قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل لم تقدم لها، حتى الآن، ملفًا يتضمن اتهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما حذرت وكالات أممية من عواقب كارثية إثر وقف تمويل الوكالة على سكان قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني جرائم القتل والابادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

 

تحذير من قطع التمويل

وذكر ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي في نيويورك، أن إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأضاف دوغاريك، أن إسرائيل لم تقدم، حتى الآن، ملفا خطيا بشأن تلك المزاعم، مشيرا إلى أن إنهاء مهام الموظفين المعنيين والتحقيق الذي تجريه الوكالة تمّ في ضوء الاتهامات الإسرائيلية.

وذكر المتحدث الأممي، أن الأونروا شاركت سابقا لائحة موظفيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها مع إسرائيل، دون أن تعبر الأخيرة عن أية مخاوف بشأنها.

وأعلن رؤساء وكالات انسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، امس الأربعاء أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيكون له «عواقب كارثية» على غزة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن «سحب التمويل من الأونروا أمر خطر، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة».

لا بديل عنها

من جانبها، صرّحت سيخريد كاخ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بأنه لا يمكن لأي هيئة أن تحلّ مكان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.

وجاء ذلك في تصريح للصحفيين بعد جلسة مغلقة عُقدت في مجلس الأمن، لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة.

وأوضحت كاخ أن القضايا الرئيسة التي نُوقشت في الجلسة تتعلق بتوفير وسائل لنقل المساعدات إلى غزة، وتوفير بيئة مناسبة لعمليات التوزيع.

وأضافت أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تأخذ محلّ الأونروا، حيث إنها تتمتع بقدرات وإمكانات وبنية هائلة، كما تمتلك معرفة كبيرة بمجتمع غزة.

بدوره، قال وزير الخارجية النروجي لرويترز إن بلاده تحض الدول التي قطعت تمويلها لوكالة الأونروا على النظر في عواقب قرارها على سكان غزة.

وأعلنت النرويج يوم الأحد الماضي، أنها ستواصل تمويلها للأونروا بعد اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، على عكس عدد من الدول التي أوقفت التمويل مؤقتا.

ومنذ أيام يشن الاحتلال حملة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ويزعم أن حركة حماس تستخدم البنية التحتية للوكالة لشن هجمات.

وعلى الرغم من أن التحقيقات في المزاعم الإسرائيلية لا تزال في بدايتها، فإن الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى واليابان أعلنت تعليق مساعداتها للأونروا. وفي المقابل، أكدت إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها لن تقطع المساعدات.

 

إسرائيل تواصل الابادة

وعلى الصعيد الميداني، أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل ثلاثة من أفراده، وهم ضابطان وجندي، خلال المعارك في قطاع غزة، مع المقاومة الفلسطينية.

وقتل اثنان من الضباط في معارك شمال غزة، فيما قتل الجندي في الجنوب، خلال المعارك الدائرة في خانيونس.

يشار إلى أن حصيلة قتلى الاحتلال، من الضباط والجنود، منذ عملية طوفان الأقصى، ارتفعت إلى 560 قتيلا، منهم  224 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة، فيما أعلن الاحتلال عن وجود مئات المصابين عدد منهم في حال الخطر، داخل المستشفيات.

وكشفت مصادر فلسطينية، عن ارتكاب الاحتلال مجزرة بحق معتقلين فلسطينيين في غزة، عبر إعدامهم، وإلقاء جثامينهم بين النفايات شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 30 جثمانا عثر عليها، مكومة فوق بعضها، داخل مكب نفايات في مدرسة حمد، أغلبها داخل أكياس سوداء، وعليها أربطة بلاستيكية تتبع لجيش الاحتلال، وعليها كتابات عبرية وأرقام تسلسلية، فضلا عن جثامين أخرى ألقيت معها.

وقال نشطاء إن جثامين الشهداء كانت مكبلة الأيدي، وبعضهم معصوب العينين، وجميعهم تم إعدامهم برصاص الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، امس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 26900 شهيد، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 26900 شهيد و65949 مصابا بجروح مختلفة.

وأضافت أن جيش الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و313 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.