العراق: تحديات أمنية وسياسية
نشر موقع المعهد الإيطالي للسياسات الدولية (ISPI) مقالاً للأكاديمي إبراهيم مرعشي، حول التحديات التي تواجه العراق منذ سقوط الطاغية صدام حسين، أشار فيه إلى أن الكثيرين كانوا يصفون العراق في عهد صدام حسين بأنه جمهورية للخوف فيما باتوا يصفونه اليوم وبعد عقدين من القضاء على الدكتاتورية بجمهورية الفوضى.
نتائج الاحتلال
ورأى الكاتب بأن قيام الأمريكان، إثر احتلال البلاد، بحل شبكة الشرطة السرية والاستخبارات والوحدات العسكرية التي كانت تحمي جمهورية الخوف الصدامية، وذلك وفق الأمر رقم 2 الذي أصدرته سلطة التحالف المؤقتة في أيار 2003، والتلكؤات التي رافقت بناء قطاع أمني جديد وفعّال جراء الإستقطاب الطائفي والإثني وهيمنة منظومة المحاصصة على السلطة، قد منحت جهات فاعلة غير حكومية وعصابات الجريمة المنظمة والعشائر والأفراد فرصة ممارسة العنف خارج نطاق الدولة.
وعبّر الكاتب عن تصوره بأنه كان من الممكن أن يشكل إصلاح القطاع الأمني وعملية الحقيقة والمصالحة وسيلة أكثر استدامة لتحقيق نزع السلاح وإعادة تأهيل مئات الآلاف من الرجال العاملين لدى تلك الأجهزة الأمنية وإعادة دمجهم في المجتمع العراقي، مشيراً إلى أن الفشل في ذلك ربما وفر الأرضية لتجنيد الآلاف منهم في المنظمات الارهابية التي قاتلت النظام الجديد، كتعبير من البعض عن خيبة الأمل والشعور بالحرمان.
واضاف الكاتب بأن عدم حصر السلاح بيد الدولة وانتشار الفساد والبيروقراطية والمحسوبية وبعض الممارسات الطائفية والعرقية أدت إلى المزيد من التعقيد في تفاصيل اللوحة المعقدة اصلاً.
ماذا يحمل معه الغد؟
وحول استقرار البلاد في المستقبل، أشار المقال إلى أن عدم الاستقرار يوفر بشكل خطير، للجهات العنيفة غير التابعة للدولة، القدرة على فرض ارادتها على الناس. كما يؤدي تفاقم أزمة الجفاف والتغير المناخي إلى تجنيد المزيد من ضحاياها، في صفوف قوى السلاح المنفلت مما يشكل خطراً إضافياً على الاستقرار، مستنتجاً بأن الدولة العراقية القادرة على البقاء لا تحتاج في المستقبل إلى الاستثمار في قطاع أمني محترف فحسب، بل يتعين عليها أيضاً الاستثمار في الإدارة البيئية المستدامة لتجنب النتائج الأسوأ لتغير المناخ.
التحديات في الإقليم
وحول الأوضاع في كردستان كتب سركوت شمس الدين مقالاً لموقع المجلس الاطلسي، أشار فيه إلى أن مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني للانتخابات المقبلة في الإقليم قد تؤدي إلى مأزق انتخابي، لاسيما بعد أن وصل الخلاف بينه وبين الاتحاد الوطني الكردستاني إلى نقطة الغليان.
ورأى الكاتب بأن الانتخابات، ورغم كل ما وجهت اليها من انتقادات، تعّد المصدر الوحيد للوحدة والشرعية في المنطقة، لما ستوفره من حل سلمي للخلافات بينهما، في ظل وجود وكالات أمنية وقوات عسكرية وإدارات مدنية منفصلة في طرفي الإقليم.
وبعد أن عدد المقال أهم القضايا المتعلقة بالانتخابات والتي تختلف حولها الاحزاب السياسية في الإقليم، كعدد المقاعد وعدد مقاعد الكوتا واستخدام البطاقة البايومترية حصراً في التصويت وتدقيق سجل الناخبين، والخشية من تراجع الأداء الانتخابي لبعض الأحزاب الكبيرة وغيرها، حذر من مخاطر عدم التوافق على حل يضمن التطور السلمي الديمقراطي للعملية السياسية في الإقليم، مما قد يجعل مستقبل استقراره السياسي على المحك.