تُحمّل الأمم المتحدة وفق "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006" الحكومات المسؤولية المباشرة عن مصائر اولئك الذين اختطفوا وغيبوا، وتكون تحت طائلة الحساب والمساءلة في حال أهملت هذه المسؤولية او حتى عجزت عن ملاحقة المجرمين، وفي السجل الدولي ثمة الكثير من الحالات التي اضطرت فيها حكومات (أقول حكومات وليس عصابات!)  إلى الاستقالة في حال لم تتمكن من إقناع الرأي العام بجدية البحث عن المختفين قسريا، ويمكن بهذا الصدد قراءة ملف المغيبين في تشيلي بأمريكا اللاتينية ومسؤولية الدكتاتور اغستينو بينوشيت الذي حكم بلاده بين 1973 و1990 واعتقاله في لندن العام 1998 وتسليمه إلى سلطات بلاده بعد سنوات عن مسؤوليته في اختطاف وتغييب معارضين.

المادة 12 من الاتفاقية (الفقرة 1) تلزم الدول الموقعة بالتحرك على وجه السرعة لملاحقة الخاطفين، واستطاعت أربع حكومات عراقية الإفلات من المحاسبة عن طريق إطلاق مختطفين "مختارين" يحملون جنسيات أمريكية - إسرائيلية كرشوة لأصحاب مفاتيح الامم المتحدة.. أما العشرات من أبناء الخايبة الذين نامت عليهم الطابوكة، فقد رُحّل ملفهم إلى الحكومة الجديدة مع ملاحظة.. للاطلاع فقط.

*قالوا:

"كن مطمئناً جداً جداً.. ولا تفكر في الأمر كثيراً". 

البابا كيرلس السادس