اصدر مجلس الامن الدولي مساء امس الاول الثلاثاء قرارا بالاجماع،  انهى بموجبه رسميا تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الاضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990”. ويؤكد القرار ان الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بان تدفع للصندوق الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات صادراتها من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي”. 

وبحسب القرار فان مجلس الامن أكد ان عملية طلب التعويضات اكتملت الان بصورة نهائية ، وانه لن يتم تقديم اية طلبات أخرى. 

وبصدور هذا القرار الدولي يكون العراق قد تحرر من قيود إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي خضع لها اعتبارا من سنة 1990. 

انتهت هذه الصفحة التي كلفت العراق كثيرا، جراء العقوبات التي فرضت عليه بينما شعبه  لا ناقلة له فيها ولا جمل، وانما هي مغامرات الطاغية ونظامه المقبورالتي سببت كل تلك الآلام والمآسي والضحايا البشرية والمادية للعراق ولجيرانه  . 

لقد سدد العراق آخر دفعة وفقا لالتزاماته المالية، ودفع كامل مبلغ التعويضات البالغ ٥٢٫٤ مليار دولار امريكي، بموجب ٢٫٧ مليون طلب تعويض . 

ولا شك ان صدور هذا القرار يدشن مرحلة جديدة في علاقات العراق مع محيطه وجيرانه،  وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. ولابد للمجتمع الدولي  ان يفكر بما عاناه العراق وشعبه جراء هذه التكاليف الباهضة  وان يعوضه بالمزيد من الدعم والاسناد لتعزيز سيادته وامنه واستقراره  وحرمة اجوائه واراضيه ومياهه، ولتمكينه من التحكم بثرواته وادارة موارده المالية وتسخيرها لصالح شعبه، وتحقيق التنمية والازدهار المنشودين. وان تتاح له فرصة الحصول على ما يحتاجه في مجال التجهيزات الصحية والوقائية، وامتلاك حلقات التكنولوجيا المتقدمة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والمدنية. 

وتبقى مهمة الإشارة الى تمكين العراق من استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية المتعددة، ومنها الطبية وتوليد الطاقة الكهربائية، ولإزالة القيود التي كانت مفروضة على الاستثمار في قطاعات ومجالات معينة. 

ان الأموال التي سيتوقف العراق عن تقديمها الى لجنة التعويضات، لابد من استثمارها على نحو سليم، لا سيما من خلال إنشاء صناديق سيادية استثمارية وتنموية، بإدارة مهنية مستقلة تعتمد الكفاءة والنزاهة، وتحت إشراف ورقابة مجلس النواب.

ان للقرار الجديد ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد دور العراق  عربيا وإقليميا ودوليا، ويبقى مدى توظيف هذا القرار الدولي إيجابيا مرهون  باستقرار البلد وامنه، وباستعادة هيبة الدولة وحصر السلاح المنفلت  بيد مؤسساتها الشرعية، ومحاربة الفساد وانفاذ قوة القانون، وبوجود حكومة ذات برنامج ملموس يوظف كافة الإمكانات، في اطلاق عملية جادة للبناء والاعمار، والسير على طريق التنمية لتحقيق الرفاه للشعب ولكي يتمتع بحياة كريمة ولائقة.