في ذكرى حرب العراق

تمر هذه الأيام الذكرى 21 للحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق، محفزّة العديد من الكتاب للخوض في هذا الموضوع. ففي جريدة الواشنطن بوست نشر أريك توكر تقريراً عن اللقاء المنتظر بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وبين الرئيس الأمريكي بايدن في البيت الأبيض يوم 15 نيسان القادم، أشار فيه إلى أن اللقاء يأتي في وقت تجري فيه الدولتان محادثات رسمية حول إنهاء مهمة التحالف العسكري في العراق، وأن الرجلين سيتشاوران بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحرب ضد تنظيم داعش والإصلاحات المالية الجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

أرضية متوترة

واعرب توكر عن اعتقاده بأن العلاقة بين الدولتين تمر في ظروف حساسة، جراء الهجمات التي تبادلتها القوات الأمريكية مع فصائل عسكرية عراقية، والتي من المتوقع أن تطلب واشنطن من بغداد بذل المزيد من الجهد لمنع وقوعها. كما ستسعى واشنطن، وفق رأي توكر، إلى ممارسة ضغوط مالية على علاقة بغداد بطهران، وتقييد وصول العراق إلى دولاراته في محاولة للقضاء على غسيل الأموال.

قارع طبول الحرب

ولصحيفة (أستراليا المستقلة) كتب بينوي كامبارك مقالاً حول الدور الخطير والإجرامي الذي لعبه رئيس الوزراء الأسبق جون هوارد، في الدفع باتجاه غزو العراق، تملقاً واسترضاءً للبيت الأبيض وبشكل مثير للسخرية.

وأشار الكاتب إلى أن رفع السرية عن 240 وثيقة، قد أظهر بوضوح أن أستراليا لم تك سوى الملحق المطيع للامبراطورية، حيث أُبلغت كامبرا بأن الهدفين اللذين حددتهما واشنطن من هذه الحرب، كانا تغيير النظام، ومنع بغداد من استخدام أسلحة الدمار الشامل. ورغم أن أستراليا وافقت على الهدف الثاني وترددت في قبول الأول، الاّ أنها أقرت فيما بعد به، واعتبرته نتيجة مرغوبة وحتمية للعمل العسكري.

وفضح المقال مجموعة من المتناقضات التي تدحض ادعاءات الحكومة الأسترالية بأنها سلكت القوانين المرعية في البلاد، في اتخاذ قرارالمساهمة في الحرب. فبينما كان وزير الدفاع روبرت هيل قد حدد في 10 كانون الثاني العام 2003، الحاجة إلى نشر جنود من قوات الدفاع الأسترالية في غضون شهر تماماً مثلما طلبت منه القيادة المركزية الأمريكية، كان التعهد الذي قطعه رئيس الوزراء على نفسه بعدم القيام بأي تحرك عسكري قبل مناقشته في مجلس الوزراء ساري المفعول. وكذب هوارد ثانية، حسب المقال، حين أبلغ الحاكم العام بأن إشتراك البلاد في قرار غزو العراق لا ضرورة له، أو حين أعلن بأن لديه تفويضاً من مجلس الوزراء للمشاركة في الغزو، دون أن يكون المجلس قد ناقش الأمر في يوم ما.

الإصرار على العدوان

ولصحيفة (ديلي مونتانان) كتبت جنيفر شوت مقالاً حول الصراع الدائر في مجلس النواب الأمريكي حول تمرير قرار مجلس الشيوخ القاضي بإلغاء تراخيص استخدام القوة العسكرية، والذي اتخذ في التسعينيات واستخدم لإضفاء المشروعية على الحرب في العراق.

وبينت الكاتبة بأن تفويضات استخدام القوة العسكرية، أصبحت الطريقة الأكثر شيوعًا للكونغرس لتفويض متى وأين يمكن للرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة إرسال القوات الأمريكية إلى الصراع، أو الانخراط في هجمات لم تتم مناقشتها والموافقة عليها من قبل المشرعين. ورغم الموافقة المبدأية لأكثر من 70 نائباً، فإن للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس نهجاً مختلفاً عما هو موجود في مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ.

ويتذرع هؤلاء بالحاجة للتفويض لكي يتمكنوا من مكافحة المنظمات الإرهابية، دون أن يحددوا تعريفاً واضحاً لهذة المنظمات، ودون ان يصدروا تشريعاً خاصاً مثلاً بذلك، فيما يسعون للاستفادة مما يجري في الشرق الأوسط لعرقلة قرار إلغاء التفويض. وأشارت الكاتبة إلى أن التراجع عن القرارات المتعلقة بالعراق يبدو بمثابة مسرحية سياسية لا أكثر، لأن الرئيس عبّر أكثر من مرة بأنه سيستخدم القوة دون أن ينتظر دعم الكونغرس.