كشف تقرير سري لهيئة رقابية حكومية أمريكية أن وحدات إسرائيلية ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة، وفق ما نقله مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست.

ويمثل التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية أول اعتراف حكومي بحجم الأفعال الإسرائيلية في غزة التي تقع ضمن نطاق "قوانين ليهي" - التشريع التاريخي الذي يحظر تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن النتائج أثارت شكوكا حول احتمالات محاسبة إسرائيل نظرا للتراكم الكبير للحوادث وطبيعة عملية المراجعة.

وعلق تشارلز بلاها، المسؤول السابق بوزارة الخارجية المكلف بتنفيذ قوانين ليهي: "ما يقلقني هو أن المساءلة ستُنسى الآن بعد أن تهدأ زوبعة الصراع".

واكتمل التقرير قبل أيام فقط من دخول إسرائيل وحركة حماس في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. وتأتي هذه الكشوفات في سياق الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين في غزة، وأودت بحياة ما يقرب من 70 ألف فلسطيني.

وكشف التقرير عن آلية مراجعة خاصة بإسرائيل تختلف عن تلك المطبقة على الدول الأخرى، يترتب عليها ما يلي:

-          البروتوكول المعروف باسم "منتدى التدقيق الإسرائيلي" يشمل مسؤولين أمريكيين من مستويات أعلى

-          عملية مراجعة أطول من المراجعات للدول الأخرى

-          يتطلب الوصول إلى قرار "إجماع" من فريق عمل أمريكي

وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية: "حتى الآن، لم تحجب الولايات المتحدة أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة".

من الحالات البارزة التي لا تزال تنتظر التحديد:

-          قتل إسرائيل لسبعة عمال من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في أبريل 2024

-          مقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين كانوا مجتمعين حول شاحنات مساعدات قرب مدينة غزة في فبراير 2024

وتقدم الولايات المتحدة ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل سنويا، مما يجعلها أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الأمريكية في العالم.

ورفض مكتب المفتش العام التعليق على التقرير، بينما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا الجيش الإسرائيلي على طلبات التعليق.