شهدت محافظات عدة، خلال الأيام الماضية، موجات من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها فلاحون وخريجون وموظفون ومعلمون، تعبيرا عن الغضب إزاء الأزمات المعيشية والخدمية وغياب الحلول الحكومية.

متعاقدو التعداد يطالبون بفرص عمل

ففي البصرة، نظم عدد من الخريجين من المشاركين بالتعداد السكاني وقفة أمام ديوان المحافظة للمطالبة بإدراجهم ضمن شاغر الـ13 ألف درجة وظيفية أو ملف الـ19 ألف.

وأشار المحتجون إلى أنهم سبق وأن تظاهروا وقد وُعدوا بدرجات وظيفية ونقاط مفاضلة.

وقال أحد المشاركين في الوقفة إنهم، ولكونهم من جيل التسعينات، ليست لديهم فرصاً في التعيين وأعمارهم غير مطلوبة في الوزارات كتعيينات الداخلية وغيرها.

 دعوات لفتح باب التسجيل للتعيين

وفي قضاء القرنة شمالي المحافظة، وجّه أصحاب الشهادات التربوية نداءً إلى لجنة الرقابة النيابية، مطالبين بفتح أبواب تسجيل بياناتهم لإنصافهم في التعيين.

وقال أصحاب الشهادات في بيان تلقته "طريق الشعب"، "نحن خريجو قضاء القرنة، نرفع إليكم مخاطبتنا هذه استناداً إلى ما نؤمن به من دوركم الرقابي المسؤول في صيانة نزاهة المؤسسة التربوية. فقد كثرت الأحاديث وتعددت الروايات بشأن آلية التعامل مع ملفات الشواغر وقوائم الأسماء، الأمر الذي جعل الخريجين يعيشون حالة من الشك والقلق إزاء عدالة الإجراءات".

وأضافوا: "إيماناً بأن التربية بيتٌ للعلم لا ينبغي أن تسكنه الشبهات، نطالب لجنتكم الموقرة بكشف الأوراق وتوضيح الحقائق للرأي العام، وبيان ما جرى بدقة وشفافية، حتى لا تبقى القرنة استثناءً بين بقية الأقسام، ويترسخ مبدأ المساواة الذي هو أساس بناء الدولة العادلة".

وأوضحوا إنهم "إذ يضعون هذه المخاطبة بين أيدي اللجنة، فإنهم لا يطلبون أكثر من إنصاف أبناء القضاء، وإشاعة الوضوح في قضية تمس مستقبل المئات من الخريجين، مؤكدين أن الصمت أو الإبهام لم يعد خياراً مقبولاً".

وأشار أصحاب الشهادات التربوية إلى أن "قسم تربية القرنة لم يُبدِ أي تعاون مع الخريجين، ولم يستجب لمطالبهم المشروعة، الأمر الذي يُعدّ تصعيداً للأزمة ويمهّد لخطوات احتجاجية أخرى سيلجأ إليها الخريجون حفاظاً على حقوقهم".

وكان قد نظم عدد من خريجي قضاء القرنة يوم الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى قسم التربية، مطالبين بفتح باب تسجيل بيانات الخريجين ليكونوا مشمولين في فرص التعيين المقبلة.

الجفاف يضرب الزراعة ونفوق الحيوانات

ونظم اتحاد الجمعيات الفلاحية في ميسان وقفة احتجاجية على خلفية اتساع رقعة الجفاف وتوقف الزراعة ونفوق الحيوانات وتداعياتها الاقتصادية على الفلاحين.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة، إن الفلاح الميساني تكبد خسائر كبيرة وأصبح يرزح ما بين توقف الزراعة ومخاطر تجريف الأراضي والبساتين بسبب غياب الدعم الحكومي وعجز الحكومة الاتحادية عن حل مشكلة ندرة المياه وضعف المفاوض الدولي.

وأشار عدد منهم إلى نفوق المئات من الحيوانات التي كانت تعد مصدراً اقتصادياً رئيسياً للفلاحين، وكل تلك التدهورات الاقتصادية والحكومة تقف متفرجة وفق تعبيرهم.

موظفو المفوضية يطالبون بقطع أراضٍ

وفي بابل، نظّم موظفو مكتب مفوضية الانتخابات، صباح امس السبت، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى ديوان المحافظة، للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من شروط شمول توزيع قطع الأراضي.

وقال محمد خضير، أحد المشاركين في الوقفة إنه "منذ عام 2004 ونحن نخدم العملية الانتخابية بكل حيادية، وقدّمنا شهداء في ظروف صعبة، واليوم نطالب محافظ بابل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أكد على منحنا قطع أراضٍ عاجلة أسوة بباقي المحافظات التي باشرت بالتوزيع فعلياً".

من جانبه، قال حاتم تايه كاظم، أن "عدد موظفي مكتب انتخابات بابل لا يتجاوز 400 موظف"، مؤكداً أن هذه الشريحة قدمت تضحيات كبيرة وتستحق من الحكومة المحلية إنصافها من خلال توجيه الدوائر المعنية بتخصيص الأراضي.

أما عبد الله لطيف علي، مدير أحد مراكز التسجيل، فقد أوضح أن "محافظات العراق الأخرى وزعت الأراضي لموظفي المفوضية، فيما بقيت بابل وحدها لم تتخذ أي إجراء رغم وصول كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء". وأضاف: "نحن اليوم نطالب بحقوقنا المشروعة، وأبسطها قطعة أرض نسكن فيها بعد سنوات طويلة من الخدمة، قبل أن نصل إلى سن التقاعد بلا مأوى ولا بديل".

وشدد المحتجون على أن "تظاهرتهم سلمية، وتهدف إلى إيصال صوتهم للجهات المعنية في محافظة بابل ومجلس المحافظة"، آملين أن "يتم التعامل مع قضيتهم بجدية أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى".

معلمو الاقليم يهددون بالمقاطعة

وفي إقليم كردستان، هددت مجموعة من منظمات ولجان المعلمين المستقلة باتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى "مقاطعة شاملة" للعملية التعليمية، وذلك احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية، وتزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفي مؤتمر صحفي، أصدرت المنظمات بياناً مشتركاً إلى سلطات الإقليم، محملة إياها مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين، وما وصفته بـ"الحرب النفسية" المستمرة منذ عشر سنوات ضد موظفي القطاع العام.

ولخص البيان مطالب المعلمين في ست نقاط رئيسية، شملت: انتظام الرواتب، واستئناف الترقيات، وسداد المستحقات المتراكمة، وتحقيق المساواة القانونية، إلى جانب حل مشكلة نقص الكوادر، من خلال تعيين خريجي الجامعات والمعاهد.

وأكد البيان، أن المقاطعة الشاملة للدوام الرسمي تعد "حقاً مشروعاً" للمعلمين، محملاً السلطات في الإقليم "المسؤولية الكاملة" عن أي تعطيل للعملية التعليمية.

وأشار المتحدثون إلى أن الإضراب في حال حدوثه لن يقتصر على مدينة واحدة بل قد يشمل جميع مدن الإقليم.

يشار إلى أن جهات عدة شاركت في إصدار البيان، من بينها "الهيئة العليا للمعلمين الرواد"، و"هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين"، و"المنظمة المهنية للمعلمين".

• طريق الشعب

تعيش العاصمة بغداد واحدة من أسوأ أزماتها البيئية والصحية على الإطلاق، بعدما صنّفتها منصة عالمية معنية كثاني بالبيئة، أكثر مدن العالم تلوثاً بهوائها، وفق مؤشر جودة بلغ نحو 150 نقطة، وهو ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر صحية مباشرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والقلب.

وبينما تتنوع الأسباب بين الانبعاثات الصناعية، عوادم ملايين السيارات، حرق النفايات، وغياب المساحات الخضراء، يتفق الخبراء والناشطون على أن غياب السياسات المستدامة وضعف الوعي المجتمعي يجعلان الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معاً نحو حلول جذرية.

وتقول منصة "IQAir" السويسرية، انه في الوقت الذي تزداد فيه التحذيرات العالمية من تداعيات التغير المناخي وتلوث البيئة، تعيش العاصمة بغداد واحدة من أسوأ أزماتها الصحية والبيئية على الإطلاق، بعد أن صنّفتها المنصة، ثاني أكثر مدن العالم تلوثاً بالهواء.

ووضع مؤشر جودة الهواء الذي تجاوز 150 نقطة، سكان بغداد، لا سيما الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والقلب، أمام خطر مباشر يهدد حياتهم اليومية.

وبينما تتعدد الأسباب بين الانبعاثات الصناعية والازدحام المروري وحرق النفايات وغياب المساحات الخضراء، تتفق آراء الخبراء والناشطين على أن غياب الوعي البيئي وضعف الخطط الحكومية الشاملة يجعلان الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم، ما لم تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لوضع حلول عملية ومستدامة." السويسرية المتخصصة بمراقبة جودة الهواء، أن العاصمة العراقية بغداد احتلت المرتبة الثانية عالميًا بين أكثر المدن تلوثًا بالهواء.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن المنصة، فإن مؤشر جودة الهواء (AQI) في بغداد بلغ نحو 150 نقطة، وهو ما يصنفه ضمن الفئة "غير الصحية"، خصوصا بالنسبة للأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والقلب.

وأوضحت المنصة أن هذا التصنيف يستند أساسا إلى ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، والتي تُعد من أخطر الملوثات نظرًا لقدرتها على التغلغل في أعماق الرئتين والوصول إلى مجرى الدم، مما يسبب مشكلات ومضاعفات صحية خطيرة.

غياب المساحات الخضراء!

وحذر عضو مرصد العراق الأخضر، عمر عبد اللطيف، من تفاقم أزمة تلوث الهواء في العاصمة بغداد، مؤكداً أن المشكلة ليست جديدة، بل تعود إلى التحولات العمرانية التي حولت المدينة إلى ما يُعرف بـ"المدن الجزيرية"، حيث تغيب المساحات الخضراء بشكل شبه تام مقابل التوسع في بناء المولات والمجمعات التجارية والسكنية.

وأوضح عبد اللطيف لـ"المدى"، أن "مؤشر جودة الهواء يشهد تراجعاً كبيراً لا يقتصر على بغداد فقط، بل تعاني منه أيضاً دول مثل مصر والبحرين والهند، إلا أن الوضع في العاصمة العراقية يزداد سوءاً بفعل عوامل عدة".

وبين، أن بغداد تضم أكثر من ثمانية آلاف مشروع صناعي، بينها مصانع طابوق، ومصانع أسفلت، ومصانع أدوية، وجميعها تطلق ملوثات ومواد كيميائية خطرة في الهواء.

وأضاف أن "وجود مصافي نفط داخل بغداد مثل مصفى الدورة، إلى جانب أكثر من مليونين ونصف المليون سيارة، فضلاً عن انتشار المولدات الأهلية وحرق النفايات، كلها أسباب مباشرة لتدهور نوعية الهواء".

وأشار عبد اللطيف إلى أن الحلول المطروحة حتى الآن محدودة، ولا تتعدى غلق بعض المشاريع المخالفة، مثل معامل الطابوق، "لكن ذلك لم يحقق نتائج ملموسة"، مضيفاً أن "رائحة الكبريت التي اجتاحت العاصمة منذ بداية شهر آب ما زالت ماثلة، ومن المتوقع أن تتجدد في الأيام المقبلة بفعل طبيعة التراكيب الجوية وحركة الرياح".

وأكد، أن رائحة الكبريت ناتجة عن انبعاثات مكونة من نحو 17 إلى 18 مركباً كيميائياً، تشبه في رائحتها علبة أو عود الكبريت، لكنها في الواقع مواد سامة تهدد صحة المواطنين.

وحذّر من تزايد حالات الاختناق والربو بين سكان بغداد حالياً، لافتاً إلى أنه "على المدى البعيد، وخلال السنوات السبع إلى العشر المقبلة، قد نشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية نتيجة استمرار التلوث".

المسؤولية جماعية

فيما قل الناشط البيئي عصام هشام أن أزمة تلوث الهواء في العاصمة بغداد لا يمكن تحميل مسؤوليتها لطرف واحد فقط، بل هي نتيجة تراكمية تستدعي تعاون جميع الجهات، سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو الأفراد.

وقال هشام لـ"طريق الشعب"، إنه من خلال متابعته المستمرة منذ أكثر من عام، ومشاركته في ورش عمل بالتعاون مع الحكومة ومنظمات دولية، توصل إلى أن "المشكلة لا يمكن إلقاء تبعاتها بالكامل على الحكومة أو على المواطنين، بل هي عملية تكاملية تتطلب تكاتف الجميع للخروج بنتائج ملموسة".

وأضاف انه "من واقع التجربة، نستطيع القول إن ما يقارب 60 في المائة من المشكلة يعود إلى سلوك الأفراد، بينما الحكومة أبدت استعداداً لاتخاذ خطوات حقيقية، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضعف الوعي المجتمعي. فغالبية الناس لا تتقبل القرارات البيئية، ولا تقتنع أصلاً بخطورة قضايا المناخ والتلوث".

وأشار هشام إلى أن هذا يظهر بوضوح في منصات التواصل الاجتماعي، حيث يواجه أي منشور يتعلق بالبيئة موجة من التهكم والتقليل من شأن الموضوع.

وتناول الناشط مثالاً على ذلك بوجود المصافي والمصانع داخل بغداد، مبيناً أن مواقعها وُضعت في الأصل خارج النطاق العمراني، لكن التوسع السكاني غير المنضبط أدى إلى اقتراب الأحياء السكنية من هذه المنشآت. وأضاف: "إذا أرادت الحكومة اتخاذ إجراءات رادعة، فهي لا تستطيع نقل المصافي، بل ستضطر إلى التفكير في إزاحة المناطق السكنية التي أصبحت ملاصقة لها، وهو أمر شبه مستحيل عملياً، لأنه سيثير مشكلات اجتماعية كبيرة".

وشدد هشام على أن الحل لا يكمن في "القرارات الوهمية أو الشعارات"، بل في رفع الوعي الجمعي وتوحيد الجهود بين الحكومة والمجتمع والأفراد. واختتم بالقول: “إذا أردنا أن نطبّق اتفاقية باريس للمناخ ونصل إلى نتائج واقعية، فلا بد من أن نؤمن أولاً بحقيقة هذه الأزمة ونعمل معاً لإيجاد حلول عملية مشتركة".

تلوث السيارات!

من جهته، ذكر كشبين إدريس، رئيس منظمة هسار البيئية، إن السيارات تعد من أبرز مسببات تلوث الهواء في العراق، موضحاً أن الانبعاثات الغازية الصادرة عنها تسهم بشكل مباشر في ظاهرة الاحتباس الحراري وتؤدي إلى تغيرات مناخية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال.

وقال إدريس في حديث لـ "طريق الشعب"، أن العديد من دول العالم بدأت بخطوات عملية للتحول إلى السيارات الكهربائية والمركبات الصديقة للبيئة كخيار استراتيجي للحد من التلوث، غير أن العراق ما زال متأخراً عن هذا التوجه العالمي. ووصف الوضع الحالي بأنه "كارثي"، مشيراً إلى أن غياب منظومة نقل عام متطورة دفع معظم العائلات العراقية إلى الاعتماد على السيارات الخاصة، ما زاد من ازدحام المدن وارتفاع نسب التلوث.

وأكد إدريس أن تحسين النقل العام يمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الأزمة، يليه التفكير في إدخال السيارات الصديقة للبيئة. وشدد على أن أي حلول مستقبلية يجب أن تكون جزءاً من خطة وطنية متكاملة تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المحلية، وتدعمها تشريعات واضحة وبرامج توعية تساعد المجتمع على تقبل التغيير والمساهمة فيه.

واختتم قائلاً: "لا يمكن أن نتحدث عن سيارات كهربائية في العراق قبل أن نؤسس لبنية تحتية للنقل العام، فهي المدخل الحقيقي لأي حل بيئي ناجع يخفف من أزمة التلوث ويحمي صحة الناس".

• طريق الشعب

تشهد مدن عراقية مختلفة موجة احتجاجات جديدة، امتدت من سائقي الشاحنات الثقيلة إلى الخريجين وسكان المناطق المحرومة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية على الحكومة بسبب قرارات إدارية وضرائب وإجراءات تنظيمية وملفات خدمية متعثرة، فضلاً عن تفاقم أزمة البطالة والاتهامات بالفساد.

وتعكس هذه الاحتجاجات المتزامنة حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة، بين معالجة قرارات اقتصادية وإدارية مثيرة للجدل، والاستجابة لمطالب خدمية ومعيشية متراكمة. وبينما يؤكد المحتجون على سلمية تحركاتهم، فإن تلويح بعضهم بالتصعيد وإغلاق طرق ومواقع حيوية يشير إلى إمكانية اتساع رقعة الأزمة ما لم تفتح الحكومة قنوات حوار مباشرة وفعالة معهم.

إضراب سائقي الشاحنات

وبدأت شرارة التحركات من مجموعات سائقي الشاحنات الكبيرة "التريلات"، الذين أعلنوا الإضراب في مختلف المحافظات، من الشمال وحتى البصرة، احتجاجاً على قرارات وصفوها بـ"المجحفة".

وتشمل هذه القرارات ضرائب جديدة، وتعليمات تخص الأوزان ومواقيت الدخول والخروج من الموانئ، فضلاً عن إجراءات رقابية اعتبرها السائقون تعقيداً إضافياً يضر بأرزاقهم.

وتحولت مجموعة "كروب سواق تريلات العراق كافة" التي تضم نحو ربع مليون سائق، إلى منصة تعبئة، حيث انتشرت فيديوهات ورسائل تدعو إلى الاحتجاج، وسط حديث عن رفع توصيات رسمية إلى مكتب رئيس الوزراء، بانتظار لقاء مع محمد شياع السوداني لمناقشة الأزمة.

تضامن من الأنبار إلى كردستان

وفي الأنبار، أعلنت رابطة سائقي الشاحنات الانضمام للإضراب، مطالبة بإعادة العمل ببرنامج "النافذ" الإلكتروني الذي ينظم عملية تحميل البضائع في المنافذ والموانئ. ويشكو السائقون من اعتماد الإجراءات اليدوية التي تؤدي إلى تأخير طويل وفرض ضرائب وصفوها بـ"الكبيرة".

ولم تتوقف التحركات عند هذا الحد، ففي ديالى تجمع العشرات قرب تقاطع القدس بمدينة بعقوبة، رافعين شكاوى من سوء المعاملة في منافذ المنذرية ومندلي، إضافة إلى تعرضهم للابتزاز في نقاط الوزن والسيطرات. بعض السائقين أكدوا أنهم يخسرون نصف أجورهم بسبب ساعات الانتظار الطويلة، فيما تكبد ناقلو الدجاج الحي خسائر فادحة نتيجة "الهلاكات".

أما في خانقين، فقد نظم العشرات احتجاجات قرب منفذ "باوه محمود"، رافضين قرار منع مرور الشاحنات القادمة من إقليم كردستان إلى محافظات الوسط والجنوب. وأغلق المحتجون الطريق الرابط بين كلار وخانقين، مؤكدين أن الإجراءات الجديدة رفعت التكاليف وأطالت وقت الرحلة من ثلاث ساعات إلى ثلاثة أيام، ما يهدد بأزمة اقتصادية في منطقة كرميان.

بابل

وفي بابل، نظّم خريجون وقفة أمام ديوان المحافظة في الحلة، للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل تتناسب مع سنوات دراستهم، رافعين يافطات تطالب بالعدالة وإنهاء معاناتهم.

احتجاجات خدمية في السماوة

وإلى الجنوب، حيث شهدت منطقة آل جروخي شمال السماوة احتجاجاً شعبياً على تعثر مشروع طريق حيوي يربطهم بالمناطق المجاورة. المتظاهرون أقدموا على قطع الطريق العام، مطالبين الحكومة المحلية والجهات المعنية باستئناف العمل بالمشروع لما له من أهمية في تسهيل تنقل الأهالي.

خريجو النفط في البصرة يصعّدون

وفي البصرة، صعّد خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية احتجاجاتهم أمام مقر شركة نفط البصرة، ملوحين بنقل التظاهرات إلى مواقع نفطية استراتيجية مثل البرجسية وإغلاق بوابات الآبار. وحمّل المحتجون وزارة النفط مسؤولية "التسويف والمماطلة"، محذرين من أن التصعيد القادم سيكون سلمياً لكنه "منظماً وحازماً".

كما نظم خريجو قضاء القرنة شمال البصرة وقفة احتجاجية أمام قسم التربية، للمطالبة بفتح باب تسجيل بياناتهم وشمولهم في التعيينات المقبلة. المحتجون اتهموا جهات متنفذة وأحزاباً سياسية بـ"بيع الوظائف"، مؤكدين أن إدراج أسماء خارج الأطر الرسمية دليل واضح على الفساد. ولوّحوا بتصعيد أكبر في حال استمرار تجاهل مطالبهم.

• طريق الشعب

شهدت محافظات عدة، خلال اليومين الماضيين، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق مختلفة، من الأراضي السكنية وفرص العمل، إلى تحسين الخدمات العامة وضمان الحقوق المدنية.  وعكست تلك الاحتجاجات في محافظات البصرة، ميسان، بابل، النجف، واقليم كردستان، تنوع القضايا وعمق المشاكل التي تواجه المواطنين.

وقفة لموظفي مجاري

نظم العشرات من موظفي مديرية مجاري البصرة وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بتخصيص قطع أراض سكنية لهم، أسوة بزملائهم. وقال عدد من المحتجين، الذين يبلغ عددهم 137 موظفًا، أنهم لم يتسلموا قطعهم رغم تخصيص مقاطعة لموظفي المديرية، بينما تم توزيع نحو 500 قطعة أرض للموظفين الآخرين.

وأكدوا أن مديريتهم وعدتهم بإرسال قائمة منفصلة بأسمائهم إلى بلدية شط العرب، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

من جهته، قال مدير مجاري البصرة، خزعل حميد غضبان، إنّ أسماء أكثر من 120 موظفًا قد تم رفعها إلى بلدية شط العرب، حيث سيتم منحهم قطع أراض من الإفرازات الجديدة.

سائقو البرادات

ونظم عدد من أصحاب التريلات المبردة وقفة احتجاجية في منطقة الجمعيات بالبصرة، مطالبين بحل مشكلاتهم المتعلقة بعدم وجود ساحة مخصصة للشاحنات المبردة، وعدم توحيد أنظمة الموازين التي تختلف من محافظة إلى أخرى.

وحذر المحتجون من اللجوء إلى الإضراب في جميع محافظات العراق، إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم.

احتجاج على شح المياه

كما تظاهر العشرات من سكان قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، قرب مكتب ناظم الكحلاء في منطقة الماجدية، احتجاجًا على أزمة شح المياه التي تعاني منها المنطقة.  وقال المتظاهرون أن القرى القريبة من الأهوار والشريط الحدودي في القضاء، بالإضافة إلى الوحدات التابعة له، تعاني من العطش منذ أشهر، ما أدى إلى نفوق الحيوانات وهجرة السكان بسبب الجفاف.  وانتقد المحتجون ما وصفوه بـ"الصمت الحكومي" تجاه معاناتهم، مشيرين إلى جفاف الأنهار ومغذيات الأهوار، المصدر المائي الوحيد للشرب وري الحيوانات.

تظاهرة أمام "بتروجاينا"

ونظم خريجون عاطلون عن العمل، وقفة احتجاجية أمام مقر شركة بتروجاينا النفطية في حقل الحلفاية شرق ميسان.

وقال مصدر محلي، إن المتظاهرين، القادمين من قضاء الكحلاء وناحية بني هاشم، طالبوا بشمولهم بالتعيينات وفرص العمل في الشركة، مستندين إلى توجيهات الحكومة المحلية التي تلزم الشركات النفطية بإعطاء الأولوية للخريجين من سكان مناطق العقد، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"تحسين العلاقة الاجتماعية" بين الشركات والمجتمعات المحلية.

احتجاج على ارتفاع أسعار الأراضي

تجمع العشرات من أهالي ناحية الطليعة جنوبي محافظة بابل، أمام مبنى البلدية احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وآلية التقييم التي وصفوها بـ"غير منطقية".  وأكد المحتجون أن المنطقة مصنفة درجة رابعة وتفتقر إلى الخدمات الأساسية من طرق ومجار ونظافة، ولا تبرر الأسعار المعلنة، حيث بلغ سعر المتر الواحد 250 ألف دينار، ما رفع قيمة بعض القطع إلى أكثر من 90 مليون دينار، في حين أن السوق الفعلية أقل بكثير. من جانبه، أوضح مدير بلديات بابل، المهندس عايد السعيدي، أن اللجنة المتخصصة ستجري كشفاً ميدانياً على العقارات المتجاوز عليها، مع الاستعانة بخبير قضائي لضمان العدالة في التقدير، مؤكداً استمرار التنسيق بين الأهالي والبلدية والجهات الرقابية والنيابية لإيجاد حلول عادلة.

معلمو الإقليم يعلنون الإضراب

وأعلن معلمون محتجون في إقليم كردستان رفضهم بدء العام الدراسي الجديد في موعده المحدد في 21 أيلول 2025، مؤكدين المضي في "مقاطعة" الدوام. 

وقال دلشاد ميراني، عضو لجنة المعلمين المحتجين في السليمانية، إن المقاطعة تشمل جميع المراحل الدراسية، وأن الاعتصامات والاحتجاجات ستستمر هذا العام، في حين لم يتم تحديد توقيت بدء الفعاليات بعد. وكانت وزارة التربية في الإقليم قد أعلنت في 7 أيلول الجاري أن 21 من الشهر الحالي سيكون موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والأهلية.

مطالبات بالإفراج عن ناشط مدني

وتجمع المئات من أهالي المشخاب، النجف، لليوم الثاني على التوالي، أمام تمثال قائد ثورة العشرين عبد الواحد الحاج سكر، للمطالبة بالإفراج عن الناشط مهند رحيم الفتلاوي، الذي اعتُقل إثر شكوى تقدم بها أحد المقاولين على خلفية انتقاده عمل الشركة. وحذر المتظاهرون من تصعيد الاحتجاجات في حال لم يتم الإفراج عن الفتلاوي، وفي وقت وقت لاحق أفرجت محكمة الكوفة عن الفتلاوي.

وتواصلت هذه التحركات الشعبية في مختلف المحافظات، لتسليط الضوء على قضايا متعددة تشمل الأراضي السكنية، المياه، فرص العمل، التعليم والحقوق المدنية، مع مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات والرد على مطالب المواطنين بشكل واضح وعادل.

• طريق الشعب

تحل هذه الأيام الذكرى السادسة لانتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٩ المجيدة، ذكرى أيام الغضب الجماهيري والرفض والتحدي. 

كانت انتفاضة تشرين صرخة مدوية بوجه الظلم والفساد والتعسف والمحاصصة، والاستهتار بحقوق المواطنين والتمييز بينهم، وضياع فرص ثمينة للبناء والإعمار، وإهدار المال العام، وتغوّل المليشيات، وثلم سيادة البلد واستقلاله، وفقدان القدرة على امتلاك ناصية القرار الوطني المستقل. 

لم تكن انتفاضة تشرين لحظة عابرة، فقد جاءت تتويجا لتظاهرات واحتجاجات انطلقت منذ شباط ٢٠١١، وتراكمت أسبابها عبر سنوات عجاف من التهميش والإقصاء، ومن شيوع الفقر والبطالة وسوء الخدمات، وتفشي الفساد، وزيادة حدة التمايز المجتمعي والطبقي، وتعاظم سطوة الأقلية الحاكمة الملتحفة بالمحاصصة الطائفية والاثنية وتسييس الدين، والمستقوية بالسلاح المنفلت، والمتماهية مع أجندات خارجية على حساب قضايا الوطن والمواطنين. 

لم تكن الانتفاضة تخص فئة معينة من مجتمعنا العراقي المتعدد، ورغم ان الشباب كان لهم القدح المعلّى فيها وفي انطلاقتها واستمرارها ما يزيد عن عام، فإن الملايين التي شاركت فيها ودعمتها، كانت من كل الأطياف والأعمار، ومن النساء والرجال. لذلك حملت بحق الهوية الوطنية الجامعة، التي جسدها شعار المنتفضين "نريد وطن". 

وكسرت الانتفاضة حاجز الخوف، وأسقطت حالة اليأس والقنوط. فكان المواطنون يقبلون على ساحات الرفض والاحتجاج وخيام الصمود، أفواجاً وجماعات، رغم الأساليب الدنيئة التي استخدمت ضدهم، وجرائم "القناص" و"الطرف الثالث" المجهول المعلوم. 

وأشهر القتلة في رعبهم وخوفهم من الشعب وإرادته وتصميمه على اجتراح المآثر، كل ما في ترسانتهم من القمع والتنكيل والخطف والاغتيالات والتصفيات وانتزاع البراءات، ومارسوا صنوف التشويه والكذب والافتراء. لكن إرادة المنتفضين وعدالة مطالبهم كانت أقوى من هذا كله. 

ولأن تشرين كابوس مزعج يقضّ مضاجع المتنفذين، بعد ان عرّاهم حد النخاع، وأسقط ورقة التوت عنهم، وغدا رمزاً لا تمر ذكراه حتى تتصاعد أصواتهم نشازا، مرددة تهماً سبق للمنتفضين ان مزقوها بصمودهم وتضحياتهم الجمة، وبدماء كل الشهداء البررة. ولكن من أين للمرتعشين خوفاً على المصالح والنفوذ، أن يتعظوا بدروس هذا الحدث العظيم في تاريخ العراق المعاصر، وذلك التصويت الجماعي الرافض لمنظومة الحكم المحاصصاتية ونهجها؟ 

ورغم كل ترسانة معاداة انتفاضة تشرين، فهي تبقى الأمل المتجدد. فما أدى إلى انطلاقها من أسباب ودوافع، ما زال يعتمل إن لم يكبر ويتضخم بفعل الواقع المرّ المعاش. وهو ما يدفع المواطنين إلى مختلف أشكال الحراك الجماهيري، مطالبين بحياة كريمة آمنة خالية من التمييز، وبوطن يتسع للجميع. 

ستة أعوام مرت على الانتفاضة، وما زالت السلطات تماطل في الكشف عن قتلة المتظاهرين، وهو استحقاق لابد أن يتحقق، ومطلب لا يسقط بتقادم الزمن. إضافة إلى ذلك ما زالت التهم الكيدية تلاحق الناشطين والفاعلين الاجتماعيين، وهي تُحرّك في مواجهة كل حراك جماهيري، فيما يفترض أن تتوقف حالا ويُبرّأ كل ما طالته هذه التهم الباطلة ويطلق سراحهم . كما ما زال العديد من عوائل الشهداء ينتظرون انصافهم، رغم كل الوعود التي أغدقت عليهم وما زالت تُغدق، ويبقى مطلب الكشف عن المفقودين والمغيّبين حاضراً. 

واليوم أيضاً، يبدو أن المتنفذين لم يتعظوا بدروس وعبر الـ ٢٢ سنة الماضية، فاستمرار التعرض للتحركات الاجتماعية والمطلبية واستخدام العنف لقمعها، والسعي بأشكال مختلفة إلى تكميم الأفواه، لن يحمي المتنفذين ولن يزيد الأمور إلا تعقيداً. فمثل هذه الإجراءات تُراكم السخط، الذي قد ينفجر في أية لحظة، وينعصف كالمارد الجبار ويقلب الطاولة والموازين. 

ان الانتفاضة بكل ما حملت من قيم نبيلة، وما أفرزت من دروس ثمينة، عصيةٌ على محاولات النيل منها من جانب الطارئين الساعين الى مصالحهم الضيقة. وستظل حافزاً قوياً لمزيد من العطاء، حتى تشرق شمس الحرية وينال المواطنون مطالبهم، وتلبى حاجات الأجيال الشابة بشكل خاص، ويضمن مستقبلهم في عراق آمن ومستقر، يتمتع فيه الجميع بحقوقهم على وفق تكافؤ الفرص. 

من جانب آخر وإذ تشتد اليوم الحاجة إلى تغيير شامل بمشروع وطني عراقي، فإن الانتفاضة قالت لنا بوضوح أن هذا ممكن وليس مستحيلاً، شرط أن تكون البوصلة صحيحة وسليمة، وان يكون المطلب هدفاً لأوسع اصطفاف شعبي وسياسي، وهو ما يستحق استمرار العمل لتحقيقه وبناء مقوماته، ومراكمة النجاح، والارتقاء بالتنظيم وبأساليب العمل ووحدة الإرادة والعمل.

وبالرغم من إن الانتفاضة لم تحقق كامل أهدافها، فإن التضحيات السخية على طريقها، رسخت وعيًا متقدًا لدى شرائح واسعة من المجتمع، وأشرت بداية يصعب التراجع عنها، مهما قست الظروف وتعقدت الأوضاع. 

وقالت الانتفاضة بنحو جلي، أن لا أمان ولا استقرار ولا تنمية، مع استمرار نهج المحاصصة، التي أصبح من المهم والملحّ التخلص منها ومن نهجها والمتشبثين به. فاستمرار حكم المنظومة القائمة لا يعني إلا المزيد من الأزمات والنكبات، ومن التدهور على شتى الصعد. 

في الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا اليوم، والتحديات الجمة التي تواجهه، حريٌّ بقوى التغيير والمكتوين بالأزمات وتداعياتها، ان يعتمدوا العمل الحثيث والمنظم والمتصاعد، لانتزاع الحقوق وفرض إرادة الشعب وإنقاذ البلاد، وأن يجعلوا من المشاركة الواسعة في الانتخابات سبيلا الى ذلك، والى دحر منظومة المحاصصة، وإحلال البديل المدني الديمقراطي، وبناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.

• على طربق الشعب