طالبت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، بمخاطبة مجلس النواب لاستحصال الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية والنظر في رفع الحصانة عن النائب ناظم محمد دويج الأسدي، استناداً لأحكام المادة (63) من الدستور.

ووفقاً لوثيقة صادر بتاريخ 29 تموز 2026 وموجهة إلى رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ، فإن المحكمة تجري تحقيقات في قضية تُسند للنائب تهمة "الانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة لنفسه ولغيره".

وأوضحت الوثيقة أن التحقيقات أظهرت قيام المشكو منه، بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، بتأسيس شركة (التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية) وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته (المتهم الموقوف سامر شاكر هاشم) للانتقاع من عقود الوزارة وإحالتها والتعاقد معها، ومنحها رخصة إنشاء مكتب تشغيل خاص لاستقدام وتشعيل الأيادي العاملة الأجنبية.

وأشارت المحكمة إلى أن طلب رفع الحصانة يأتي لغرض السير في الإجراءات التحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب وفق أحكام المادة (319) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.