اعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية من بينها الحزب الشيوعي العراقي، في مؤتمر صحفي عقدته اول أمس في بغداد، عن خارطة طريق مكونة من ست نقاط للخروج من حالة الانسداد السياسي.
وفي المؤتمر الصحفي، قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي انه “جرى الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة، وتم تحديد المهام والمواصفات للأشخاص الذين يجب ان تتشكل منهم، ومن هذه المعايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على التصدي لهذا الوضع السيئ”، مشددا على ضرورة ان “تحكم هذه المعايير عملية تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف فهمي، ان “استقالة أكبر كتلة سياسية في مجلس النواب، تعكس ازمة حقيقية للمنظومة السياسية كاملة”، منوها الى ان منظومة الحكم المتنفذة لم تحترم التوقيتات الدستورية، ولم تستطع ايجاد معالجات حقيقية لمشاكل الناس وظروفهم الصعبة، فضلا عن عدم التوصل الى حلول لمشاكلها الذاتية في انتاج حكومة ورئاسات كما ينبغي”.
تحذير من المخاطر
وأشار فهمي الى ان “مجلس النواب وبعد عدة أشهر من المداولات لم يصل الى اي حل لمشاكله ما دفع أكبر قوة سياسية موجودة في البرلمان، الى ان تقدم استقالتها”، مبينا ان “هذه القضية تشكل خطرا على مجمل البناء الديمقراطي في البلد”.
واوضح ان “الخطورة تكمن في عدم قدرة البرلمان على معالجة المشاكل في داخله، وهذا الامر له تداعيات كبيرة جدا”، محذرا من “انزلاق البلاد الى تطورات غير محسوبة العواقب في حال عدم اتخاذ إجراءات حقيقية وجادة لمعالجة القضايا الضرورية”.
الخروج من حالة الانسداد
وأجمعت القوى (حركة واثقون، الحزب الشيوعي العراقي، حزب الامة العراقية، التيار الاجتماعي الديمقراطي، الحركة المدنية الوطنية، حركة نازل اخذ حقي، التحالف المدني الديمقراطي، حركة وعي الوطنية) في المؤتمر الصحفي، على أن من الضروري تأسيس خارطة طريق للخروج من حالة الانسداد السياسي.
وجاء في بيان المؤتمر الصحفي، ان “القوى تؤكد على انها ليست جزءاً من حالة الانسداد الحالي”، ودعا الى “تشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة، تأخذ على عاتقها تهيئة الظرف الملائم لإجراء انتخابات جديدة”.
واكد البيان ضرورة “تعديل المنظومة الانتخابية عبر تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية ومعالجة عجز مجلس النواب عن اداء مهامه التشريعية والرقابية وخروجه على التوقيتات الدستورية، والا فالبرلمان ملزم بحل نفسه وفقا للمادة ٦٤ من الدستور”.
وحذرت القوى المجتمعة من الدفع باتجاه الفوضى والصراعات واستخدام السلاح وتعريض السلم الاهلي الى خطر حقيقي، وضرورة احترام استقلالية القضاء والتزام قراراته، وصولا الى تحقيق العدالة بين المواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي”.