وكالات

كشف مقال مطول لخبير امريكي بالامن القومي، عن خفايا محاولات "التهرب" والاختباء من قبل بعض الشبكات والمصارف والأنشطة الاقتصادية في العراق من العقوبات والمراقبة الامريكية المشددة، وذلك من خلال تغيير رؤوس الإدارات والشخصيات ومجالس الإدارة والتعاقد مع شركات أمريكية لتطبيق الامتثال للمعايير، لكن جميع هذه العمليات "شكلية" للاختباء خلفها والاستمرار بالعمليات المالية والاقتصادية التي تعارض سياسة الولايات المتحدة تجاه الدولار وحدود وصوله.

ويقول الخبير الأمريكي في الامن القومي وانفاذ القانون والجريمة المنظمة والأموال غير المشروعة، سام بتلر، ان البنوك العراقية المعاقبة او تلك التي تخشى من ان تصلها العقوبات والتي تقبع تحت المجهر الأمريكي، تلجأ لوسائل شكلية من قبيل تغيير مجلس الإدارة او حصص الملكية، وبعضها بدأ بالتعاقد مع شركات ضغط أمريكية لكن هذه الشركات باتت تأخذ الأموال ولا تقدم أي شيء يحسن الامتثال لهذه المصارف في الداخل الأمريكي، أي ان هذه المصارف أصبحت تقع ضحية نصب لشركات أمريكية دون استفادة.

ويقول بتلر، انه "عندما يُدرج بنك رسميًا في القائمة السوداء أو يُقيّد بسبب غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بإيران، فإن هذا التصنيف يُعدّ نهايةً فعليًا، لن يُخاطر أي طرف جاد أو مؤسسة دولية بالتعامل معه، إن هذا التصنيف بحد ذاته يُدمّر المصداقية، ولكن في النظام المالي العراقي المُبهم، لا يُشترط البقاء للمصداقية، بل العلاقات فقط"، مشيرا الى انه "في تلك المساحة، يزدهر وهم الإصلاح، وتحت ضغط بغداد وواشنطن، اكتشفت البنوك المقيدة تكتيكًا جديدًا للبقاء، وهو تغيير المظهر، ولا تغير طريقة عملها".

ويبين انه "منذ أن كثّفت عقوبات الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٣ التدقيق على البنوك العراقية المقيّدة، برز اتجاهٌ مُقلق لدى بعض الشركات الأمريكية والدولية المُتعاقدة مع هذه المؤسسات، أبرم العديد منها عقودًا، وحصل على دفعاتٍ مُقدّمة كبيرة، ثمّ تقاعست ببساطة عن القيام بأيّ عملٍ فعلي، ومن الأمثلة البارزة على ذلك شركة الضغط BGR Group، ومقرها واشنطن العاصمة، والتي تعاقد معها احد البنوك الإسلامية في العراق، وبعد استلام الدفعة، ألغت BGR العقد فجأةً دون تقديم أي خدمات، أو حتى التعاون مع الحكومة الأمريكية كما كان مقررًا، ولم تُعِد الأموال قط، علاوة على ذلك، لم تُسجل BGR بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وهو شرط قانوني لأي ضغط مشروع نيابةً عن بنك أجنبي".

وأشار الى انه "لقد أدت العقوبات إلى تحويل البنوك العراقية الضعيفة إلى فرائس سهلة، واصطفت الشركات الأجنبية للاستفادة من هذه العقوبات"، ناقلا عن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي انه "منذ فرض عقوبات الدولار الأمريكي على البنوك عام ٢٠٢٣، شهدنا العديد من الشركات، مثل مجموعة بي جي آر، بالإضافة إلى محامين ومكاتب محاماة، تتلقى مدفوعات من البنوك وتختفي دون أن تُسلم أي شيء، اضطررنا إلى تحذير القطاع المصرفي بأكمله من هذا المخطط".

على جانب اخر، يشير الى انه "إذا كانت البنوك العراقية المقيدة قد تعلمت درساً واحداً، فهو أن التصورات يمكن أن تشتري الوقت، عندما تُؤثِّر العقوبات ويُنضبُ الوصول إلى الدولار، فإنهم لا يُصلِحون، بل يُغيِّرون هويتهم، حداثة، مُطابِقة، مُتماشية مع المعايير الدولية، على الورق فقط، حيث يتم جلب المدققين والمستشارين والمحامين وجماعات الضغط لبناء مسار ورقي للإصلاح، وليس إصلاحًا حقيقيًا، وأصبح هذا النمط شائعًا في القطاع المصرفي ببغداد. فعندما تشتد الرقابة، تُعاد تشكيل مجالس الإدارات. ويُستعان بمسؤولين تنظيميين سابقين أو مسؤولين تنفيذيين تلقوا تدريبًا غربيًا للإشارة إلى الإصلاح. وتتوسع إدارات الامتثال، ليس لفرض الرقابة، بل لتنفيذها.

ويؤكد انه "لم تعد واشنطن تُميّز بين المجاميع المسلحة والهياكل الحكومية التي تُمكّنها، بفرض عقوبات على شخصيات لديها مناصب رسمية مؤخرا وشركات حكومية، تُشير الولايات المتحدة الآن إلى أن الكيانات المرتبطة بالدولة هي هدف مشروع، ويُمثّل هذا تصعيدًا كبيرًا، حيث لم يعد يُنظر إلى الاقتصاد الموازي على أنه موجود إلى جانب الدولة العراقية، بل يعمل من داخلها".