كشف تحالف الدفاع عن "حرية التعبير" في العراق، يوم الأربعاء، عن تصاعد "مقلق" في حالات ملاحقة الناشطين والصحافيين وصناع المحتوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محذرا من الاعتماد المتزايد على قوانين "موروثة من الحقبة السابقة" كانت تُستخدم لقمع المجتمع وتقييد الحريات.
وقال التحالف في مؤتمر صحفي إن هذه القوانين " لا يجوز توظيفها اليوم في عراق يؤمن بالدستور والحقوق والعدالة"، لافتاً إلى أنهم يثمنون "الدور المهم الذي يضطلع به القضاء العراقي في حماية السلم المجتمعي وحفظ النظام ومنع التحريض والكراهية".
واعتبر التحالف أن القضاء، "هو المؤسسة القادرة على ضبط الأداء العام، ومنع أي تجاوز على حقوق الأفراد"، مناشدا إياه بالعمل "على وقف استخدام مواد قانون العقوبات البالية التي تتعارض مع روح الدستور العراقي ومع المبادئ الحديثة لحقوق الإنسان".
وأشار بيان التحالف الذي تمت تلاوته في المؤتمر، إلى "حساسية التحديات المرتبطة بالمعلومات المضللة والأخبار الملفقة"، مبيناً أن "التحالف يقف ضد استخدامها بقصد التحريض أو الإضرار بالآخرين، ويدعم في المقابل المحاسبة القانونية العادلة بحق كل من يتعمد تضليل الرأي العام أو تهديد النظام العام عبر المحتوى المسيء".
ووفقا للبيان، فإن رسالة التحالف تتضمن "إعادة النظر في استخدام القوانين القديمة التي وضعت في سياقات غير ديمقراطيةٍ، واعتماد مقاربات قانونية أكثر حداثة واتساقا مع الدستورِ"، و"ضمان عدم تقييد الرأي والنقد السلمي تحت أي عنوان".
وأكد التحالف في بيانه على اهمية "فتح قنوات تواصل مع منظماتِ المجتمعِ المدني عند مناقشة أو تطوير أي تشريعات تتعلق بالحريات".