كشف مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين، عن اخر إحصائية للمستفيدين من قانون العفو العام، حيث بلغ عدد المشمولين حوالي 180 الف شخص، 20% منهم محكومون واطلق سراحهم من سجون وزارة العدل، فيما كانت النسبة الأكبر من المشمولين من المحكومين غيابيا او الصادرة بحقهم أوامر قبض.

وقال المجلس في بيان ، ان "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب قانون العفو العام بلغ (35203) خمسة وثلاثين ألفا ومائتين وثلاثة أشخاص".

وأضاف انه "فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا إلى (143924) مائة وثلاثة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرين شخصا".

وأشار الى ان "المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (38,505,390,196) ثمانية وثلاثين مليارا وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وتسعين ألفا ومائة وستة وتسعين دينار، أما المبالغ المستردة بالدولار فقد بلغ مجموعها (34,347,414.44) أربعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وسبعة واربعين ألفا واربعمائة واربعة عشر دولارا وأربع وأربعين سنتا".

وبذلك يكون مجموع المبالغ المستردة اكثر من 80 مليار دينار بعد تحويل مبلغ الدولار الى العملة العراقية.