أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن الاتفاقات والمجاملات السياسية تمنع تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن قطع رواتب النواب المتغيبين أو فصلهم في حال عدم حضور الجلسات.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، إن "التوافق السياسي يغيب عملية تطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس، ووصل الأمر إلى تجاهل الجلسات وتعطيل القوانين التي تخدم مصالح المواطنين".
وأوضح أن النظام الداخلي ينص على قطع مليون ونصف المليون دينار من راتب كل نائب متغيب ونشر اسمه للرأي العام، إضافة إلى أنه ينص على فصل النائب الذي يتغيب عن خمسة جلسات متتالية دون عذر مشروع"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات لم تُطبق فعلياً بسبب الاتفاقات والمجاملات السياسية".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد وضعت في عام 2024 آلية تضمنت استقطاع مليون دينار عن كل جلسة غياب، بالإضافة إلى 500 ألف دينار للجان النيابية، إلا أن التطبيق العملي لهذه الآلية لم يتم بعد.