أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالسجن بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب وزوجته، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، فيما تضمّن الحكم تغريمهما أكثر من 32 مليار دينار، مع مصادرة عقارات وأموال داخل العراق وخارجه.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين (29 حزيران 2026)، أن الحكم قضى أيضاً بمصادرة 22 عقاراً في بغداد وتركيا مسجلة باسم المدانة، إلى جانب بدلات إيجارها ومخشلات ذهبية تعود لها، فضلاً عن مصادرة الأموال المودعة في بنوك تركية وكويتية.

وفي السياق، أكدت هيئة النزاهة مباشرتها إجراءاتها الحازمة لتنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مشيرة إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، بالتنسيق مع الهيئة، بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة مستمرة.

وشددت الهيئة على أن جميع إجراءاتها تُنفذ وفق أحكام القانون وتحت مظلته، مؤكدة أنها تستمد قوتها من التأييد الشعبي وسلطة القانون، فضلاً عن الدعم المتواصل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وجددت الهيئة التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل أعمالها وإجراءاتها بكل دقة وشفافية، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.