة على الوقود المستورد، و1 في المائة على النفط الأسود.

ويطالب المتظاهرون مجلس النواب بعدم التصويت على المادة 42 من قانون الموازنة كونها ستتسبّب بخسارة للشركة، مشيرين الى ان العجز المترتب على هذه الضرائب، سيمنع الشركة من تسديد رواتب الموظفين.

وهدد الموظفون بتنظيم احتجاج كبير بالتنسيق مع جميع المنتسبين في مختلف مدن العراق، محذرين من ان أي قرار بزيادة أسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة، سيؤثر على الطبقة الفقيرة والموظّفين الذين يتقاضون رواتب أدنى.

فرص العمل

من جانبهم، نظم العشرات من الخريجين في البصرة تظاهرة أمام مقر اللجنة الفرعية التابعة لمكتب مجلس النواب في المحافظة، مطالبين بالحصول على فرص عمل بآليات العقود أو التعيين الدائم.

وقال المتظاهرون إنهم نظموا هذه الوقفة الاحتجاجية لمطالبة رئيس الوزراء ونواب المحافظة بشمولهم بالتعيين ضمن الموازنة، منوهين الى ان موازنة الدولة التي وصفوها بالانفجارية لم تتضمن فرص عمل للخريجين وإنهم يفترشون الأرض منذ أشهر للمطالبة بالتعيين.

واكد المتظاهرون، ان أسماءهم ظهرت قبل أكثر من شهر وخضعت للتدقيق أكثر من مرة، وآخرها من قبل ديوان الرقابة المالية. وأشاروا إلى أن التخصيص المالي متوفر لتغطية رواتبهم، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية سرعة إصدار الأمر الإداري الخاص بهم.

من جانبهم، تظاهر العشرات ممن ظهرت أسماؤهم في وظائف الألف درجة ضمن قانون الأمن الغذائي في محافظة المثنى مطالبين بسرعة إنجاز معاملات مباشرتهم في العمل في الدوائر التي تتناسب مع اختصاصهم.

الخدمات

وفي الاثناء، تظاهر العشرات من أهالي مناطق “آل ناصر” التابعة لقضاء الهلال في المثنى، مطالبين بتحسين واقع الخدمات في مناطقهم خصوصا في قطاعات الماء والكهرباء والطرق.

وبين المتظاهرون أن مناطقهم التي يسكنها آلاف المواطنين تعاني من إهمال حكومي مستمر، الأمر الذي دفعهم للتصعيد وقطع الطريق بين الهلال والرميثة، مشيرين إلى أن تظاهرتهم تعتبر رسالة للحكومة المحلية لإنصافهم وتنفيذ مشاريع خدمية، مؤكدين أنهم سيقومون بتنظيم تظاهرات أخرى في حال عدم الاستجابة.

قطع الارض

ونظم منتسبون في جامعة المثنى وقفة احتجاجية للمطالبة بشمولهم بقطع الأراضي.

وذكر عدد منهم ان هذه الوقفة التي نظمت بالتنسيق مع أقرانهم في عدد من المحافظات تهدف إلى توجيه رسالة للجهات المعنية بضرورة شمولهم بقطع الأراضي لا سيما وأن الشروط الخاصة بالتوزيع تنطبق عليهم.

الى ذلك، نظم العشرات من اساتذة جامعة ميسان، وقفة امام مبنى ديوان المحافظة وسط مدينة العمارة، للمطالبة بإدراجهم ضمن وجبات توزيع قطع الاراضي السكنية اسوة بإقرانهم الاساتذة في عموم الجامعات العراقية. وقال عدد منهم انهم يستغربون تهميشهم وعدم الموافقة على مطلبهم بمقابلة المعنيين، وفي مقدمتهم رئيس لجنة توزيع الاراضي وانهم يحتجون اليوم للوقوف على اسباب عدم توزيع قطع اراض لهم، واستبعاد اساتذة الجامعات منذ اخر وجبة شمل بها اقرانهم في المحافظة عام 2016.

ونظم خريجو الكليات التربوية والإدارية في ميسان، اعتصاما أمام مديرية تربية المحافظة، احتجاجا على عدم شمولهم بالتعاقد أسوة بأقرانهم المحاضرين، معلنين اعتصاما مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم.

وبيّن عدد منهم إنهم ـ وبعد تكرار التظاهر منذ أكثر من ثلاث سنوات ـ لا يزالون يتظاهرون من أجل شمولهم بالتعيين دون استجابة من الحكومتين المحلية والمركزية، لكن بعد أن فقدوا الأمل بالاستجابة لهم قرروا الاعتصام المفتوح أمام مديرية التربية لحين تحقيق المطالب.

فيما تظاهر عشرات الأشخاص من أهالي البراكية في مدينة الكوفة بمحافظة النجف، للمطالبة بالخدمات وتوفير الكهرباء.

وقال مراسل “طريق الشعب”، إن العشرات من أهالي البراكية، تظاهروا للمطالبة بتوفير الخدمات والمجاري والتبليط والطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان المتظاهرين هددوا بالتصعيد وقطع الطرق بحال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

من جهته، طالب مجلس المعلمين والموظفين المعترض في إقليم كردستان، بصرف المستحقات التي بذمة حكومة الإقليم.

وقال ممثل المجلس، نجم الدين حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي: “نحن نعاني منذ سنوات من سياسة غير عادلة في التعامل مع حقوقنا من قبل حكومة إلاقليم “، مردفاً بالقول “حتى الآن لدينا في ذمة حكومة الإقليم، رواتب (12) شهراً مدخرة وكذلك هناك (34) راتباً مستقطعاً بنسبة (21٪)، وحتى الآن لا يوجد أي موقف من قبل حكومة كردستان بصرف تلك الديون”.

وأضاف، “سنقوم وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بنشر استفتاء واستبيان حول تحويل رواتبنا بصورة مباشرة من بغداد”، مطالباً بـ”صرف المستحقات التي بذمة الاقليم والمباشرة بالترفيعات والعلاوات الوظيفية”.