في ظل أزمات مالية وسياسية متشابكة، لجأت الحكومة، خلال السنتين الأخيرتين إلى خيار مشاريع الدفع بالآجل لتعويض غياب التخصيصات الاستثمارية الفعلية في الموازنة الثلاثية (2023–2025). ورغم أن هذا الخيار يُطرح على أنه “حل اضطراري” لتجاوز العجز المالي، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من تداعياته الخطيرة على المدى البعيد، سواء من حيث تراكم الديون غير المعلنة أو تعميق هشاشة الاقتصاد الوطني.

احتمالية اللجوء الى الدفع بالنفط

ويصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، مشاريع الدفع بالآجل التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن بأنها “شرٌّ لا بدّ منه”، مشيراً إلى أن الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، تضمنت جداول مالية لم تشمل أية تخصيصات استثمارية فعلية حتى الآن.

ويقول الشيخلي لـ"طريق الشعب"، إنّ وزارة المالية أعدت الجداول المالية ورفعتها إلى مجلس الوزراء، إلا أن الأخير لم يرسلها إلى البرلمان لاعتمادها، خوفاً من التداعيات السياسية مع اقتراب الانتخابات القادمة.

ويضيف أن الحكومة اعتمدت في الوقت الراهن على نفس النسب المالية للسنوات السابقة 2023 و2024، ما أدى إلى غياب أي تخصيصات استثمارية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن الوضع الحالي "سيتيح للحكومة المقبلة إعادة النظر في المشاريع الاستثمارية بعد انتهاء الانتخابات وتوضيح السياسات الحكومية الجديدة".

ويشير إلى أنه من المحتمل ان تكون هناك اتفاقات مع هذه الشركات، على اليات اخرى للدفع، بدل العملات النقدية، مثل منح النفط وفق اتفاقات خارج حصة العراق في منظمة أوبك.

سياسة محفوفة بالمخاطر

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي أن اعتماد الحكومة على مشاريع الدفع بالآجل في ظل غياب تخصيصات استثمارية فعلية يمثل “خياراً اضطرارياً لكنه محفوف بالمخاطر”، مؤكداً أن هذه السياسة قد يكون لها آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني.

واضاف الهماشي حديث مع "طريق الشعب"، أن الدفع بالأجل "يُعد محاولة حكومية لتخفيف الضغط على الموازنة، لكنها في الوقت نفسه تخلق التزامات مالية مستقبلية غير واضحة"، منبهاً الى ان هذه الالتزامات "قد تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتزيد من صعوبة إدارة السيولة المالية".

وحذر الهماشي من أن "استمرار هذه السياسة أكثر من سنتين، كما حدث مع مشاريع 2023 و2024، قد يؤدي إلى تراكم الالتزامات على الحكومات المقبلة، ما يحد من قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية جديدة ويزيد من المخاطر التضخمية على المدى الطويل".

كما أشار إلى أن الدفع بالآجل قد يضعف فاعلية استثمارات القطاع الخاص، إذ يصبح من الصعب على المستثمرين التخطيط لمشاريعهم المستقبلية مع غياب وضوح في الجدولة المالية للدولة.

وأكد أن هذه السياسات تتطلب إشرافاً ومتابعة دقيقة لتقليل فرص الفساد المالي أو إساءة استخدام الموارد، خاصة في المشاريع التي تُدار من قبل القطاع الخاص أو تُنفذ عبر عقود مباشرة.

وشدد على أن "توزيع الموارد بشكل مدروس، مع مراعاة أكثر من قناة للاستثمار والتمويل، تمثل طرقا ضرورية للحد من المخاطر المحتملة وحماية الاقتصاد من الضغوط المفاجئة".

وحذر في ختام حديثه من "مغبة تحويل هذا النهج إلى سياسة دائمة"، داعياً إلى "وضع خطط واضحة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الحقيقية فور انتهاء الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في قدرات الدولة المالية والإدارية".

غياب الرؤية الاستراتيجية

كذلك انتقد المراقب للشأن الاقتصادي علي صالح سياسة الاعتماد على مشاريع الدفع بالآجل، واصفاً إياها بأنها "حل مؤقت، لكنه قد يحمل تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني إذا استمر دون ضوابط واضحة".

وقال صالح في حديث لـ"طريق الشعب"، إن غياب التخصيصات الاستثمارية الفعلية في الموازنة الثلاثية يعكس نقص الرؤية الاستراتيجية للحكومة، ويحوّل المشاريع الحكومية إلى آلية لتفادي الأزمة الحالية، بدلًا من أن تكون أدوات للنمو والتنمية".

وأضاف أن "استمرار هذه السياسة يخلق ديوناً خفية على الموازنات المستقبلية، وقد يضغط على الحكومات المقبلة لإعادة ترتيب أولوياتها بشكل قد يقضي على مشاريع تنموية هامة".

وحذر أيضا من أن الدفع بالآجل، رغم كونه وسيلة لتخفيف الضغط على السيولة الحالية، لكنه قد يؤدي إلى آثار سلبية متعددة: بداية من تراكم الالتزامات المالية، مروراً بإضعاف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ووصولًا إلى تزايد المخاطر التضخمية التي قد تصيب الاقتصاد.

وأوضح أن المشاريع المدفوعة بالآجل، خاصة تلك التي تُدار عن طريق القطاع الخاص، معرضة بشكل أكبر لمخاطر الفساد أو سوء إدارة الموارد إذا لم يتم وضع ضوابط صارمة، مشددًا على ضرورة أن تعكس الموازنات المستقبلية رؤية واضحة لإطلاق مشاريع استثمارية حقيقية، تدعم النمو وتخفف من تبعات الأزمة المالية الحالية.

وخلص الى القول ان "الأزمة الحالية لا يجب أن تتحول إلى ذريعة لتجميد التنمية، وإلا فإننا سنجد أنفسنا بعد سنوات أمام واقع اقتصادي أضعف وأكثر هشاشة”.

من جانب اخر، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن الخزينة العامة للبلاد فقدت الرصيد المدور واصبح موضوع صرف رواتب موظفي الدولة أصبح مرهونًا بوصول الإيرادات الشهرية، إضافة الى توقف عمل اغلب المشاريع، مشيرًا إلى أن هذا الوضع أدى إلى هشاشة مالية انعكست على عمل مؤسسات الدولة.

وأوضح الكرعاوي، أن العراق واجه عجزًا ماليًا كبيرًا بلغ 19 تريليون دينار في موازنة 2024، نتيجة الفارق بين الإيرادات المقدرة بـ137 تريليون دينار، والنفقات التي وصلت إلى 156 تريليون دينار.

وبيّن أن الحكومة اضطرت إلى بيع السندات لتغطية هذا العجز، وهو ما يفرض التزامات مالية إضافية مع فوائد تزيد من حجم الأزمة، مؤكدًا أن السيولة النقدية باتت قليلة جدًا.

وأشار إلى أن الأزمة المالية انعكست بشكل مباشر على المشاريع، وأدت إلى شبه تعطيل في عمل أغلب المشاريع.

• طريق الشعب

شهدت مدينة المدحتية بمحافظة بابل، يوم الجمعة، انعقاد مؤتمر العراق الوطني تحت شعار: "خور عبدالله عراقي… وشحّ المياه قضية وجود وسيادة". وقد حظي المؤتمر بمشاركة واسعة، إذ جمع أكثر من ألف شخص من مختلف المحافظات العراقية، ليشكل محطة نوعية في مسار الحراك الشعبي العراقي.

مشاركة واسعة من مختلف الأطياف

وضمّ المؤتمر شباباً وخريجين يعانون البطالة، وطلاباً وناشطين، إلى جانب كسبة وعمال وفلاحين، نساء ورجالاً ومن مختلف الأعمار، فضلاً عن شيوخ عشائر ووجهاء وخبراء وأكاديميين، وقوى سياسية وطنية. كما شاركت وفود من 12 محافظة، بينها بغداد والبصرة وكربلاء وواسط والنجف والناصرية وكركوك ونينوى، إضافة إلى ممثلين عن إقليم كردستان. هذا التنوع الاجتماعي والجغرافي أضفى على المؤتمر بُعداً وطنياً جامعاً، وأكد أن قضيتي المياه وخور عبدالله هما شأن وطني لا يخص فئة أو منطقة بعينها.

تنظيم المؤتمر

جاءت الفعالية بدعوة من اللجنة المركزية للاحتجاجات الوطنية التي نظمت أعمال المؤتمر، برئاسة الدكتور ضرغام ماجد. وقد شكّلت اللجنة فريق خبراء لإدارة أعمال المؤتمر، ضمّ الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عامر عبد الجبار، والقاضيين المتقاعدين وائل عبد اللطيف وعبد الأمير الشمري، واللواء المتقاعد جمال الحلبوسي.

وناقش المؤتمر ملفين اعتُبرا مصيريين. في ملف شحّ المياه، أُشير إلى أن العراق يواجه أخطر أزمة مائية في تاريخه الحديث، مع انخفاض مناسيب دجلة والفرات، وتراجع مخزون السدود إلى 8% فقط، وجفاف الأهوار، وانهيار الزراعة، ومعاناة سكان البصرة من المياه المالحة والملوثة. واعتُبرت الأزمة تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والسيادة الوطنية.

أما في ملف خور عبدالله، فقد اعتبر المشاركون الاتفاقية المتعلقة بالخور "جرحاً في السيادة العراقية"، مشددين على أنها ليست مجرد خلاف حدودي، بل قضية تمس الكرامة الوطنية، مع الإشارة إلى أن التنازلات بدأت منذ قرار مجلس الأمن 833 عام 1993، وتكرّست باتفاقية 2012–2013.

وقدّم الوزير الأسبق عامر عبد الجبار عرضاً فنياً وقانونياً حول أزمة المياه، محذراً من تداعيات ترك الملف معلقاً. فيما أكد القاضي وائل عبد اللطيف أن تمرير اتفاقية خور عبدالله يعد مخالفة دستورية جسيمة تستوجب المساءلة. ورأى اللواء جمال الحلبوسي أن خسارة الخور تهديد مباشر للأمن القومي.

من جانبه، اعتبر الحقوقي علي العبادي أن "المياه حق من حقوق الإنسان"، فيما دعا النائب ياسر الحسيني إلى تحرك فعلي مع تركيا لحماية الزراعة والأمن الغذائي.

كما شارك وفد من قيادة الحزب الشيوعي العراقي مثّلتهم "بشرى جعفر أبو العيس، دينا الطائي، ميعاد هادي القصير، وبهجت الجنابي" ، مؤكدين أن الدفاع عن المياه والسيادة هو دفاع عن حق الشعب بالعيش الكريم، وأن الحراك الشعبي سيبقى هو الضمانة في مواجهة المحاصصة والفساد.

التوصيات والقرارات

وخرج المؤتمر بجملة توصيات أبرزها مطالبة رئيس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (105/2023)، وإيداع القرار لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، وإيداع خارطة المجالات البحرية العراقية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (266/2025).

كما أوصى بتكليف جبهة المعارضة البرلمانية بقيادة النائب عامر عبد الجبار بملف معالجة شحّ المياه، إضافة إلى مطالبة الادعاء العام باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم التنفيذ.

أكد المؤتمر أن هذه المطالب حقوق أصيلة كفلها الدستور والقانون الدولي، داعياً الحكومة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم. وشدد المشاركون على أن تجاهل هذه المطالب لن يمر من دون موقف شعبي واسع.

ورفع المشاركون لافتة كبيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن معركة السيادة في العراق مرتبطة بقضايا الحرية والكرامة في فلسطين والمنطقة. كما رددوا هتافات ضد الفساد والمحاصصة وضد سياسات الاحتلال.

ختام المؤتمر

واختُتمت الفعالية بهتافات جماهيرية أكدت وحدة العراقيين في الدفاع عن حقوقهم، وكان أبرزها: "العراق أولاً… لن نقبل ببيع خور عبدالله، ولن نصمت أمام أزمة المياه والتنازل عن السيادة". لتخرج رسالة المؤتمر واضحة: العراق لا يُباع، وصوت الشعب سيبقى الضمانة الحقيقية لسيادته وكرامته.

• طريق الشعب

بعد توقف دام أكثر من عامين، استؤنف امس السبت، تصدير النفط من حقول إقليم كردستان، عبر خط جيهان التركي، في خطوة يُنظر إليها على أنها إنجاز مهم لتعزيز الاقتصاد العراقي، غير أن الاتفاق الثلاثي ـ الذي جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في تلك الحقول ـ وبرغم ترحيب الأطراف به، يظل في نظر العديد من المحللين والمسؤولين حلاً مرحلياً، لا بد أن يعقبه تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، ليكون الضامن الحقيقي لاستدامة الحل ومنع تكرار الأزمات.

تفاصيل الاتفاق وآلية العمل

وأعلنت وزارة النفط امس السبت، استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، وذلك تنفيذاً للاتفاق الثلاثي الموقع يوم 25 أيلول بين وزارة النفط العراقية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات العاملة في الحقول المنتجة.

وقال وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الاتفاق مع إقليم كردستان جاء من أجل السيطرة على كل الواردات النفطية"، مؤكداً أن عمليات الضخ والتصدير ستشهد تصاعداً في الأيام المقبلة.

وأضاف الوزير أن الاتفاق ينص على تصدير 180 إلى 190 ألف برميل يومياً، مع تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، مع دفع 16 دولاراً عن كل برميل للشركات المنتجة، بموجب التعديل الأول على قانون الموازنة، ليصبح الاتفاق ملزماً لجميع الشركات الأجنبية الموقعة.

خطوة نحو تعزيز الاقتصاد

ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التوصل لاتفاق نفطي وصفه بـ"التاريخي" مع إقليم كردستان.

وذكر السوداني في تدوينة على منصة "إكس"، أنه "توصلنا اليوم إلى اتفاق تاريخي تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي".

واعتبر أن "ذلك يضمن التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار".

وختم تدوينته بالقول: "‏إنجاز انتظرناه 18 عاماً".

من جانبه، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاتفاق "إنجازاً كبيراً للشعب العراقي، ولا سيما شعب الإقليم"، مؤكداً أهمية الخطوة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق مصالح العراق كافة.

من جانبه، رأى مايلز كاكينز، المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كردستان "أبيكور"، أن استئناف التصدير سيعزز الاقتصاد العراقي ويحفز توسيع الاستثمارات في القطاع النفطي، متوقعاً وصول حجم التصدير إلى 230 ألف برميل يومياً.

وقال إن هذا الترتيب مؤقت في ما يخص سعر البرميل، وأن الولايات المتحدة على اطلاع كامل على الاتفاقية الثلاثية، لافتاً إلى دورها في دعم زيادة إنتاج الطاقة عالمياً.

وأكد كاكينز أن إيقاف التصدير خلال العامين الماضيين أجبر الشركات على تجميد مليارات الدولارات من الاستثمارات، موضحاً أن استئناف العملية سيمكنها من استخدام تكنولوجيا إنتاج نظيفة وفعالة، وتوسيع حجم استثماراتها في القطاع.

اتفاق طويل الأمد

بدوره، أفاد علي نزار فائق، مدير عام شركة التسويق النفطية "سومو"، بأن الاتفاق الثلاثي أسس لاتفاقات طويلة الأمد، وشمل آلية محكمة لتسديد المستحقات المالية للشركات، بحيث يتم التعويض عن كل برميل 16 دولاراً وفق آلية الدفع العيني.

وقال فائق إن الاتفاقية ستخضع لدراسة من قبل شركة استشارية دولية لتحديد كلفة الإنتاج والنقل لكل حقل بدقة، وسيتم التعويض بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ استلام الإنتاج.

فيما بيّن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، مع تخصيص الـ50 ألف المتبقية للاستهلاك المحلي، مؤكداً أن الاتفاقية مكتوبة ومسجلة ويقع تنفيذها تحت إشراف محكمة التحكيم الدولية في باريس، مع احتمال تحويلها إلى اتفاق دائم بعد دراسة شركة استشارية متخصصة.

كذلك أكد المتحدث السابق باسم وزارة النفط، والخبير النفطي عاصم جهاد، أن الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان "يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الخلافات المزمنة التي أربكت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمجتمعية في البلاد".

وقال جهاد إن "الاتفاق يعالج القضايا العالقة المتعلقة بآليات تصدير النفط، والإيرادات المالية، وطبيعة العقود والتعاقدات، إضافة إلى إنهاء أزمة رواتب الإقليم عبر التزامات متبادلة نص عليها قانون الموازنة، حيث يلتزم الإقليم بتسليم كامل إنتاجه النفطي إلى وزارة النفط الاتحادية مقابل التزامات مالية من بغداد تجاه أربيل".

وبيّن أن الاستقرار في الإيرادات النفطية سيخدم الاقتصاد الوطني عمومًا، فيما سيكون الإقليم المستفيد الأكبر عبر وضوح الإيرادات وإمكانية استثمارها في المشاريع الخدمية، مبينا أن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي يمثل منفذًا استراتيجيًا حيويًا يأتي بعد الموانئ الجنوبية من حيث الأهمية.

واكد أن هذه الخطوة "تعزز الشفافية وتشجع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم على الالتزام بالاتفاق بما يخدم الصالح العام".

لا بديل عن قانون النفط والغاز

من جهته، عدّ النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) إلى ميناء جيهان التركي، خطوة مهمة تصب في مصلحة الشعب العراقي عامةً، وشعب كردستان خاصةً.

وقال شنكالي إن هذا الاتفاق جاء بعد جهود كبيرة بذلتها حكومتا بغداد وأربيل لإعادة بناء الثقة ومعالجة خلافات استمرت لسنوات، مشددًا على ضرورة أن يتعزز هذا التفاهم بخطوات أخرى، وفي مقدمتها تشريع قانون النفط والغاز في الدورة النيابية المقبلة لضمان عدم تكرار الأزمات مستقبلاً.

وبيّن أن الاتفاق ستكون له آثار اقتصادية إيجابية كبيرة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إذ بدأ التصدير بنحو 190 ألف برميل يوميًا مع إمكانية زيادتها لاحقًا، ما يعزز موازنة الدولة الاتحادية ويسهم في تمويل رواتب موظفي الإقليم وتسديد مستحقات الشركات النفطية.

وأشار شنكالي إلى أن هذه الخطوة ستسهم أيضًا في تبديد المخاوف من عدم التزام أي طرف بالاتفاقات السابقة، مؤكداً أن المضي بهذا النهج يمثل مكسبًا سياسيًا واقتصاديًا لجميع العراقيين.

فوائد الاتفاق

بدوره، اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن أزمة النفط في الإقليم يمثل حلاً مهماً، لكنه مؤقت ولا يمكن اعتباره حلاً جذرياً.

وقال كوجر أن الحل الحقيقي يكمن في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، مشيراً إلى أن جميع الاتفاقات الأخرى تظل ترقيعية ومرحلية.

وبين أن الاتفاق الحالي يمكن أن يسهم في معالجة أربع مشاكل رئيسية، أبرزها تهريب النفط، وبيع الخام خارج الأطر الرسمية وحساباته، فضلاً عن إنهاء تعطيل القوانين والقرارات الاتحادية، وحل الإشكالية المتعلقة برواتب موظفي الإقليم.

وخلص الى القول إن تشريع قانون النفط والغاز يجب أن يتم بالتوافق بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، استناداً إلى المواد الدستورية المتعلقة بالصلاحيات المشتركة، والتي تشمل الحقول النفطية قبل وبعد صياغة الدستور، منبها الى وجود "لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل تعمل حالياً على مناقشة القانون وصياغته بما يحقق التوازن والمصلحة الوطنية".

• طريق الشعب

أعلنت هيئة النزاهة عن رصد تضارب مصالح لدى خمسة مسؤولين، واستلام كشوفات مالية لـ524 مكلفاً، حيث كشفت في تقرير لها أن عدد المكلفين الذين أفصحوا عن ذممهم المالية بلغ 524 مسؤولاً، فيما تم رصد مخالفات في موضوع تضارب المصالح لدى خمسة مسؤولين فقط.

وأثار هذا التقرير انتقادات واسعة؛ إذ يشير مراقبون إلى أن هذه الأرقام لا تعكس حجم الفساد الحقيقي، وأن تحديد المخالفين بخمسة أشخاص فقط، يعكس هشاشة الأجهزة الرقابية ومحدودية قدرتها على محاسبة المسؤولين.

فيما يرى المختصون أن النفوذ المالي أصبح مكشوفاً بوضوح، وأن الفترة الحالية التي تسبق الانتخابات شهدت محاولات فاضحة لشراء الولاءات السياسية وذمم المواطنين، حيث وصلت أسعار بطاقات الناخبين إلى مستويات غير مسبوقة في بعض المناطق.

تقرير يكشف هشاشة الدولة ومؤسساتها

وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشأن السياسي، يعقوب الحساني ان غياب الشفافية في الإفصاح عن الذمم المالية والممتلكات لا يزال يمثل واحدة من أكبر الثغرات في النظام السياسي، وهو ما يثير القلق بشكل كبير خصوصاً في موسم الانتخابات.

ونبه في حديث مع "طريق الشعب"، الى ان المواطن يرى بعينيه حجم الإنفاق الهائل، ولا يعرف مصدر هذه الأموال ولا الجهات المستفيدة منها، وهو أمر يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى نزاهة مشاركين في العملية السياسية والتزام المسؤولين بالقوانين والأنظمة.

وانتقد البرلمان، الذي من المفترض أن يكون أداة محاسبة لكل مسؤول فاسد، لكنه يظهر اليوم عاجزا، وكأن دوره اقتصر على المراقبة الشكلية فقط، دون اتخاذ أي إجراءات رادعة.

زاد بالقول: ان "هذا الإقصاء لمبدأ المساءلة يعطي انطباعا بأن الفساد مستمر بلا توقف، وأن أية محاولات لمكافحته ستظل مجرد شعارات على الورق، دون ترجمة فعلية على الأرض".

وبحسب الحساني فان الأكثر خطورة هو أن هذا كله "يحدث في ظل أسوأ فترة مالية يمر بها العراق منذ عقود، ونرى فيها بذخا وانفاقا مهولا. بينما يواجه المواطن أزمات معيشية حادة بشكل يومي، والأسعار في ارتفاع مستمر، والخدمات الأساسية شبه غائبة، ومع ذلك لا تتحرك الحكومة لمواجهة هذه الأزمة بشكل جدي وملموس".

واشار الى ان "الفشل الحكومي في هذا الشأن يشجع على الاستمرار في سياسات الفساد ويضعف الثقة بالمؤسسات العامة، ويترك الشعب عرضة لمعاناة مستمرة بلا حلول".

وخلص الى القول: ان "المواطن يستحق حكومة شفافة تعمل لمصلحته. لا مجرد إدارة للثروات العامة لمصلحة نخبة صغيرة على حساب الأغلبية".

علامات استفهام كثيرة

وجاء طرح المحلل السياسي داوود سلمان متسقا مع ما ذهب اليه الحساني، اذ اكد ان "ما نراه اليوم يؤكد أن الملف المالي في العراق أصبح أكثر تعقيداً مما هو معلن، وأن الفساد بات جزءاً متجذراً في نسيج العملية السياسية".

وقال في حديث لـ"طريق الشعب"، ان "الإعلان الأخير عن رصد تضارب مصالح خمسة مسؤولين فقط، بين أكثر من 500 مكلف بالإفصاح عن الذمم المالية لا يمكن اعتباره مؤشراً حقيقياً على نزاهة النظام الإداري، وانما على العكس، فهو يفضح ضعف المؤسسات الرقابية وفشلها في مواجهة حجم النفوذ المالي الهائل الذي يسيطر على القرار السياسي".

وتابع قائلاً انه "خلال هذه الفترة التي تسبق الانتخابات، يبدو النفوذ المالي مكشوفاً بشكل غير مسبوق، حيث تتحرك الأموال الكبيرة في محاولة واضحة لشراء الذمم وشراء الولاءات السياسية".

وتساءل سلمان عن "كيف يمكن أن يكون عدد المخالفين الرسميين خمسة فقط، في حين أن الاستعراض المالي والبذخ هذه الفترة يبين بشكل فاضح حجم الثراء والثروة مجهولة المصدر لدى هؤلاء؟".

ورأى ان "الافصاح عن الذمم المالية غالباً ما يكون حبراً على ورق، والمخالفات التي يتم رصدها محدودة جداً مقارنة بالحجم الفعلي للفساد والنفوذ السياسي في المؤسسات الحكومية"، لافتا الى ان "هذا الفشل في ضبط الأموال والسيطرة على تضارب المصالح يعكس هشاشة الدولة، ويثبت أن العملية الانتخابية أصبحت رهينة للمال، لا إرادة الشعب".

وخلص الى القول ان "الأخطر  في كل ما تقدم، هو أن استمرار هذه السياسات في فترة مالية ومعيشية صعبة يضاعف معاناة المواطنين ويزيد من فجوة الثقة بين الشعب والدولة"، مؤكدا ان "الفساد المالي المكشوف دون محاسبة حقيقية، يضرب أسس الديمقراطية نفسها، ويحوّل الانتخابات إلى مجرد مسرح لاستعراض النفوذ والثراء الشخصي، بدل أن تكون أداة لممارسة الإرادة الشعبية".

فساد مالي يعمّق معاناة المواطنين

الى ذلك، قال المراقب للشأن السياسي زين العابدين البصري، ان غياب الشفافية ما زال يحيط بملفات الإفصاح عن الذمم المالية والممتلكات، وهو الملف الذي يُفترض أن يكون حجر الزاوية في محاربة الفساد، لكنه يبدو، اليوم، بعيدًا كل البعد عن الواقع.

البصري اشر في حديثه لـ"طريق الشعب"، ان المواطن اضحى "يشاهد بعيون مفتوحة كيف تتدفق الأموال خلال الحملات الانتخابية بلا قيود واضحة أو رقابة فعالة، ويطرح نفسه السؤال البديهي: من أين تأتي هذه الأموال، ومن يستفيد منها، ولماذا لا تُكشف أمام الرأي العام؟".

وتابع قائلاً ان "البرلمان في دورته الخامسة يبدو عاجزاً بشكل فاضح، وربما متواطئاً بطريقة غير مباشرة، إذ يقتصر دوره على التأكيد على الإجراءات الشكلية دون ترجمتها إلى ممارسات فعلية تحمي المال العام".

ويجد البصري ان هذا العجز "يعطي انطباعاً بأن منظومة الفساد متغلغلة وقوية ومستمرة واصبحت بلا رادع، وأن أي حديث عن الإصلاح أو مكافحة الفساد في ظل هذه المعادلة القائمة، يظل شعاراً إعلامياً، لا أكثر ولا أقل".

واردف بالقول ان استمرار هذا الوضع يضعف ثقة المجتمع بالمؤسسات الضعيفة اساساً، ويغذي شعور الناس باليأس والإحباط، ويؤسس لمزيد من الانقسام الاجتماعي والسياسي، داعيا الجهات المعنية الى "تفعيل رقابة فعلية واستقلالية حقيقية للهيئات الرقابية، لأننا، بخلاف ذلك، سنشهد استمرارا للفساد كقاعدة حاكمة، وستبقى المؤسسات عاجزة عن حماية المال العام أو ضمان نزاهة العملية السياسية".

• محمد التميمي

رغم أن العراق يُصنَّف من بين أكثر بلدان المنطقة امتلاكاً لثروات الطاقة، الا إن ملف الغاز ما يزال يمثل أحد أضعف حلقاته وأكثرها إرباكاً، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من زيادة في الطلب على الكهرباء.

فعلى مدى سنوات، لم يتمكّن العراق من استثمار ثروته الغازية الهائلة بسبب غياب الخطط الاستراتيجية وتراكم المشكلات الفنية والإدارية، ليجد نفسه مرتهنًا إلى الاستيراد الخارجي، وبالأخص من إيران، التي تشكّل موردًا رئيسًا لتشغيل محطات الكهرباء.

هذا الارتهان بحسب مختصين، جعل المنظومة الوطنية للطاقة في العراق عرضة لأي اضطراب سياسي أو تقني في الإمدادات، حيث تكفي أزمة عابرة أو قرار خارجي لإغراق البلاد في عجز كهربائي واسع.

ان ما زاد من تعقيد المشهد اكثر، هو فشل الاتفاق مع تركمانستان، الذي كان يُعد بارقة أمل لتأمين بدائل جزئية، لكنه اصطدم بجدار الرفض الأميركي والاشتراطات الصارمة لوزارة الخزانة في واشنطن.

وعلى هذه الحال يظل العراق محاصراً بين خيارات محدودة: إما الاستمرار في الاعتماد شبه الكلّي على الغاز الايراني الذي يخضع ضخه تبعاً لحجم الاستهلاك الداخلي، مع ما يرافقه من ضغوط سياسية ومخاطر انقطاع، أو الدخول في مشاريع بديلة تحتاج إلى سنوات طويلة وكلف مالية باهظة لإنشاء البنى التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال من قطر أو عُمان.

مختصون بشؤون الطاقة أكدوا ان التحدي الحقيقي لا يقتصر على سد النقص الآني في إمدادات الغاز فحسب، إذ يتجاوز ذلك إلى سؤال استراتيجي أعمق: كيف يمكن للعراق، وهو بلد يملك احتياطات ضخمة من الغاز المصاحب وغير المستغل، أن يبقى عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية ويظل أسيراً لإرادات خارجية؟

شتاء قاسٍ

وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن الكهرباء في العراق ترتبط بشكل كبير بالغاز المستورد من ايران، إذ يغطي ما يقارب 80 في المائة من احتياجات تشغيل المحطات. هذا الاعتماد يجعل المنظومة الوطنية شديدة التأثر بأي توقف في الضخ، حيث يمكن أن تخسر ما يقارب 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المنتجة عند تعثر الإمدادات.

وفي مثل هذه الحالات، يتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات طارئة، إما عبر تقنين ساعات التجهيز وقطع التيار لفترات قد تصل إلى ثماني ساعات يومياً في بعض المناطق، أو عبر تشغيل المحطات بالديزل والمازوت، وهو خيار مرهق مالياً بسبب كلفته العالية.

لا حلولَ في الافق

من جهته، أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ما تزال سارية المفعول، الأمر الذي يعقد الموقف ويحول دون استفادة العراق من ثروات الغاز الإيراني. وأضاف الجواهري أن الشركات الأميركية تسيطر على ما يقارب 80 في المائة من غاز تركمانستان، ما يضيّق خيارات بغداد في هذا الملف.

وقال الجواهري في حديث مع "طريق الشعب"، إن “الفشل الحقيقي يتمثل في عدم استغلال العراق لثروته الغازية الهائلة، سواء الغاز المحترق المصاحب للنفط أو الكميات الكبيرة التي ما تزال تحت الأرض، والتي كان من الممكن أن تزوّد نصف دول العالم لو جرى تطويرها”.

وأوضح أن “الخيارات المتاحة أمام العراق محدودة جداً في ظل هذه الظروف، ولا حل سوى المضي جدياً في استكمال مشاريع معالجة الغاز المصاحب والحقول الغازية الجديدة”. واشار الى أن “الاعتماد على الاستيراد من قطر يتطلب منشآت خاصة لتخزين الغاز المسال بدرجات حرارة منخفضة جداً تصل إلى 168 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما يحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات من العمل والتجهيز”.

وبيّن الجواهري، أن البرنامج الحكومي الحالي يخطط لتحقيق الاكتفاء المحلي من الغاز بين عامي 2027 و2030، فيما قد يستمر التوسع في الإنتاج حتى عام 2050، لكنه شدد على أن العراق “لن يكون قادراً على تعويض النقص الحالي إلا بتطوير موارده الوطنية بشكل كبير جداً".

العراق أمام معضلة غازية معقدة

من جهته، شدد عضو مجلس أمناء أكاديمية العراق للطاقة، د. إحسان العطار، على أن أزمة الغاز في العراق ليست وليدة اليوم، وممتدة منذ سنوات طويلة، مرجعاً ذلك إلى طبيعة الغاز العراقي الذي يختلف عن الغاز “الحر” المتوافر في بعض الدول مثل قطر، إذ إن معظم ما يُستخرج من الحقول العراقية هو غاز مصاحب لإنتاج النفط، ما يزيد من تعقيد استثماره بالشكل الأمثل.

وأوضح في حديث لـ"طريق الشعب"، أن “الموقف الأميركي يشكل عائقاً رئيسياً أمام خيارات العراق، فواشنطن لا تزال متشددة إزاء استيراد الغاز من إيران، وهناك أيضاً رفض أميركي لمساعي بغداد في استيراد الغاز من تركمانستان”.

وبيّن أن البدائل الأخرى المطروحة أمام العراق لا تخلو من صعوبات فنية وزمنية كبيرة، موضحاً بالقول: “استيراد الغاز من قطر يتطلب إنشاء منشآت متخصصة لتخزين الغاز المسال بدرجات حرارة منخفضة للغاية، وهذه المنشآت تحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لإنجازها، الأمر الذي يجعل من هذا الخيار غير عملي في الوقت الراهن".

واضاف بالقول، أن "خيار الاستيراد عبر سلطنة عمان يواجه عقبة غياب خط أنابيب ناقل، ما يفرض اللجوء إلى النقل عبر ناقلات بحرية خاصة، وهي بدورها تحتاج إلى موانئ مجهزة لاستقبال الغاز المسال، وهو ما يمثل عملية معقدة وصعبة التنفيذ حالياً”.

وأكد العطار أن “جميع الحلول المتاحة اليوم معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، باستثناء خيار استيراد الغاز من تركمانستان، الذي يُعد من الناحية الفنية والاقتصادية حلاً ناجعاً، لا سيما أن تركمانستان لا تمانع في تزويد العراق بالغاز”.

لكنه شدد في المقابل على أن “العقبة الأساسية تكمن في الموقف الأميركي، وهو ما يتطلب من بغداد الدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع واشنطن، باعتبار أن لا بديل واقعياً أمام العراق سوى هذا المسار”.

• طريق الشعب