دفع قرار المحكمة الاتحادية العليا “تعليق” إجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، والمقررة في العاشر من شهر حزيران المقبل، احتمالية تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي الى الأمام، والذي يؤيده الحزب الديمقراطي الكردستاني المقاطع للانتخابات، بينما يعارضه الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأول، “إيقاف” تنفيذ إجراءات “نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق” إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات.

يشار إلى انه جرى تأجيل موعد الانتخابات البرلماني في إقليم كردستان عدة مرات منذ العام 2022.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط الماضي قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ 100 عضو بدلا من 111، ما أدى فعليا إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والأرمنية والمسيحية ضمن نظام الكوتا.

كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.

وتقدم رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني بدعوى إلى المحكمة الاتحادية مطالبا بإعلان “عدم دستورية” تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت وفقها. وطالب بإصدار أمر ولائي “بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان” إلى حين إصدار قرار في الدعوى.

ترجيحات بتأجيل جديد

ويستنتج غياث السورجي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، من قرار المحكمة الاتحادية الاخير ان هناك تأجيلا آخر سيكون لانتخابات كردستان.

ويقول السورجي، إن “الانتخابات لم تُؤجل رسميًا حتى الآن، لكنها أصبحت مؤجلة بحكم الواقع”، منبها الى ان “مجلس المفوضين الحالي سينهي أعماله في تموز المقبل، وأن عملية تشكيل مجلس جديد للمفوضين قد تستغرق وقتًا طويلًا”، وهذا ما يساعد بقوة على خيار التأجيل.

ويحذر السورجي من أن التأجيل “سيكون له تأثير سلبي على الوضع العام في كردستان”، مشيرًا إلى أن “الإقليم يعيش حالة من الفراغ الدستوري في ظل حكومة تصريف الأعمال، حيث لا يوجد برلمان لتشريع القوانين والوضع المالي غير مستقر، مما ينذر بمزيد من التعقيدات في كردستان”.

طعن بالقرار

وقرر الاتحاد الوطني الكردستاني ـ عبر مكتبه الانتخابي ـ أمس الأربعاء، الطعن بقرار مجلس المفوضين القاضي بتعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان العراق للعام 2024.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب سعدي بيره، في مؤتمر صحفي تابعته “طريق الشعب”، إن المحكمة الاتحادية العليا “قد تسّرعت بإصدار الأمر الولائي الخاص بالفقرة الثانية من المادة الثانية الخاصة” بنظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.

وأضاف أنه “بدلا من ذلك، كان ينبغي للمحكمة الاتحادية أن تأخذ بنظر الاعتبار تكلفة الانتخابات وظروفها”.

وكانت المحكمة قد نظرت الثلاثاء بالطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126/اتحادية/ 2024) لحين البت بالدعوى.

وقررت المحكمة “إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024، التي تنص على (ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعداً - محافظة السليمانية/ (38) مقعداً - محافظة دهوك/ (25) مقعداً - محافظة حلبچة/ (3) مقاعد) إلى حين حسم الدعوى”.

وعزت ذلك لـ “تلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً”.

ولم تذكر المحكمة مقاعد الكوتا النهائية (11 مقعداً) التي أزيلت بموجب قرار المحكمة السابق وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد طلب استعادتها في دعواه بالمحكمة.

توزيع جديد للمقاعد

من جانبه، أكد رئيس كتلة الجبهة التركمانية في الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كوردستان هيمداد صباح، امس الاربعاء، أن هناك إمكانية لإعادة 5 مقاعد لـ”كوتا” المكونات.

وقال صباح، انه “بحسب المعلومات الواردة فهناك إمكانية لإعادة 5 مقاعد لـ(كوتا) المكونات”، مبيناً ان “المقاعد سيتم توزيعها كالآتي: مقعدان للتركمان، مقعدان للمسيحيين، مقعد واحد للأرمن”.

وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، الشروع بطباعة ورقة الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقالت الغلاي، “ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، شرعت المفوضية بطباعة ورقة الاقتراع”، موضحة أن ورقة الاقتراع “تتضمن أسماء الأحزاب والتحالفات وأرقام المرشحين المشاركين في انتخابات برلمان إقليم كوردستان”.

 وحول ورقة الاقتراع، أشارت إلى أن مجلس المفوضين “صادق على 5 نماذج لورقة الاقتراع، 4 نماذج للتصويت العام لكل دائرة انتخابية ونموذج للتصويت الخاص”.