لا يزال ملف أتمتة المنافذ الحدودية يصطدم بجدران جهات متنفذة مستفيدة من الوضع المرتبك لإجراءات العمل في التخليص الكمركي، الأمر الذي تعوّل عليه تلك الجهات ماليا لإدامة لعبتها السياسية وتثبيت أركان إمبراطورياتها على حساب المال العام.

المالية تؤشر ضعفا

واشرّت وزارة المالية، أخيرا، في بيان طالعته «طريق الشعب»، وجود ضعف في العمل الكمركي بالمنافذ الحدودية كافة، نتيجة لتأخر دخول التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وقالت الوزارة، إنه تأكيداً على النهج الحكومي في الاستمرار بحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية ومنها في قطاع الجمارك، تتبنى الوزارة خطة عمل واضحة تجاه معالجة حالات الضعف ضمن القطاع نتيجة تأخر إدخال التكنولوجيا الحديثة وفق المعايير الدولية في عمل هيئة الكمارك.

وأضافت أنها وضعت «ضمن منهاج عملها اصلاح وتحديث أساليب الأداء الجمركي بالشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية وفق النظم العالمية الرصينة ومنها نظام الأسيكودا العالمي الذي طُبِق مؤخراً في مركز كمرك ميناء ام قصر»، مؤكدة «استمرارها في تطبيق النظام في المنافذ والمراكز الكمركية كافة (البرية والبحرية والجوية) في العراق دون استثناء».

وبيّنت ان «هذا النظام سبق أن جرى تطبيقه في مركز جمرك مطار بغداد الدولي/ الشحن الجوي وهو مطبق بكفاءة وانسيابية عاليتين ودون أي تلكؤ أو تأخير يذكر»، مؤكدة انها «ملتزمة وفق ما اعدته من خطوات ثابتة ومتسارعة بتطبيقه في جميع المناطق والمراكز الجمركية وباقي الدوائر دون استثناء».

8 مليارات دولار سنويا!

المستشار المالي لرئيس الوزراء، د. مظهر محمد صالح، أكد أن ادخال التكنولوجيا الى هذا القطاع يمكننا من التعرف الى نوع البضائع التي تدخل بسهولة، وتضيف قوة الى التخمينات الاساسية بفرض التعرفة الكمركية، علاوة على تقليل الفساد الاداري والمالي حيث لن يكون هناك احتكاك بين المخلّصين والتكنولوجيا الرقمية التي تقرر الضريبة ونوع السلعة.. والخ.

واضاف صالح في تصريح لـ»طريق الشعب»، قائلا: ان «السير باتمتة المنافذ الحدودية والنقاط الكمركية في عملية تغطية استيرادات البلاد السنوية بالكامل، يضمن لنا السيطرة على منافذ البلاد (الحدودية والكمركية) الجوية والبرية والبحرية، والتي تتدفق عبرها المواد الاستيرادية من سلع وبضائع المختلفة».

وواصل كلامه بأن القيمة السنوية لتلك السلع والبضائع، تقترب من ٦٠ مليار دولار بالمتوسط، والتي تهيمن عليها استيرادات القطاع الاهلي او الخاص بنسبة تزيد على ٦٥ في المائة منها، ما يوفر لبلادنا بلا شك منافع ثلاثة: الحد من التهرب من الرسوم الكمركية والضريبية؛ توفير معلومات تفصيلية عن المحتوى الاستيرادي؛ تقليل التداخل البشري في عمليات الرقابة والتقييم والترسيم وما يترتب عليها أحيانا من مخالفات تتنافى مع النظام القانوني بين اطراف العلاقة.

ولخص صالح «مشكلتنا» بأنها تكمن في الايرادات الكمركية، مؤكدا أن من المفترض ان يدخل ال الخزينة العامة سنوياً ما لا يقل عن 8 مليارات دولار، لكن في الواقع لا يدخل الا أقل من مليار واحد، وهذا يعني ان هناك تهربا وخللا في النظام الكمركي.

إيرادات كبيرة جداً

الخبير الاقتصادي صالح الهماشي قال: ان «الخلل الموجود في القطاع الكمركي بات واضحاً، فهناك تبادل تجاري وبضائع تدخل الى العراق، ونحن نتحدث عن تبادل تجاري عراقي يصل الى  مليارات الدولارات سنوياً، لكن إيرادات المنافذ تذهب غالبيتها الى جيوب الفاسدين».

وأضاف الهماشي في حديث مع «طريق الشعب»، ان «التهرب الضريبي والفساد والمافيات التي تسيطر على هذا الملف وتستفيد منه، تعرقل أي محاولة تطبيق للأنظمة الرقمية في المنافذ»، مشيرا الى ان اتمتة العمل الكمركي والمينائي يقطع الطريق أمام الفساد، الامر الذي يهدد مستقبل الأحزاب المتنفذة والجهات المستفيدة من الوضع الراهن.

ومعلوم انه في نهاية الأسبوع الماضي، كلف اللواء إبراهيم خلف لشغل منصب رئيس هيئة المنافذ الحدودية، خلفا للواء عمر عدنان الوائلي.