لبرنامج «يحدث في العراق»: 

الجميلي: الحزب الشيوعي يسعى لاستنهاض التيار الديمقراطي وهو منفتح على قوى تشرينية

البطاط: الارادة السياسية غير مكتملة لدى الكتل المتمثلة في البرلمان

خصصت  حلقة السبت الموافق 23 كانون الثاني الجاري لبرنامج “ يحدث في العراق الذي يعده ويقدمه المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي، لمناقشة ملف “الانتخابات المبكرة.. بين مناورات القوى المتنفذة وتداعيات انتفاضة تشرين” باستضافة الرفيق د. صبحي الجميلي، عضو المكتب السياسي للحزب  والسيد  سعد البطاط،  رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات. وعلى مدى ساعة حوارية قدمها عضو اللجنة المركزية للحزب علي صاحب، طرحت فيها  العديد من الاسئلة لمعالجة عدة قضايا وايضاح مواضيع سياسية وفنية متعلقة بإجراء الانتخابات المبكرة.

في أدناه تفاصيل الحلقة:

الجميلي: قوى سياسية  قلقة من إجراء الانتخابات المبكرة

باعتقادكم ما هي الدوافع الحقيقية لتأجيل الانتخابات من شهر حزيران الى شهر تشرين؟

الجميلي: المعلن من المفوضية وحسب بيان رسمي،  بان هناك امرين  بالنسبة للمفوضية؛ الاول فني. ولربما الحديث هنا يذهب للبطاقة البايومترية، وايضا تسجيل المواليد الذين يحق لهم الانتخاب في هذه السنة.  طالما تأجلت الانتخابات، هناك ثلاثة مواليد سيحق لها الانتخاب. اما السبب الاخر ـ كما تقول المفوضية ـ فهو تشريعي، له علاقة بقانون المحكمة الاتحادية. ليس بالضرورة ان يخرج قانون جديد، لربما يتم تعديل المادة المتعلقة بالمحكمة الاتحادية، بحيث تستكمل قوامها. وكما تعرفون هي الجهة المخولة للتصديق على الانتخابات.

بالتأكيد هناك قوى لم تكن تريد منذ البداية ان تجرى الانتخابات في وقتها، لانها تخمّن مدى امكانية حصولها على مواقع أو احتفاظها بمواقعها السابقة. وفي مقابل ذلك هناك قوى اخرى لربما متحمسة لاجراء الانتخابات. ونستطيع القول ان المعلن هو دوافع فنية وتشريعية، لكن لا يخلو الامر من تجاذبات وصراعات سياسية وقلق جدي من بعض القوى، خصوصا وان الدعوة للانتخابات المبكرة قد تمت من قبل قوى الانتفاضة، وهي عبرت عن تطلعات غالبية العراقيين . والكثير منهم بدأ تنظيم نفسه، والاعلان عن كتل  وتنظيميات جديدة. وآخرون من تلك القوى اعلنوا التوجه الى الانتخابات. ولا بد ان نرى الدوافع والتجاذبات السياسية وراء هذا التأجيل. والقلق الاكبر هو ان لا يصمد هذا الموعد ايضا. الان نسمع احاديث كثيرة لربما لا تجري الانتخابات في 2021 وقد تُدفع الى 2022. والبعض يتحدث عن انه حتى في 2022 ربما تكون هناك صعوبة في اجرائها، لأن لا يجد من السهل أن يلجأ مجلس النواب الى حل نفسه. وهنا نسأل هل مجلس النواب قادر على حل نفسه قبل 45 يوما من الموعد الجديد المعلن؟ على البرلمان أن يعلن انه فعلا سيتمسك بالموعد الجديد. كما لا بدّ ان يصدر بيان رئاسي من رئيس الجمهورية، يتبنى الموعد الجديد، ليكون ملزما لمجلس النواب بأن يحل نفسه قبل 45 يوما من الانتخابات.

كيف تقيمون الاستعدادات للانتخابات المبكرة؟ هل باعتقادكم أن المفوضية قادرة على إدارة العملية الانتخابية في موعدها المحدد؟

البطاط: بالنسبة للمفوضية هناك اسباب فنية بحتة بما يخص التأجيل؛ فتحديد موعد الانتخابات من قبل الحكومة دون اخذ رأي المفوضية هو مخالفة قانونية اصلا، والقضية الاخرى تتعلق بالشركة الكورية التي جهزت العراق بأجهزة التحقق، والتي طلبت منذ  كانون الثاني منحها مدة خمسة اشهر لتكون قادرة على اكمال حوالي 58 الف جهاز تحقق. القضية الاخرى هي مشكلة موظفي العقود؛ فهناك حوالي 6 الاف شاب معتصم ومضرب عن العمل، وهذا تسبب بتعطيل عملية تحديث سجل الناخبين. نحن كمراقبين نشعر ان الارادة السياسية غير مكتملة لدى الكتل المتمثلة في البرلمان ، لانهم يعتقدون ان الانتخابات ستكون في الصيف، وهناك نقص في الخدمات والكهرباء . ويصادف ان شهر رمضان يسبق الانتخابات، وبالتالي فكلّ هذه الاسباب والمعطيات ستتسبب بالتأجيل. وهناك موعد شبه متفق عليه، وهو نيسان 2022، وبالتالي لا توجد انتخابات مبكرة، ولا ضغط جماهيري في هذا الموعد.

البطاط: المراقبة الدولية مهمة والمحلية أكثر أهمية

بحسب مراقبين وعدد من المطلعين على الاستعدادات الانتخابية، فإن المفوضية غير متفاعلة مع شبكات المراقبة بالشكل الكافي الذي تعودت عليه المنظمات . بالمقابل يتم التفاعل مع المراقبين الدوليين، هل عانيتم من هذا الشيء؟

البطاط: نعم، في الحقيقة هم يعتقدون ان المراقبة الدولية هي ما تعطي الشرعية للانتخابات. المراقب الدولي يراقب معايير معينة. أي مجموعة من المعايير العامة. اما المراقبة المحلية فتدخل في دقائق الامور وتفاصيلها. اما ما يخص المفوضية (التشكيلة الجديدة)، فمع احترامي للسادة القضاة، لكن القاضي العراقي يعيش في برج ، والموظفون يجدون صعوبة شديدة في التواصل  مع مجلس المفوضية. على العكس من الدورات السابقة، التي كان من الممكن انجاز الامور من خلال الاتصال التلفوني . اما المجلس الحالي فهناك صعوبة في التعامل  معه. حتى مكتب رئيس الوزراء يجد صعوبة في التواصل مع المفوضية، لكن بالنتيجة علينا دعم المفوضية، لان هناك علاقة مشتركة، ونحن سلسلة، حلقة تكمل الاخرى، ولا يمكن توجيه الانتقاد الشديد، وعلينا ان نتقبل الوضع ونقدم المشورة والدعم لهم.

الجميلي: دوافع الحراك الاحتجاجي باقية 

المفوضية قالت إنها جاهزة. والآن الاستاذ سعد يتحدث عن جملة من الاشكاليات الفنية التي تحتاج لوقت. السبب المعلن هو فني، لكن في داخله يمكن أن تكون هناك أسباب سياسية. وهذا يأخذنا الى سؤال: هل المفوضية تخضع  لضغوطات من قبل الكتل المتنفذة، من اجل اجراء الانتخابات في 2022؟

الجميلي: الان نحن نتحدث عن انتخابات مبكرة. وحقيقة الامر لم تعد الانتخابات مبكرة. لربما تمت الاشارة الى انها ستدفع الى نيسان او ما بعد نيسان. واي حديث عن الغائها  هو تجاوز على مطلب شعبي واسع باجراء الانتخابات المبكرة. علينا أن نتصور أنه لو جرت هذه الانتخابات في 2019، وفي زخم الحراك الجماهيري، فإن القوى المتنفذة تدرك ماذا سيحصل لها حينها، لذلك عملوا في عدة اتجاهات لتفتيت قوى الانتفاضة، وضربها، وتشتيت الاحاديث عن اهدافها: اتهامات واغتيالات واختطافات.. الخ، ولكن من المؤكد ان الاحداث الاخيرة، وخصوصا ما حصل في ساحة الحبوبي وغيرها من الساحات، يؤكد انهم على خطأ.

إن الحراك الجماهيري الذي بدأ في 2011 له اسبابه. والدوافع لم تنته بعد. إذ أنه يمكن ان يتجدد على نحو كبير. الاستاذ سعد اشار الى 6 الاف شاب يبحث عن عمل في المفوضية نفسها. أكثر الذين يعانون البطالة، هم خريجو الجامعات الذين يفترشون الشوارع، وبالتالي هذا الحراك ادى الى ان يتم طرح موضوع الانتخابات المبكرة على جدول العمل. مثل هذا الحراك قادر على إجبار المتنفذين على أن يقولوا نعم، سنجرب الانتخابات في هذا الموعد. ولا بد من الاشارة الى ان هناك قوى سياسية لا تريد ان تؤجل الانتخابات، وهي قوى ليست صغيرة، انما تمثل جماهير واسعة.

هل المفوضية مستقلة؟ مع جلّ الاحترام للسادة القضاة، لكن من الصعب ان نتحدث عن حيادية واستقلالية تامة. هناك صعوبة في ان نقول لا توجد ضغوط ودوافع سياسية وراء ما يحصل. دعنا  اقول ان المشكلة ليست فقط بالمفوضية، لدينا دوائر واقسام ولجان المفوضية، خصوصا في المحافظات، والتي حصلت فيها تغييرات واسعة.

البطاط: المفوضية قدمت تسهيلات للمواطنين

ألا تعتقد ان هناك ضعفا في الحملة الدعائية التي تحث المواطنين على تحديث السجل الانتخابي؛ فهناك 14 مليون مواطن فقط من حدّث سجله الانتخابي، مقابل 10 ملايين لم يحدثوا بطاقاتهم؟ هل تتفقون ان هناك تقييدات من المفوضية في عملية التحديث؟ ألا تعتقد ان هذه مقدمات لعملية عدم اعطاء الفرصة للمواطنين للادلاء باصواتهم؟

البطاط: اتفق بخصوص الحملة الاعلامية. لقد كانت حملة خجولة جدا. لم نر حملات مثل السنوات السابقة. اما بخصوص الجزء الاول من السؤال، فالمفوضية قدمت كل التسهيلات للتحديث. والان هناك 16 مليون مواطن، حدثوا بطاقاتهم الانتخابية، لذلك تم تمديد التحديث الى نهاية اذار. اما قضية الفقدان فهذه قضية قانونية، يمكن دفع غرامة ومن ثم التحديث. المفوضية قدمت التسهيلات بحكم المتوفر. والان تحاول أيضا تقديم تسهيلات. نريد أن نقول من خلالكم للمواطنين: حتى وإن اردت مقاطعة  الانتخابات لكن حدث بطاقتك. نحن كشبكة مراقبة نطالب الناس بالمشاركة، لان المشاركة الواسعة تساعد في القضاء على الفاسدين واحداث التغيير.

يعتقد بعض المرشحين المستقلين أن هناك قيودا كبيرة عليهم. باعتقادكم كمراقبين ألا ترون أن هذه القيود والشروط مجحفة بحق المستقلين، والتي من بينها الطلب منهم 500 توقيع بالإضافة الى مبلغ 5 ملايين دينار ؟

البطاط: في الحقيقة اذا لم أكن أملك 500 صوت في الدائرة التي سأرشح عنها، فما الفائدة من ترشيحي. اما قضية الـ5 ملايين فهي للمستقلين، و25 للقوائم. المشكلة هي قانون المحكمة الاتحادية؛ إذ لغاية الان نعرف سبب تعطيله، والان هناك نقص ثلاثة اعضاء في المحكمة الاتحادية. القضية الأخرى  تتعلق بمجلس النواب، الذي أعاد قانون الانتخابات بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية، حتى يجرون عليه تعديلات اخرى. هم يدعون انها تعديلات بالصياغة، لكننا نعرف انها ليست بالصياغة. وسيحصل التعديل بما يتلاءم مع قضايا اخرى. بالتالي هذه القضايا المهمة التي يجب ان نتحدث عنها.

الجميلي: يجب أن يكون الملف الامني أولوية الحكومة لإنجاح الانتخابات

الحزب الشيوعي طرح أكثر من وثيقة، تخص شروطا محددة للعملية الانتخابية. وهذه الشروط واجبة حتى تساهم في زيادة زخم المشاركة في الانتخابات، هل بالامكان تذكير الجمهور بهذه الشروط؟

الجميلي: في الحقيقة نحن كنا نذكر بهذه المستلزمات من اول انتخابات للجمعية الوطنية، وحتى الان. وفي مجرى العملية الانتخابية ظهرت سلبيات وثغرات جدية، والان أضيفت قضايا اخرى وخصوصا بما يتعلق بالامن والاستقرار وضبط السلاح بيد الدولة، ومعالجة قضية  المليشيات المسلحة ومدى ضغطها على الشارع.  شاهدت من خلال إحدى الفضائيات، حديثا نقلته بالصوت والصورة عن أكاديميين من البصرة، قالوا فيه إنهم تعرضوا الى التهديد، لمجرد ابداء النية في الترشيح. سمعت ايضا ان قوى متنفذة تقول ان هذه الدائرة لنا، او إنها الى الشخص الفلاني. ولا يحق لأحد الترشيح فيها. اعتقد ان هذا الهاجس اساسي. وبالتالي كيف تستطيع الحكومة توفير الاجواء الملائمة للعملية الانتخابية؟ الجانب الاخر هو جانب الارهاب وما حصل يوم الخميس من جريمة بشعة في ساحة الطيران. نحن نقول دائما ان الملف الامني قائم ومفتوح ولم ينته بعد. وبالتالي لا بد من الحذر والجهوزية. وهذا لا يعالج أيضا  في ظل وجود الفجوة الحاصلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. الجانب الامني مهم، فلا بد ان يعطى الاولوية والاهتمام. الان الاجراءات الامنية يجب ان ترافق كل التحضيرات للعملية الانتخابية، لأنه يفترض أن يشعر الناخب بالأمان والاطمئنان على انه سيخوض الانتخابات بكل حرية. المفوضية عليها ان تقوم بدورها. والسادة القضاة يعرفون جيدا ان من يملك سلاحا لا يحق له الترشيح على وفق قانون الاحزاب، فهل هذا مطبق؟ في الحقيقة لا. لماذا لا يحدد المال السياسي   على الحملات الانتخابية؟ الرشاوى وتوزيع المواد والاموال، لا نريد أن تتكرر هذه الصورة الان، وخصوصا ان الحكومة تعلن بانها ستوفر الاجواء المناسبة. اذن هي على المحك، وانها امام تحدٍ في أن توفر فعلا الاجواء الآمنة لاجراء هذه الانتخابات، والانتهاء من كافة الاجراءات اللوجستية.

أضمّ صوتي الى ما قاله الاستاذ سعد. نحن ندعو المواطنين الى تحديث السجل الانتخابي والحصول على البطاقة البايومترية؛ فالتجديد يقطع الطريق على الفاسدين، لان بقاء الفراغ، يمكن ملؤه بأي شكل من الاشكال! البطاقة البايومترية هي احد الضمانات. ولا نستطيع ان نقول إن الضامن الوحيد هي البطاقة. هي واحدة من الضمانات، لذلك نحتاج الى مراقبين محليين ومراقبين دوليين فاعلين. وزارة الخارجية ناشدت الامم المتحدة، وناشدت مجلس الامن من اجل توفير الرقابة. وعلى ما اذكر بعد يوم واحد من هذه المناشدة، اعلن عن تأجيل الانتخابات، وايضا بعد يومين من بيان وتصريح للمفوضية بأنها جاهزة فنيا لاجراء الانتخابات، وهذا يعكس لنا الاجواء والضغط الذي حصل.

البطاط: من يبحث عن التغيير عليه المشاركة في اختيار الافضل

الكثير يتحدث عن انتخابات 2018 بأن نسبة المشاركة فيها كانت ضعيفة، على عكس النتائج التي تم اعلانها. الان وفي ظل هذه الظروف ـ وتشرين طالبت بانتخابات مبكرة ـ باعتقادكم كشبكة مراقبة كيف ترون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة؟

البطاط: نحن نعتقد ان المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون جيدة، خصوصا وان هناك حملات توعية كبيرة ستنطلق. من يبحث عن التغيير عليه ان يشارك في اختيار الافضل. المقاطعة في الحقيقة لا تخدم احدا. ونحن نراهن على وعي الناس وهذا مهم جدا. الناس عليهم اختيار الاصلح ، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والعرقية والاثنية. نحن نعتقد أن الانتخابات القادمة سترفع نسبة المشاركة، وستكون مفاجأة من الشعب العراقي الذي سيقول كلمته، ويعاقب بها السيّئين عقوبة غير مسبوقة من خلال صندوق الاقتراع.

ما الاستعدادات التي تجريها شبكات المراقبة في الوقت الحالي من اجل الانتخابات؟

البطاط:  اصدرنا بيانا يوم امس؛ ففي ظل امكانياتنا الحالية وعدم وجود تمويل، قلنا نحن قادرون على تغطية 20 في المائة من محطات الاقتراع البالغة 56 الف محطة. وبالتالي هذه النسبة غير قليلة في حال توفر التمويل من اجل زيادتها ، التي نعتقد أنها ستكون مضاعفة للمراقبة. اما باقي الاجراءات فنحن كشبكات مراقبة متحالفة، نراقب عملية تحديث سجل الناخبين. راقبنا قبلها عملية اختيار المدراء العامين. كل المراحل التي ستمارسها المفوضية، سنكون موجودين، ونراقبها خطوة بخطوة. 

الجميلي:  دعونا الى ان تنظم الحركة الاحتجاجية نفسها 

اليوم عقد اجتماع للتيار الديمقراطي، وسبق ذلك مجموعة من اللقاءات والحراك السياسي. والشيوعيون كانوا جزءا من هذا الحراك. هل من الممكن أن يمهد ذلك في المستقبل الى توحيد هذه الجهود كمدنيين وديمقراطيين وقوى انتفاضة ضمن تحالف واسع كبير، يضم كل هذه القوى؟

الجميلي: نعم، حصل الاجتماع اليوم صباحا في بغداد. اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي، وكان اجتماعا مثمرا وبنّاء، على طريق استنهاض التيار الديمقراطي واستنهاض هيئاته، وان تقوم بعملها سواء في بغداد ام المحافظات ام حتى في الخارج؛ حيث تنسيقيات الخارج لم تنقطع عن العمل. اجتماع اليوم  كان يراد منه ان يكون اوسع، لكن بسبب بعض القضايا الفنية بفعل فيروس كورونا وعدم استطاعة السفر، اقتصرت  المشاركة على الاخوة الذين استطاعوا الحضور. وكان مباشرا وليس الكترونيا. كان هناك نقاش حيوي وسعي جدي من الحضور الى الانتقال الى شيء اخر من العمل. وجرت مناقشة ورقة سياسية عن الاوضاع في البلد، والتي تضمنت تقييما لمسيرة التيار الديمقراطي. وهناك مقترحات لصيغة تعديلية على النظام الداخلي للتيار الديمقراطي، المزمع ان يتوجه الى عقد مؤتمره الثالث في اذار القادم. والتحضيرات جارية في هذه الفترة. وسيعمل المكتب التنفيذي للتيار على معاودة النشاط ومعاودة اجتماعاته واتصالاته مع تنسيقيات المحافظات وتنسيقيات الخارج وتتم التهيئة الى المؤتمر.

هناك ايضا مجموعة من اللقاءات المفتوحة نجريها. ونحن كحزب نخوض جزءا من هذه اللقاءات والتوجهات السياسية والانتخابية. اللقاءات لم تسفر عن اشكال نهائية، حتى الان، لكن هناك حديث جدي، ورغبة في العمل المشترك، وفي تشكيل تحالفات بديلة عمّا هو معتمد من نمط إدارة،  ومن تفكير باتجاه التخلص من النظام المحاصصي والفساد، والانتقال بالبلاد الى اجواء اخرى: اجواء الديمقراطية الحقة. هذا الحراك متواصل، وأستطيع القول إن اللقاءات يومية مع مختلف القوى، وهناك رغبة عند عدد غير قليل من القوى لتقديم البديل. وفي الجانب الاخر هناك انفتاح على القوى التشرينية. 

وقد أعلن عن تشميل  عدد من الكتل  والتنظيمات منها . وسواء كان اجتماع التيار الديمقراطي ام حتى اللقاءات السياسية الاخرى، فهي منفتحة على هذه القوى التشرينية ، وعلى نشاط المدنيين، وحتى امكانية التنسيق على مواقف سياسية معينة او ما يتعلق بالحراك الجماهيري المطلبي، او حتى ما يتعلق بالانتخابات القادمة. نحن دعونا الى أن تنظم الحركة الاحتجاجية نفسها، وأن تكون لها برامج واضحة وخصوصا تدقيق بعض الشعارات. وبعض الشعارات التي رفعت، كمثال شعار “كلا كلا للاحزاب”، نلاحظ أن المنتفضين انفسهم تخلوا عنه الان. انما هناك توجه لدى اعداد كبيرة من المنتفضين الى تنظيم انفسهم للدخول في الانتخابات. للدقة  لم يعلن الجميع انه سيتوجه الى الانتخابات، لكن اعداد غير قليلة أكدت ذلك.

البطاط: وكلاء الاحزاب لمراقبة الانتخابات يجب تدريبهم جيدا

تحدثنا عن شركة كورية تجهز المفوضية بأجهزة التسريع. هل هذه الاجهزة تختلف عن الاجهزة السابقة؟ السؤال الثاني هل سيتم اعتماد نفس الآلية السابقة في عملية الوسط الناقل والجاهز لتسريع النتائج؟

البطاط: بالنسبة للعملية ستكون بحسب ما جرى في الانتخابات الماضية، لكن هناك بعض الاختلاف. سيتم التدقيق في كل منطقة انتخابية، فإذا كانت غير مطابقة، تتم اعادة الفرز اليدوي لجميع مراكز ومحطات الدائرة الواحدة. اما اذا تمت المطابقة، فتعتمد النتائج على هذه الأساس. لدينا حوالي ٥٦ الف محطة انتخابية. اعتقد هي نفس العملية، وبالتالي ستثار قضية وكلاء المرشحين. وجود الوكلاء سيحد من عملية التلاعب، لان الوكلاء مهتمون اكثر من المراقبين المحليين، لذلك نؤكد على الاحزاب والكيانات السياسية الاهتمام بتواجد وكلائهم في كل محطة وفي كل مركز، لان ذلك يقلل من عمليات التلاعب داخل المراكز. العملية تعتمد على الوكلاء والمراقب المحلي والمراقب الدولي، فهؤلاء سيكون وجودهم في الانتخابات مهما، لرصد الانتهاكات وحتى مقاضاة المفوضية. الاهتمام من قبل الاحزاب بالوكلاء يجب ان يوازي الاهتمام بالعملية الدعائية. بمعنى أنهم يجب أن يحظوا بتدريب عالٍ، لان زجهم من دون تدريب لا فائدة منه.