أعلن الناشط المدني ضرغام ماجد، عن بدء التحشيد لانطلاق مسيرة وطنية كبرى في العاصمة بغداد، يوم السبت 25 تشرين الأول 2025، تزامناً مع ذكرى حراك تشرين 2019، للمطالبة بالقضاء العادل ومحاسبة الفاسدين، وحماية سيادة العراق، والكشف عن قتلة المتظاهرين، والإفراج عن المغيبين والمعتقلين، إضافةً إلى تحسين الخدمات الأساسية ومعالجة أزمة المياه والكهرباء وتأمين فرص العمل. وأكد البيان أن التظاهرات ستكون سلمية ومسؤولة، مع التأكيد على التزام المشاركين بحقوق الشعب المشروعة، واستعادة هيبة الدولة والعدالة الاجتماعية.
بيان وطني في الذكرى الخالدة 25 تشرين الأول
يا أبناء العراق الأوفياء
يا من صبرتم وثبتم رغم الألم والخذلان
بعد التوكل على الله نعلن أن يوم السبت الموافق 25 تشرين الأول 2025 سيكون موعد انطلاق المسيرة الكبرى في العاصمة بغداد، حيث سيرتفع صوت الشعب عاليا مطالبا بحقوقه المشروعة عبر تظاهرات سلمية وطنية مسؤولة تعبر عن إرادة العراق الحرة التي لا تشترى ولا تخضع.
مطالبنا:
1. الجانب القضائي
* إن القضاء العادل هو عماد الدولة وبدونه لا وطن ولا كرامة ولا قانون.
لقد صبر العراقيون طويلا على الظلم والفساد وسوء الإدارة منتظرين من القضاء أن يكون حصنهم الأخير وملاذهم الآمن لكنهم اليوم يطالبون علنا بأن يستعيد القضاء هيبته وواجبه التاريخي.
نقولها بصوت الشعب:
كفى صمتا أمام الفاسدين الذين نهبوا أموال البلاد، وكفى ترددا في محاسبة من أساء استخدام السلطة وسرق قوت الناس وكفى ظلما للوطنيين الاحرار
نطالب السلطة القضائية العراقية بأن تتحرك بقوة وعدالة لاستعادة ثقة الشعب
إننا ننتظر منكم قرارات شجاعة تضع حدا للفاسدين والظالمين لأن صبر الناس بلغ مداه، والأمل بكم لم ينقطع بعد.
2. الجانب الحكومي والسيادي
* نرفض رفضا قاطعًا أي مساس بسيادة العراق أو التفريط بشبر من أرضه
ونجدد رفضنا لبيع أو التنازل عن خور عبد الله العراقي.
* نطالب بكشف قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم أمام الشعب، وفاء لدماء الشهداء.
* نطالب بالإفراج الفوري عن المغيبين والمعتقلين وإنهاء هذا الملف الإنساني المؤلم الذي يعكس غياب العدالة وضعف الدولة أمام نفوذ الميليشيات.
* ونؤكد مطالبنا رغم التسويف والمماطلة من السلطة في تنفيذها ؛
ازمة شح المياه وتلوثها وتدهور واقع الكهرباء وتعطيل المصانع وخراب القطاع الصناعي وترك الألف الخريجين بلا فرص عمل وتأخير تسليم الرواتب وتردي مستوى الخدمات وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن وكرامته وتكشف عجز النظام السياسي عن اداء واجباته..