دعت إيرين خان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التعبير حكومة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى اتخاذ خطوات مهمة لإنهاء الممارسة الشائعة في البلاد والمعروفة بما يسمى بـ «العلامة الحمراء» واستمرار مديات واسعة من عمليات الإفلات من العقاب. وقد أدت «العلامة الحمراء»، وهو وصف الناشطين السياسيين والاجتماعيين ومنتقدي الحكومة بأنهم «مؤيدون للشيوعية»، إلى العديد من عمليات القتل الكيفي خارج نطاق القضاء والتي تم غض النظر عنها، والتسامح الضمني معها، بل في كثير من الأحيان الترحيب بها علنا، تحت يافطة «مكافحة التمرد»، وهي ممارسة دأبت الدكتاتوريات المتعاقبة في البلاد على اعتمادها.

وقالت المقررة الأممية، التي تتولى منصبها منذ عام 2020، يوم الجمعة الفائت، في ختام زيارتها للفلبين التي استغرقت عشرة أيام: إن ما يسمى بـ «فرقة العمل الوطني»، وهي مجموعة عمل لإنهاء الكفاح المسلح الذي تقوده الجبهة الديمقراطية الوطنية في الفلبين، قد عفا عليها الزمن ويجب الغاؤها.

وقد بدأت اللجنة المذكورة عملها في نهاية عام 2018 بموجب الأمر التنفيذي رقم 70 الموقع من قبل الرئيس والدكتاتور السابق رودريغو دوتيرتي، وخصصت له آنذاك مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة. ولجأ دوتيرتي لهذه الخطوة بسبب فشل مفاوضات السلام مع الجبهة الديمقراطية الوطنية في الفلبين التي تقود الكفاح المسلح في البلاد، والتي سبق له الإشادة بها. وفي حينها أجرى ممثلو السلطة مفاوضات رسمية مع ممثلي الجبهة الديمقراطية الوطنية في النرويج وهولندا، وعندما فشلت أعلن دوتيرتي «الحرب الشاملة» على الجبهة والشيوعيين وعموم اليسار في انقلاب فظ. وبالتالي سمّم أجواء البلاد، بهستيريا معاداة للشيوعية.

وتبين أن المتحدثة السابقة باسم «فرقة العمل الوطني» لورين بادوي والجنرال السابق أنطونيو بارلاد شخصان مهووسان برؤية قمعية ومعادية للشيوعية عالميا. لذلك نظما جولات عنيفة متواصلة، لكل من ينتقد الحكومة، والصقا بهم تهمة التعاطف مع الكفاح المسلح. وامتدت دائرة الاتهام لتشمل النقابيين والطلبة والعاملين في وسائل الإعلام، وناشطي الكنيسة.

وقالت خان في مؤتمرها الصحفي: إن إلغاء «فرقة العمل الوطني» يلغي بعض العوامل الأكثر أهمية للعمل بـ «العلامة الحمراء». بالإضافة الى ان الحكومة الحالية بعثت ببعض الإشارات بشأن استئناف مفاوضات السلام مع الجبهة الديمقراطية الوطنية، وقررت إطلاق سراح السيناتورة ليلى دي ليما وأسقطت اتهامات الاحتيال الضريبي الوجهة للصحفية ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2021.

وتابعت خان: «لذلك هناك استعداد للعمل مع الأمم المتحدة، وهذه كلها إشارات إيجابية، لكنها ليست كافية لتحويل دفة الأمور بشكل حاسم».

وأضافت: «إن معالجة مشاكل حقوق الإنسان الخطيرة والعميقة في الفلبين، والتي يرتبط الكثير منها بمهمتي، تتطلب المزيد من الإصلاحات الأساسية والمستدامة والتزامًا واضحًا بالمساءلة».

وفي هذا السياق، أشارت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، والتي زارت أيضًا الصحفيين المسجونين خلال اقامتها في البلاد، إلى أن الفلبين لا تزال تحتل المرتبة الثامنة في العالم فيما يتعلق بظاهرة «الإفلات من العقاب، والفلبين دولة خطرة بالنسبة للصحفيين، وأكثر من ذلك بكثير، يجب البدء بمكافحة الإفلات من العقاب».

واعتمادا على معطيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو)، ذكرت خان أن 81 حالة قتل للصحفيين لم يتم عرضها على القضاء أو التحقيق فيها. وقُتل أربعة صحفيين على الأقل منذ أن تولى فرديناند ماركوس الابن منصبه في صيف عام 2022. وتحتل الفلبين المرتبة 132 من بين 180 دولة ضمن مؤشر حرية الصحافة العالمي.