في قلب القرية العالمية بمهرجان اللومانيتيه، وفي الخيمة الكبرى للنقاشات والحوارات العامة، شارك سكرتير اللجنة المركزية الرفيق رائد فهمي يوم السبت 13 أيلول/سبتمبر في طاولة مستديرة أدارها الرفيق بيير باربانسي من الحزب الشيوعي الفرنسي.

كان محور النقاش الرئيسي حول أزمة الشرق الأوسط، وشارك فيها كل من: الرفيق حنا غريب، السكرتير العام للحزب الشيوعي اللبناني، والرفيقة فدوى خضر، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، والرفيق نافيد شومالي، ممثل حزب تودة الإيراني، والرفيقة ليلى موساوي، مسؤولة عن الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الفرنسي. وغصت القاعة بالحضور الكبير، أغلبهم من الشباب الذين افترشوا الأرضية من كل الجهات.

الحزب الشيوعي اللبناني

افتتح الرفيق حنا غريب الكلمة مشيرًا إلى أن لبنان مهدد من الداخل والخارج، ويعاني أزمة سياسية على صعيد القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن لبنان مهدد وطنياً من قبل إسرائيل، التي لا تزال تحتل جزءًا من جنوبه، وترفض عودة المهجرين إلى منازلهم أو إعادة بناء مساكنهم. وأضاف قائلاً:

"طالما هناك احتلال لجزء من لبنان، فهذا يبرر وجود المقاومة، وهذا هو موقف حزبنا الثابت بدعم المقاومة. لقد ساهم حزبنا مع القوى اليسارية في تحرير ثلاثة أرباع الأراضي المحتلة بعد إطلاق فكرة المقاومة الوطنية مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لمواجهة المشروع الصهيوني الاستيطاني."

الحزب الشيوعي العراقي

ثم جاء دور الحزب الشيوعي العراقي، حيث بدأ الرفيق رائد فهمي شاكراً الحضور على تواجدهم، وأشاد بمواقفهم الرافضة للاحتلال وأفعاله. وأكد أن حرب الإبادة التي تُشن ضد غزة تشكل جزءًا أساسيًا من مخطط أمريكي–إسرائيلي–صهيوني أوسع، لا يهدف فقط إلى تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني، بل أيضًا لإضعاف إرادة المقاومة وإخضاع شعوب المنطقة للقبول بمشاريع الهيمنة. وأضاف :ما يجري حاليًا يندرج في إطار مشروع تغيير خارطة الشرق الأوسط وجعل إسرائيل القوة المهيمنة الرئيسة في المنطقة."

وأشار الرفيق فهمي إلى أن مشروع "الشرق الأوسط الجديد" يشمل كافة الدول العربية ودول المنطقة الأخرى، ويُراد له أن يتم عبر إضعاف هذه الدول بنيوياً أو تقسيمها. وأكد أن المشروع يشكل ناقوس خطر لشعوب المنطقة وقواها الوطنية والديمقراطية، ما يستدعي وعياً عميقاً بخطورته وحشد كل الوسائل لمقاومته وإفشاله، مع الاستفادة من تصاعد التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

أما بالنسبة للواقع العراقي الحالي، فأوضح الرفيق فهمي :في العراق أعيد بناء الدولة بعد الاحتلال على أساس التقاسم الطائفي–الإثني، ما جعلها ضعيفة بنيوياً، غير قادرة على حماية سيادتها ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها. كما تراجعت الهوية الوطنية الجامعة وغاب الموقف الوطني الموحد، ويعاني العراق من ضعف استقلال قراره السياسي وضعف تكوينه الاقتصادي. وإذا تحدثنا عن المقاومة، فإننا نسأل: تحت أي قاعدة سيتم تشكيل هذه المقاومة؟"

وختم حديثه بالقول: "نناضل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية تفصل الحيز الديني عن الحيز الحكومي، وتُبنى على أساس العدالة الاجتماعية."

حزب تودة الايراني

تحدث بعد ذلك الرفيق نافيد شومالي، مسؤول السياسة الخارجية في حزب تودة الإيراني، مؤكداً أن الحزب ما زال يقود معركته من أجل الاستقلال والحرية. وعلق حول الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران الماضي:"يعتبر حزب تودة هذا الهجوم ليس حادثاً عرضياً، بل هجوماً منظماً من قبل إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً."

وأضاف شومالي عن أحداث السابع من أكتوبر: "ما جرى لاحقاً لا يعطي العذر لإسرائيل لما تقوم به، وقد اعتمدت هذا كحجة لكل جرائمها التي تفننت بها"، مؤكدا ان "الحزب يناضل من أجل حكم وطني ديمقراطي."

حزب الشعب الفلسطيني

جاءت الكلمة التالية من الرفيقة فدوى خضر، مشيرة إلى أن الوضع الحالي في فلسطين والمنطقة ليس جديدًا، بل بدأ فعلياً منذ اتفاقية سايكس–بيكو، التي مزقت خارطة الوطن العربي، خاصة في الشرق الأوسط. وأضافت أن الإمبريالية والرأسمالية تحاولان أن تكونا القوة الرئيسية المسيطرة على المنطقة وأنظمتها، من إيران إلى السودان.

الحزب الشيوعي الفرنسي

اختتمت الطاولة النقاشية الكلمة باسم الحزب المضيف، الحزب الشيوعي الفرنسي، حيث تحدثت الرفيقة ليلى موساوي عن موقف الحزب الثابت في دعم كل الشعوب التواقة للحرية والاستقلال، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وأدانت الرفيقة موساوي الحكومة الفرنسية والحكومات الأوروبية لموقفهما غير الحاسم تجاه قضية فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات فظيعة.

• طه رشيد

في ظل تزايد آثار التغيرات المناخية وشح المياه، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في العراق إطلاق مشروع جديد بتمويل يبلغ 39 مليون دولار، يستهدف محافظات كربلاء والنجف والمثنى.

وتُشير سلسلة من التحذيرات الرسمية الصادرة عن مديريات الصحة والمياه المحلية في محافظات الفرات الأوسط، إلى تفاقم أزمة المياه. وتكشف وثائق حديثة من هيئات المياه في النجف وبابل، بالإضافة إلى رسالة رسمية من مديرية صحة كربلاء، عن انخفاض حاد في منسوب نهر الفرات، ما أدى إلى زيادة عكارة المياه وتلوثها بالبكتيريا، وهو ما يهدد الصحة العامة مباشرة. وقد أثار هذا الوضع موجة من الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر السكان صوراً ومقاطع فيديو للمياه غير النظيفة التي تصل إلى منازلهم، مما ينذر ببداية احتجاجات محلية متفرقة.

مشروع بدعم سويدي وكندي

وقال ممثل المنظمة صلاح الحاج حسن في كلمة له خلال الورشة التأسيسية لتنفيذ مشروع أن المشروع، الممول من صندوق المناخ الأخضر بدعم من السويد وكندا ومساهمات حكومية عراقية، يركز على رفع كفاءة استخدام المياه، وتطبيق الزراعة الذكية مناخياً، وتطوير السياسات المرتبطة بالزراعة والمياه والطاقة الشمسية. ويستهدف المشروع نحو مليوني شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر تضرراً من شح المياه، فيما يعد خطوة أولى لفتح الباب أمام مزيد من الدعم الدولي للعراق في مواجهة تحديات التغير المناخي.

فيما ذكر مدير بيئة النجف جمال عبد زيد، أن المشروع الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ما يزال في مراحله الأولى، مشيراً إلى أن ملامحه لم تتضح بشكل كامل بعد، إلا أن أبرز ما يتضمنه هو تنشيط ودعم الجمعيات الفلاحية بهدف المساهمة بصورة غير مباشرة في التقليل من تأثيرات التغير المناخي على المناطق الريفية والمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.

وقال عبد زيد لـ "طريق الشعب"، أن "المشروع يركز على الأعمال والصناعات المحلية، إضافة إلى تطوير أساليب الزراعة عبر إدخال بعض التقنيات الحديثة التي تساعد على رفع الإنتاجية مع تقليل استهلاك المياه، وهو ما يعد أحد التحديات الرئيسة في الزراعة العراقية".

وأشار إلى أن التعاون بين منظمة الفاو ودوائر البيئة والزراعة ليس جديداً، إذ سبق أن تم تنفيذ مشاريع مشتركة تخص المكننة الزراعية وزراعة الشلب، مبيناً أن المشروع الجديد ما يزال في طور التأسيس، وأن تفاصيله الكاملة لم تُعلن بعد.

وبين أنه شارك في ورشة العمل التأسيسية للمشروع، التي أقيمت في بغداد واستمرت ليوم واحد، موضحاً أن الورشة لم تتطرق إلى ذكر الأرقام أو المبالغ المرصودة، لكنها أكدت أن محافظة النجف ستكون من بين المحافظات المستهدفة ضمن هذا البرنامج.

فرق فنية لتنفيذ دراسات ميدانية

من جهته، أعلن د. أمير كاظم العارضي مدير بيئة المثنى، أن مشروع "تعزيز مرونة سبل العيش الزراعية للمجتمعات الريفية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية"، الممول من صندوق المناخ الأخضر والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، يستهدف تحسين أوضاع المجتمعات الزراعية في ثلاث محافظات هي: النجف، كربلاء، والمثنى.

وأوضح العارضي لـ"طريق الشعب"، أن المشروع يركز على المناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، ويهدف إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الأمن المائي والزراعي، من خلال سلسلة من الدراسات الميدانية التي ستنفذها فرق فنية متخصصة.

وفي محافظة المثنى على وجه الخصوص، بين أن المشروع سيتضمن تنفيذ أربعة مشاريع أساسية، أبرزها مد أنابيب مائية لتوفير المياه للمناطق التي تعاني من نقص حاد سواء في مياه الشرب أو مياه الزراعة. كما ستتم أعمال تبطين المبازل للحد من هدر المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات المائية الكبيرة التي يواجهها العراق، خاصة مع تفشي ظاهرة شح المياه. وأضاف أن مد الأنابيب سيؤدي إلى الحد من التبخر، وبالتالي زيادة الحصة المائية المخصصة للمحافظة، فضلاً عن الحد من التجاوزات الزراعية على طول مجاري الأنهار.

وأكد العارضي أن المشروع سيترافق مع متابعة ميدانية من قبل مديرية الموارد المائية في المثنى، إضافة إلى تشكيل جمعيات لإدارة المياه بهدف ضمان استدامة النتائج وتحقيق أكبر فائدة للمزارعين والمجتمعات الريفية المستهدفة.

تحركات حكومية "غير جادة"!

من جانبه، حذر الناشط البيئي حجي شلال من التحديات البيئية الخطيرة التي يواجهها العراق في ظل شح المياه والتغيرات المناخية المتسارعة، مؤكداً أن البلاد تتعرض إلى ما وصفه بـ”إبادة خضراء” نتيجة قطع الأشجار، الحرائق، وغياب السياسات الحكومية الفاعلة.

وقال شلال لـ"طريق الشعب"، إن العالم بأسره يعاني من تغيرات مناخية عميقة، والعراق ليس استثناءً، لكنه يفتقر إلى الحلول الجذرية. وأشار إلى أن الحفاظ على المساحات الخضراء يحتاج إلى إيجاد مصادر مائية مستدامة، سواء عبر إنشاء سدود جديدة أو من خلال الحصول على الحصص المائية الكاملة من نهري دجلة والفرات وفق الاتفاقيات الدولية مع تركيا.

وانتقد غياب التحركات الحكومية الجادة للبحث عن بدائل، موضحاً أن العراق يمتلك خبراء ومهندسين قادرين على تطوير تقنيات الري الحديثة، بما في ذلك الزراعة المائية والطاقة النظيفة، لكن هذه القدرات لا تُستثمر بشكل فعال.

وتطرق إلى وضع قضاء سنجار الذي يشهد ـ بحسب وصفه ـ حملات إبادة للأشجار بسبب قطعها وتحويلها إلى فحم يُباع للمطاعم والأسواق، فضلاً عن حرائق الجبال التي تفتقر إلى إمكانيات إخمادها بسبب غياب طائرات الدفاع المدني. وأضاف: "لا بد أولاً من حماية ما تبقى لدينا من غطاء نباتي، ثم التفكير في إعادة التشجير وزيادة المساحات الخضراء".

كما أشار إلى أن القوانين التي تجرم قطع الأشجار ما زالت حبراً على ورق، لافتاً إلى غياب شرطة البيئة، إلى جانب انعدام مصانع إعادة التدوير وضعف الرقابة على الملوثات الصادرة عن السيارات والمعامل.

وختم شلال حديثه قائلاً: "المطلوب هو التفكير بخطط مستقبلية مستدامة. علينا أن نحافظ على ما تبقى من موارد طبيعية، ثم نزرع وننمّي الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة، تماماً كما فعل أجدادنا من قبل. فالمناخ والبيئة في العراق ليسا قضية مشاريع مؤقتة، بل قضية بقاء للأرض والإنسان".

• تبارك عبد المجيد

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدة محافظات، في مشهد يعكس عمق الأزمات المعيشية والخدمية التي يعاني منها المواطنون.

من شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة، مرورًا بالقرارات الحكومية التي تهدّد أرزاق شريحة واسعة من العاملين، وصولاً إلى نزاعات عقارية بين الأهالي والوقف الشيعي.

احتجاجات الفلاحين والمزارعين

تظاهر المئات من الفلاحين والمزارعين في محافظات النجف والديوانية والسماوة وكربلاء، صباح أمس السبت 4 تشرين الأول، عند مفرق غماس، احتجاجًا على الأضرار التي لحقت بهم جرّاء شح المياه، مطالبين بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، نتيجة عدم قدرتهم على زراعة أراضيهم.

ورفع المحتجون لافتات تؤكد ضرورة وضع سياسات مائية وزراعية تتناسب مع التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، مشددين على أهمية دعم الفلاحين وتعويضهم، لضمان عدم هجرتهم لأراضيهم بسبب الأزمات المتكررة.

ملوحة المياه تهدد الحياة

أغلق متظاهرون في قضاء الدير بمحافظة البصرة، الطريق الرئيس الرابط بين بغداد والبصرة، احتجاجاً على أزمة المياه وارتفاع نسبة الملوحة فيها.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار الحراك الشعبي في الدير ونواحي النشوة والشافي والمصطفى استئناف الاعتصام المفتوح ونصب الخيام مجدداً، بهدف الضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة ملوحة المياه التي تفاقمت بشكل لافت.

وقال قائد حراك الدير، الشيخ مثنى الربيعي: "أمام الأوضاع القاسية التي يعيشها الأهالي نتيجة شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة، نؤكد موقفنا الثابت بضرورة إيجاد معالجات عاجلة لهذه الكارثة الإنسانية التي باتت تهدد حياة الناس وكرامتهم بشكل يومي".

وطالب الربيعي الحكومة المركزية والمحلية والدوائر المختصة بمد أنبوب إسعافي من قضاء القرنة أو عبر المشروع الياباني، محذراً من أن استمرار المماطلة سيدفع الحراك إلى توسيع خطواته التصعيدية بشكل سلمي.

وختم قائلاً ان "قضية الماء بالنسبة لنا ليست مطلباً خدمياً عادياً، بل مسألة حياة أو موت، ولن نتنازل عن حقوقنا حتى تحقيقها بالكامل".

سائقو الكوسترات في كركوك

وتظاهر العشرات من سائقي سيارات الأجرة من نوع "كوستر" في كركوك، يوم الخميس، أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على قرار يلزمهم بتحويل لوحات مركباتهم من "أجرة" إلى "حمل"، واصفين القرار بأنه تهديد لمصدر رزقهم الوحيد.

وقال أحد المحتجين، أحمد عبد الجبار، إن القرار "غير منصف، فنحن نعمل منذ سنوات في نقل الركاب داخل المدينة وبين الأقضية، وفجأة يُجبرنا على تغيير صنف السيارة، ما يعني حرماننا من ممارسة عملنا".

وأضاف عبد القادر جمال، أن "الكثير من العائلات تعتاش على هذه الكوسترات، وإذا تم تحويلها إلى حمل سنواجه مشاكل مالية كبيرة بسبب القروض والالتزامات".

وأشار المحتجون إلى أنهم رفعوا شكاوى للجهات المعنية، مطالبين بإلغاء القرار أو إيجاد حلول بديلة تراعي أوضاعهم الاقتصادية، محذرين من استمرار التظاهرات في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

من جهته، أكد مصدر في دائرة المرور بكركوك أن الإجراءات "ليست اجتهاداً محلياً وإنما تعليمات حكومية ملزمة، ودوائر المرور مجبرة على تطبيقها ضمن تنظيم عمل المركبات وإزالة التجاوزات والفوضى"، مشدداً على أن أي تعديل أو استثناء هو من صلاحيات الجهات العليا.

أهالي قرية إمام زين العابدين

وأطلق أهالي قرية إمام زين العابدين في قضاء داقوق، مناشدات للحكومة المركزية للتدخل وإيقاف الإجراءات القانونية التي يتخذها الوقف الشيعي بحقهم، بعد رفع دعاوى قضائية تطالبهم بدفع بدلات إيجار وإزالة ما وصف بالتجاوز على الأراضي العائدة للوقف.

وأكد الأهالي أنهم يقطنون المنطقة منذ مئات السنين بجوار مقام الإمام زين العابدين، مطالبين بتمليك منازلهم، التي لا تزال أغلبها مبنية من الطين، وسط وجود أكثر من 50 دعوى قضائية مرفوعة ضدهم.

وقال المحامي حيدر حسين، أحد سكان القرية: "نحن نسكن بجوار مقام الإمام منذ مئات السنين، لكننا اليوم نتفاجأ بمطالبتنا بدفع بدلات إيجار وكأننا غرباء.

نطالب بإيقاف جميع الإجراءات القانونية وتمليك منازلنا، خاصة أن أغلب الأبنية ما زالت مبنية من الطين". وأضاف: "أنا شخصياً ولدت وعشت هنا منذ طفولتي حتى بلوغي 40 عاماً، واليوم يطالبونني بمغادرة القرية أو دفع الإيجار".

وأكد الأهالي، أن استمرار هذه الإجراءات يهدد استقرارهم ويجعلهم عرضة لفقدان مساكنهم التاريخية، مطالبين بحل عاجل من الحكومة لتفادي أزمة إنسانية كبيرة.

• طريق الشعب

شهدت محافظات عدة في الوسط والجنوب وإقليم كردستان، خلال الأيام الماضية، سلسلة احتجاجات واسعة ومتنوعة المطالب، عكست حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المواطنون بمختلف شرائحهم، من فلاحين وجرحى وذوي ضحايا تشرين وأهالي مناطق ريفية، وصولاً إلى أصحاب الأراضي المتنازع عليها مع المستثمرين. هذه التحركات الجماهيرية التي جرت في النجف والديوانية والسماوة وبابل والكوت والناصرية والبصرة والسليمانية، تمحورت حول قضايا أساسية مثل المياه والحقوق الزراعية، وتوزيع الأراضي، والخدمات الأساسية، إضافة إلى نزاعات ملكية متعثرة منذ أكثر من عقد.

احتجاجات الفلاحين

شهدت محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وقفات احتجاجية حاشدة نظمها اتحاد الجمعيات الفلاحية أمام مديريات الزراعة، شارك فيها مئات الفلاحين من النجف والديوانية والسماوة وبابل والكوت والناصرية، مطالبين بتنفيذ حزمة من الحقوق والاستحقاقات المتأخرة.

وطالب المحتجون الحكومة بالضغط على تركيا من اجل إطلاق حصة العراق المائية وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه، وصرف التعويضات للفلاحين الذين مُنعوا من الزراعة خلال عام 2023 أسوة بما جرى في عام 2022. كما دعوا إلى تسديد مستحقاتهم عن محصول الحنطة للموسم الماضي، والإسراع في تحديد الخطة الزراعية للموسم الشتوي التي لم يُبت بها حتى الآن، مع احتساب الأضرار التي لحقت بالفلاحين المحرومين من الزراعة. كذلك شددوا على ضرورة مراعاة أوضاعهم فيما يتعلق بأجور السقي التي تُستقطع منهم رغم أن أراضيهم لم تُزرع، فضلاً عن إعفائهم من أجور الكهرباء وضمان تجهيزهم بالطاقة في فترات السقي وفق محددات زمنية منتظمة.

وقال محسن عبد الأمير، رئيس جمعية فلاحي النجف، "خرجنا أمام مديرية زراعة النجف لنطالب باستحقاقات مشروعة، منها إلزام الجانب التركي بإطلاق حصتنا المائية، وصرف التعويضات لعام 2023 كما حصل في العام السابق".

وأضاف أن "الفلاحين يواجهون أعباءً كبيرة، منها أجور الكهرباء المرتفعة، فضلاً عن رسوم استحصال أجور السقي من أراضٍ جافة متوقفة مضخاتها عن العمل"، مشيرا إلى أن "غياب خطة واضحة للزراعة هذا العام أدى إلى موجة هجرة متزايدة من الريف إلى المدن، وهو ما يعكس فشل السياسات الزراعية المتبعة".

واكد أن "الفلاحين يناشدون الحكومة المركزية والحكومات المحلية وأعضاء مجلس النواب للوقوف معهم وإنصافهم ورفع الحيف عنهم".

احتجاجات جرحى وذوي شهداء تشرين

وتظاهر العشرات من جرحى وذوي ضحايا تظاهرات تشرين، في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف، للمطالبة بتوزيع قطع الأرض السكنية المخصصة لهم منذ أشهر دون حسم.

وقال عدد من المتظاهرين في حديث إلى وسائل الإعلام، إن "عدد الجرحى المسجلين يبلغ ستة، فيما يبلغ عدد الشهداء عشرين، وقد التقينا بمحافظ النجف الذي أبلغنا بأن عملية التخصيص من مسؤولية البلدية، فيما التوقيع النهائي من صلاحياته".

وأضافوا أن "البلدية بدورها ردت بأن المحافظ يجب أن يوقع أولاً حتى يتم إكمال معاملة التخصيص، الأمر الذي تسبب بتعطيل الملف منذ مطلع عام 2025 وحتى الآن".

وأشار المحتجون إلى أن "الأقضية والمدن الأخرى في المحافظة وزعت بالفعل الأراضي على مستحقيها، في حين بقي ملف جرحى وذوي شهداء تشرين في مركز مدينة النجف معطلاً من دون مبررات واضحة"، مطالبين الحكومة المحلية بالإسراع في حسم الموضوع وإنصافهم.

وأكد المتظاهرون أن تحركاتهم ستتواصل حتى نيل حقوقهم المشروعة، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه هذه الشريحة التي "قدمت تضحيات كبيرة من أجل المطالبة بالإصلاح والعدالة الاجتماعية".

احتجاجات أهالي المفاتي

ونظم العشرات من أهالي منطقة المفاتي في ناحية النشوة بمحافظة البصرة، وقفة احتجاجية عند الرقعة التاسعة من حقل الفيحاء النفطي، قاموا خلالها بمنع صهاريج الماء من الدخول إلى داخل الحقل.

وقال المحتجون، إن وقفتهم تأتي اعتراضاً على عدم إيصال أنبوب الماء من النهر الإروائي المار بأراضيهم عبر بوابة الحقل وربطه بمشروع ماء المفاتي، مؤكدين أن المشروع من شأنه أن يوفر المياه الصالحة للشرب لأكثر من 8 آلاف نسمة في المنطقة.

وطالب الأهالي الجهات الحكومية والشركة المشغلة للحقل بسرعة الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل هذا الملف سيجبرهم على تصعيد احتجاجاتهم.

احتجاجات أصحاب الأراضي

شهدت منطقة غرب السليمانية، تجمعاً لعشرات المواطنين المحتجين على ما وصفوه بـ"استيلاء" أحد المستثمرين على أراضيهم منذ أكثر من عشر سنوات، دون أن يحصلوا على أي حقوق مالية أو قانونية.

وقال ممثل المحتجين، سوركيو عمر، إن "نحو 780 دونماً من الأراضي تعود إلينا ولعوائلنا، جرى الاتفاق قبل أكثر من عقد مع أحد المستثمرين على استثمارها مقابل ضمان حقوقنا، إلا أن الأخير استولى على الأرض طوال هذه الفترة دون أن يعيد لنا أي مردود مادي أو قانوني".

وأضاف أن وفداً من الشركة أبلغهم مؤخراً بأن حقوقهم لن تُعاد، متسائلاً عن سقف زمني واضح يحدد كيفية استرجاع حقوقهم.

وأوضح عمر أن "مطالب المحتجين تنحصر في خيارين؛ إما إعادة الأراضي إليهم، أو استثمارها بطريقة تكفل حقوقهم عبر وجود ضامن رسمي يحمي مصالحهم".

• طريق الشعب

تتزاحم خطوات الطلبة أمام مكتبة صغيرة قرب إحدى مدارس العاصمة بغداد، وبينهم يقف ذو الفقار مرتضى، طالب الصف السادس الإعدادي، وهو يحمل أوراقًا مطبوعة بدلاً من كتاب مدرسي كامل، إذ تكشف ملامحه القلقة عن توتر متراكم منذ أسبوعين، إذ لم يبدأ وزملاؤه دراسة مادة أساسية مثل اللغة الإنكليزية إلا عبر نسخ مستعارة من ملفات (PDF).

الدوام بدأ والكتب غائبة

يقول ذو الفقار: "كل يوم تأخير يشكّل هاجساً وخوفاً لدينا، كنا نتوقع أن نبدأ من اليوم الأول، لكننا تأخرنا في قراءة المواد وتراكيب الجمل، وهذه مادة يعتمد عليها المعدل لدخول المجموعة الطبية أو الهندسية".

المشهد ذاته تكرر مع حيدر محمد، زميله في المرحلة نفسها، وهو يقف أمام مكتبة أهلية متسائلاً بغضب: "كيف لمادة أساسية مثل الإنكليز أن يتم تأخير تجهيزها للطلبة، ونحن على مشارف نهاية الأسبوع الثاني من العام الدراسي؟".

هذا الارتباك لم يقتصر على الطلبة وحدهم، بل انسحب على أسرهم أيضًا. إذ يقول عبد علي حسين، أحد أولياء الأمور: ان "وزارة التربية سحبت يدها من تجهيز المستلزمات الدراسية، من التبريد إلى السبورات وحتى المقاعد، والآن يضاف إليها عدم تجهيز المناهج الدراسية كاملة".

ويؤكد أن ذلك يمثّل عبئًا ماديًا إضافيًا على الأهالي الذين أنفقوا أموالهم في العطلة الصيفية على الدورات الخصوصية.

تغييرات تربك التدريس

من جانبه، يوضح مدرس اللغة الإنكليزية ميثم الغزي أن المدارس لم تتسلم سوى "الوحدتين الأوليين من المنهج الجديد بصيغة (PDF)"، ليقوم الطلبة بطباعتهما بأنفسهم بشكل مؤقت. ويشير إلى أن التغيير الجزئي جاء نتيجة استهلاك بعض التمارين والقطع سنويًا، ما استدعى تحديثًا للمحتوى.

التغييرات المفاجئة لم تتوقف عند المدارس، بل وصلت إلى قبة البرلمان، حيث وجّه النائب حميد كاظم الزاملي كتابًا رسميًا إلى وزير التربية أعرب فيه عن استغرابه من تعديل مادة أساسية في بداية العام الدراسي.

وحذّر الزاملي من أن "أغلب الطلبة استعدوا للمنهج القديم خلال العطلة الصيفية"، داعيًا إلى تأجيل تطبيق التعديلات إلى العام المقبل بعد استكمال النسخ المنقحة.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد عاد ملف نقص المناهج الدراسية إلى الواجهة، على الرغم من تطمينات وزارة التربية بشأن إنهاء هذه المشكلة. إذ لم تُجهز العديد من المدارس بكامل الكتب، ما تسبب بإرباك الطلبة وأعباء إضافية على أولياء الأمور. هذا النقص انعكس مباشرة على سوق بيع الكتب المستنسخة، حيث انتعشت تجارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي امتلأت بإعلانات بيع المناهج بأسعار متفاوتة، مع توفر كميات كبيرة، ما أثار تساؤلات عن أسباب غياب هذه الكتب عن المدارس الرسمية.

التربية تؤكد "سد الثغرات"

المتحدث باسم وزارة التربية أوضح أن المناهج الخاصة بالصفوف الأولية تمت طباعتها بالكامل وكان يفترض توزيعها من دون أي نقص، بينما يجري تجهيز الصفوف الأخرى بشكل جزئي مع الاعتماد على الكتب المدورة من العام الماضي لسد الثغرات.

بدوره، أكد عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي أن اللجنة ستتابع هذا الملف للوقوف على أسباب النقص إن وجد، مشيرًا إلى أن محافظة ديالى لم تسجل أي شكاوى بهذا الشأن.

وأضاف أن نسب توزيع المناهج لهذا العام أفضل من السنوات السابقة، داعيًا إلى تحديد المديريات التي تعاني نقصًا في التجهيز من أجل معالجتها سريعًا.

في المقابل، أبدى أولياء الأمور مخاوفهم من احتمال انسحاب وزارة التربية مستقبلًا من مسؤولية تجهيز المناهج الدراسية كما حدث سابقًا مع المستلزمات المدرسية مثل القرطاسية والسبورات، وهو ما قد يضاعف الأعباء المادية على العائلات العراقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

• طريق الشعب