أجرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تقييماً شاملاً في تقريرين مُنفصلين لمُتابعة تنفيذ استخدام أجهزة الدفع الإلكترونيّ (POS) في المُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات ووزارة الهجرة والمُهجَّرين؛ لبيان مدى امتثالهما للمعايير التي حدَّدها البنك المركزيّ العراقيّ.

واوضحت الهيئة في بيان أنَّ فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية انتقل إلى مقرّ مُفوَّضيَّـة الانتخابات؛ للتداول بشأن استخدام أنظمة الدفع الإلكترونيّ، ورصد المُعوّقات التي تواجهُ تنفيذ المشروع، حيث أوصى التقرير بضرورة مُراجعة التزامات الجهة المُتعاقد معها؛ لتنفيذ البرنامج الخاصّ بأنظمة الدفع الإلكترونيّ، وتفعيل العمل ببطاقة الدفع الإلكترونيّ المُرتبطة بحساباتٍ مصرفيَّـةٍ تخصُّ لجان المُشتريات والصيانة ولجان التنفيذ لبقية التشكيلات؛ عملاً بالتوجيهات التي شدَّدت على عدم التعامل مع الكيانات الخارجيَّة التي لا تملك حساباتٍ مصرفيَّة، إضافةً إلى ضعف خدمات الانترنت التي تعاني منها المُفوّضيَّـة، كما أشر التقرير وجود حالات تأخُّرٍ في تحويل الأموال المُتحصّلة من الرسوم إلى حسابات المُفوّضيَّـة.

وأضافت :" انَّ فريقاً آخر مُؤلَّفاً من الدائرة ذاتها أعدَّ تقريراً بشأن إجراءات الدفع الإلكترونيّ في وزارة الهجرة والمُهجَّرين يخصُّ عدد أجهزة (POS) وسهولة الاستدال عليها ومُلاءمتها لزخم المُراجعين، وإجراء اختبارات عليها تخصُّ سجل الحركات الماليَّة والتقارير حسب عمل كلّ دائرةٍ، والتأكُّد من تدريب المُوظَّفين العاملين على أجهزة الدفع والتشجيع على استخدامها وتحسين القدرات ومُعالجة المشاكل والمُعوّقات، مُؤكّدة أنَّ جميع المدفوعات والتعويضات تتمُّ عن طريق (POS) أو التحويلات الخارجيَّة (IPAN) عبر الاعتماد على الوحدةِ الحسابيَّـة في مقرّ الوزارة