صحّ النوم 

كشف أحد النواب عن وفاة 69 ألف مواطن سنويًا بسبب تلوث الهواء، محذرًا من وجود مخاطر كبرى تهدد الواقع الأمني والاجتماعي والبيئي والصحي في العراق، وداعيًا إلى وجود وعي بيئي داخل البرلمان للمساهمة في درء هذا الخطر الوجودي. هذا، وفيما تبلغ نسبة الوفيات بسبب تلوث الهواء في بلادنا ضعف المعدلات العالمية، نتيجة تصحر 40 في المائة من مساحته، وتقلص غاباته بنسبة 98 في المائة، وتواصل العواصف الترابية لأكثر من ثلثي أيام السنة، إضافةً إلى السموم التي تطلقها المركبات ومولدات الطاقة وغيرها، يتساءل الناس عمّا إذا كانت وزارة البيئة ما زالت حيّة تُرزق أم لا!

إبيتهم ويلعبون بيه! 

شرعت آليات عسكرية تركية بفتح طريق في وادي رشافا بجبل متين، ناحية ديرلوك في قضاء العمادية، مستخدمةً مواد متفجرة بسبب الطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة، وذلك لتسهيل الحركة والربط بين المواقع العسكرية غير الشرعية التي تقيمها أنقرة، محتلةً بها جزءًا من وطننا ومنتهكةً سيادتنا الوطنية. وفي الوقت الذي لا يرفض فيه "أولو الأمر" عندنا هذه التصرفات العدوانية، ويكتفون بالتحفظ عليها، يرى الناس أن صلاحية "فيزا" الزيارة التي مُنحت للعسكر "العثماني" غير محددة بزمان ولا مكان، وأنه أكثر شعورًا بالحرج منا حين يسمي قواعده مراكز لإدارة الإجراءات الأمنية، ويصف انتشاره بأنه حرص على أمن دولة "شقيقة". 

عوافي!

أظهر تقرير لغرفة التجارة الإيرانية أن حصة العراق من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية التي صدّرتها إيران خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت 39 و50 في المائة على التوالي، مما جعله على رأس قائمة الدول المستوردة لهذه المنتجات. هذا وفي الوقت الذي يفتقد فيه مزارعونا لأي دعم حكومي، وتتلكأ حكوماتنا في إعادة تعمير مصانعنا، يتساءل الناس عن مصير الأمن الغذائي لبلد يستورد نصف الصناعات الغذائية لدولة أخرى، وعمّا إذا فكّر "أولو الأمر" في تقليل الخلل في الميزان التجاري بيننا وبين دول المنطقة مجتمعة، لأن المشكلة، كما تبدو، لا تكمن في قوة الجار، وإنما في ضعف الدار.

على كيفكم يا معَوْدين!

صُنّف العراق ضمن أسرع الدول العربية نموًا سكانيًا في عام 2026، مسجلًا زيادة قدرها 2.1 في المائة، وفقًا لتقرير عالمي ذكر أن متوسط العمر في البلاد يبلغ نحو 21 عامًا. وفي الوقت الذي تحوّل فيه هذا النمو السكاني من فرصة للتنمية إلى مشكلة تكوين جيش من الشباب المهمّش اقتصاديًا وسياسيًا، لا يجد له تمثيلًا داخل النظام، ولا يستفيد من توزيع الريع، ويفقد تدريجيًا الشعور بدوره الوطني، ويصبح ضحية للعنف والمخدرات والهجرة، فإن منظومة المحاصصة، العاجزة عن تحقيق التنمية وخلق فرص عمل وضمان تكافؤ الفرص وبناء دولة الحريات والعدل، هي المسؤولة عن هذا الخراب.

باعوها لو ما باعوها؟