وكالات

قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية.

ويفصل تقرير الأمم المتحدة عمليات الهدم واسعة النطاق والممنهجة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية في غزة والمنطقة العازلة، ما أدى إلى توسيع إسرائيل سيطرتها لتشمل 75 بالمئة من قطاع غزة بحلول يوليو (تموز) من هذا العام.

وذكر تقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل": "تعمدت القوات الإسرائيلية أيضاً تغيير الطبيعة الجغرافية لغزة من خلال إنشاء محاور عسكرية وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة القائمة بالفعل وإنشاء "مناطق أمنية"، مما أدى إلى تجزئة غزة".

ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف النتائج الواردة في التقرير. وذكرت البعثة الإسرائيلية: "لدى حماس نية إبادة جماعية تجاه إسرائيل، التقرير مخطئ في كل شيء. لا تفوت هذه اللجنة فرصة للكشف عن شخصيتها الحقيقية وأجندتها المدفوعة سياسيا".

وأكدت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية في قطاع غزة". وشددت اللجنة على أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضا على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين.

وخلص التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية "أظهرت نية واضحة وثابتة في فرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، والحفاظ على أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وداخل إسرائيل".

واعتبر أن تلك الخطوة "تهدف إلى ضمان أغلبية يهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل".

وأكد التقرير أن تل أبيب ارتكبت 4 أعمال إبادة جماعية في غزة، "من قبل المسؤولين وقوات الأمن الإسرائيلية بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة".

وتابع: "تُنسب أفعال القادة الإسرائيليين إلى دولة إسرائيل، لذلك تتحمل إسرائيل مسؤولية ارتكاب الإبادة الجماعية، وتقصيرها في منعها، وتقاعسها عن معاقبتها".

وأردف: "علاوة على ذلك، خلص التقرير إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرضوا على الإبادة الجماعية".

وذكر التقرير الأممي أن "السلطات الإسرائيلية تقوم بشكل شامل وممنهج بتدمير البنية التحتية المدنية في قطاع غزة".

وبيّن أن إسرائيل تعمل باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسيطرت حتى يوليو (تموز) 2025 على 75 بالمئة من قطاع غزة.

وتابع: "السلطات الإسرائيلية من خلال تدميرها المنشآت المدنية ونقلها السكان قسراً، حرمت الفلسطينيين في غزة عمداً من الموارد التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وأردف: "تؤدي هذه الأفعال إلى ظروف معيشية صعبة بشكل متعمد تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين في غزة كلياً أو جزئياً، وهذا يُشكل أساساً للإبادة الجماعية".

وأشار التقرير إلى أن تل أبيب دأبت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على القيام بأعمال مثل "دعم ممارسات المستوطنين العنيفين" في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين، وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم الضفة الغربية بأسرها.

وأوضح أن ذلك "مؤشر واضح" على عزم إسرائيل عرقلة حق الفلسطينيين في تقرير المصير ومبادرات بناء الدولة، وإبقاء احتلالها لأجل غير مسمى.