استنكر اتحاد نقابات عمال العراق، يوم السبت، إجراءات وزارة الصناعة والمعادن حول سياسات الخصخصة التي وصفها بـ"التعسفية" المتمثلة في بيع وخصخصة عددٍ من الشركات العامة، وإحالة عدد من موظفيها على التعاقد، واصفا هذه الاجراءات بأنها "سياسات خاطئة" تستهدف تفكيك القطاع الصناعي العراقي.

وقال الاتحاد في بيان  إنه "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والنقابية في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وحماية القطاع العام الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، نعرب عن رفضنا واستنكارنا للسياسات والإجراءات التي تنتهجها وزارة الصناعة والمعادن، والمتمثلة في بيع وخصخصة عددٍ من الشركات العامة".

ولفت إلى أن "من بينها مصانع ومعامل الشركة العامة للصناعات الجلدية والصوفية (مصنع فتاح باشا في الكاظمية) ومصنع القطنية، والشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، وشركة ابن ماجد العامة وغيرها بذريعة أنها خاسرة".

وأضاف البيان أن "هذه السياسات تتجاهل أن الإدارات السابقة والحالية هي المسؤولة عمّا وصلت إليه أوضاع شركات الوزارة من تراجع، نتيجةً سوء الإدارة وغياب الدعم الحكومي، وليس العاملون الذين قدّموا سنوات طويلة من العطاء والإنتاج".

وأوضح أن "هذه الشركات تشكل عماد الصناعة الوطنية العراقية، وكان الأجدر بالحكومة دعمها وتطويرها بدلاً من التفريط بها، وفتح الباب أمام الخصخصة التي تهدد مستقبل آلاف العمال، وتزيد من اعتماد العراق على النفط كمورد وحيد للدخل الوطني".

كما أشار الاتحاد إلى "القرارات الجائرة الصادرة عن وزارة الصناعة بإحالة عددٍ من منتسبيها على التقاعد الإجباري دون رغبتهم أو طلبهم، في محاولة تعسفية لإستغلال الفقرة (ثالثاً) من المادة (الثانية عشر) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 (المعدل) وفي مخالفة واضحة لحقوق العاملين وضماناتهم القانونية، فضلًا عن معاقبة الناشطين والمدافعين عن شركاتهم وحقوق زملائهم، في محاولة لإسكات الأصوات الوطنية الحرة".

وأكد الاتحاد والعاملون في شركات الوزارة، "رفضهم القاطع لهذه السياسات الخاطئة التي تستهدف تفكيك القطاع الصناعي العام وإضعاف دوره في تحقيق التنمية الوطنية، والإجراءات التعسفية".

وطالب الحكومة والجهات المعنية بـ"إيقاف جميع قرارات الخصخصة والإحالة القسرية على التقاعد، والعمل على وضع خطط وطنية حقيقية للنهوض بالصناعة الوطنية، وصون كرامة وحقوق العمال".