اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط أعضاء إحدى اللجان في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكرت الهيئة، في حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَتْ وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ : أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الديوانيَّة ، الذي انتقل إلى مُديريَّة البلديَّة،ضبط اربعة من مُوظَّفيها، هم رئيس وأعضاء لجنة تدقيق طلبات الحصول على قطع الأراضي لشريحة المُحامين ،التي يرأسها مسؤول الشعبة القانونيَّة في البلديَّة"، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين وافقوا على السير بإجراءات تمليك قطع الأراضي؛ بالرغم من وجود شبهات تلاعبٍ وتزويرٍ فيها.
واضافت :" ان الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه ، رفقة المتَّهمين ، امام أنظار قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات