استنكر اتحاد المقاولين العراقيين، اليوم الإثنين ( 15 كانون الأول 2025 )، الاعتداء الذي تعرض له المقاولون خلال تظاهرة سلمية للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات من قبل قوات حفظ القانون.
وقال رئيس الاتحاد، علي فاخر السنافي في بيان ، إن "ما حدث يعد خرقًا صريحًا للقانون وللحقوق الدستورية التي تكفل حق التظاهر السلمي"، مؤكداً أن "مطالب المقاولين مشروعة ولا تتجاوز الأطر القانونية ولا تحمل أي إساءة إلى جهة معينة".
وأضاف أن "لجوء المقاولين إلى التظاهر جاء بعد استنفاد جميع السبل الرسمية في ظل ما وصفه بالتعسف المستمر في صرف مستحقاتهم"، مشدداً على أن "التعامل الأمني مع المتظاهرين لا ينسجم مع طبيعة دورهم ولا يليق بشريحة ساهمت وما زالت تساهم في بناء المشاريع والبنى التحتية للبلاد".
وأكد رئيس الاتحاد أن "أمام المقاولين خيارات أخرى للحصول على حقوقهم، منها التوجه إلى القضاء ورفع الشكاوى إلى الجهات المختصة، وقد يصل الأمر إلى تنظيم مظاهرات مفتوحة في حال استمرار تجاهل مطالبهم"، داعياً إلى "معالجة هذا الملف بروح المسؤولية واحترام القانون والحقوق المشروعة".