أكد تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، يوم الخميس، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة في مكافحة الفساد، وذلك بعد ساعات من اعتقال القيادي في التيار ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب الفضلي، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم القضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني، حسام الحسني، في بيان، إن التيار يدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة لحماية المال العام، وفقاً للقانون.
وأضاف أن امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يجسد احتراماً للمؤسسات الدستورية والقانونية، مع التأكيد أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات".
وشدد الحسني، على أن المسؤولية القانونية، متى ما ثبتت، "هي مسؤولية شخصية، ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي ينتمي إليه"، داعياً إلى ترك الكلمة الفصل للقضاء العراقي والابتعاد عن التوظيف السياسي أو الإعلامي، وعدم إصدار أحكام مسبقة بشأن أي إجراء تحقيقي، بما يحفظ مسار العدالة ويعزز جهود مكافحة الفساد.