في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يستذكر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية الاف الضحايا في العراق من شهداء الصحافة والكلمة والموقف الذين لم يُحاسب قاتلوهم حتى الان، من بينهم ضحايا تظاهرات تشرين، المثال الاوضح على غياب العدالة وسهولة الافلات من العقاب.

فبعد مرور 6 أعوام على تظاهرات تشرين، التي راح ضحيتها أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى والمعاقين، بينهم 30 صحفيا وناشطا تعرضوا للاغتيال، لم تعلن أي حكومة عراقية حتى الآن نتائج التحقيقات، سيما الحكومة الحالية التي تعهدت بالكشف عن الجناة في منهاجها الوزاري.

كما تندرج نحو 2,700 قضية جنائية غير محسومة بالكامل وتتعلق بجرائم القتل والاختفاء القسري ضمن إطار الإفلات من العقاب في البلد.

خلال العقد الماضي قُتل نحو 100 صحفي في العراق، لاتزال هناك 11 قضية مرت عليها 10 سنوات دون حسم، ما يجعل العراق بالمرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الإفلات من العقاب لقضايا الصحفيين، وبالمرتبة 11 عالميا في اطلس الافلات من العقاب.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 9 من كل 10 جرائم قتل لصحفيين تبقى بلا محاسبة، وأن 41٪ من الصحفيين تلقوا تهديدات قبل اغتيالهم.

وبينما تركز الامم المتحدة في احتفال هذا العام على التهديدات ضد الصحفيات في الفضاء الرقمي، يؤشر مركز النخيل تصاعد عمليات التضييق والاستهداف على الصحفيات في العراق بشكل مزدوج، مرة لكونهن صحفيات ومرة بصفتهن نساء، حيث يواجهن الدعاوى القضائية، ومحاولات الابتزاز والتشويه والتهديد عبر الفضاء الرقمي.

وفقا لبيانات اليونسكو، احتل العراق مع الصومال وسوريا وجنوب السودان، صدارة العالم في مؤشر الافلات من العقاب، فيما افادت 73‎%‎ من الصحفيات بتعرضهن للتهديد والترهيب على الانترنت بسبب عملهن.