أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، فصل نحو 600 موظف غالبيتهم من الطائفة العلوية في عدة مناطق من الساحل السوري منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في إجراءات وُصفت من قبل موظفين وإداريين محليين بأنها "تعسفية وغير مبررة".

وأفادت مصادر المرصد المعارض ومقره في بريطانيا، بأن "جميع العاملين في محطات ضخ المياه في محافظة طرطوس قد تم فصلهم لأسباب مجهولة، ما أدى إلى توقف شبه كامل لتزويد القرى بالمياه، لا سيما في خربة المعزة، منية، يحمور، الزرقات، زيتونة، الكشفة، ورأس الخشوفة، كما تم فصل 256 موظفاً من مؤسسة البناء في طرطوس، ما زاد من التوتر الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة".

وأضافت أن "في محافظة اللاذقية، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قراراً بفصل 78 موظفاً من بلدية المدينة، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وهو ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات بين العاملين الذين وصفوا القرار بالتعسفي"، مؤكدين أنه "تم دون مراعاة سنوات خدمتهم أو الوضع الاقتصادي الصعب".

وتابعت المصادر أنه "في جبلة واللاذقية، فصلت وزارة الصناعة 234 موظفاً من معمل الغزل والنسيج، معظمهم من الطائفة العلوية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول توقيتها وأثرها على التوازن الاجتماعي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون".

كما أفادت المصادر بوجود "فصل تعسفي في شركة الكهرباء والاتصالات، شمل عدداً غير محدد من الموظفين، مع تمييز واضح في إعادة التعيين لصالح فئات معينة، ما أثار موجة استياء واسعة بين العاملين".

ويشير الأهالي والموظفون إلى أن "هذه الإجراءات انعكست سلباً على الوضع المعيشي، وخصوصاً في المناطق الريفية، حيث يعتمد السكان على الخدمات الأساسية التي توقفت أو تراجعت بشكل كبير، مؤكدين غياب دور الدولة في إدارة محطات الضخ وصيانة البنى التحتية"، بحسب ما نقله المرصد.

وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان في الختام "الجهات المختصة بالتدخل العاجل والشفاف للتحقيق في هذه الإجراءات التعسفية، وضمان إعادة الحقوق كاملة لأصحابها دون تمييز، وحماية حقوق العاملين في القطاع العام، بما يعزز العدالة والاستقرار الوظيفي والاجتماعي في المحافظات المتضررة يضمن وصول الخدمات لكل مستحقيها".