بيش فالحين؟!
أعلن البنك المركزي عن تراجع الاحتياطيات الأجنبية من 102 مليار إلى 86 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، أي بنسبة 16 في المائة، وانخفاض قيمة الذهب في الفترة نفسها بنسبة 6.6 في المائة، وتراجع الاستثمارات ضمن الاحتياطيات بنسبة12.1 في المائة، فيما انخفضت السيولة لدى البنك بنسبة 67 في المائة. هذا، وخلقت هذه المعطيات قلقاً كبيراً لدى الناس، جراء ما يسببه تراجع الاحتياطات من تذبذب في سعر صرف العملة، وتفاقم العجز في الموازنة، وتقلص هامش الأمان المتاح لتغطية المدفوعات الخارجية، وانخفاض القدرة على مواجهة أية أزمات لاحقة في سوق الطاقة.
كالوها بالأمريكي (الدبسي حياة)
قررت "شركة بيبسيكو" توسيع إنتاجها الإقليمي، باعتبار العراق لاعباً رئيسياً في تصنيع المشروبات في المنطقة وتحويله إلى مركز رائد لإنتاج المشروبات في الشرق الاوسط، بعد معالجة عدد من التحديات، من بينها مرافق التخزين الباردة، واستقرار الامدادات الكهربائية، بالاضافة إلى لوجستيات النقل والتوقيتات. هذا، وفيما عبّر الناس عن دهشتهم من تشجيع الاستثمار في إنتاج مواد ثبتت مخاطرها الكبيرة على الصحة العامة، تساءلوا عما إذا كان من الأجدى الاهتمام بصناعات إنتاجية حقيقية، لا تستنزف العملة الصعبة، ولا تزيد الإنفاق الاستهلاكي على مواد غير نافعة، ولا تشكل ضرراً جسيماً على البيئة والمياه.
حرية فص كلاص
أعرب العديد من الصحفيين عن احتجاجهم على الصعوبات التي تعيق وصولهم إلى المعلومات الرسمية، والتضييق عليهم في مؤسسات الدولة، وتوسّع ظاهرة غياب المتحدثين باسم الوزارات، مما يضطرهم إلى الاعتماد على التسريبات ومصادر غير رسمية. هذا، وفي الوقت الذي يمتنع فيه مجلس النواب عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، يرى الناس أن تشريع قانون يضمن وصول الجمهور للمعلومات، كحق دستوري وليس امتيازاً للمؤسسات الحكومية، وعدم تحويل الاستثناءات إلى وسيلة لحجب المعلومات، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين، بات ضرورة لتعزيز الشفافية والمساءلة، إذا ما أردنا صيانة ما تبقى من حرية التعبير.
إجراءات تلوث الحياة
كشف مرصد مختص بالبيئة عن وجود نحو 500 مصدر لتلوث نهر دجلة، منها تصريف كميات كبيرة من المياه الثقيلة إلى مجرى النهر، وإلقاء الملوثات الصناعية والطبية فيه، فضلاً عن مياه المبازل. وذكر المرصد أن نهر ديالى، أحد روافد دجلة، يضاعف التلوث جراء ما يحمله من مياه المجاري، ومركبات كيميائية خطيرة ومركزة يصعب التخلص منها عبر محطات التصفية، مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور والفثالات. هذا، ورغم تكرر تحذيرات المختصين من خطورة هذه المشاكل على صحة ملايين المواطنين والأمن المائي والغذائي للبلاد، ما يزال "أولو الأمر" يبدون لامبالاة غير مبررة، سوى بضعف شعور البعض بالمسؤولية.
منو السبب؟
كشفت وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من (519144) قطعة دوائية ومستلزمات طبية مهربة وغير مفحوصة في بغداد وحدها، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فأحالتهم إلى الجهات المختصة، متعهدة بمواصلة عملياتها لملاحقة كل من يحاول الاتجار بالأدوية والمستلزمات الطبية المهربة لما تشكله من تهديد مباشر لصحة المواطنين. هذا، وتجدر الإشارة إلى ان الوزارة سبق وكشفت عن الكثير من هذه الجرائم، فيما يجد الناس بأن الحل يكمن في اجتثات مسبباتها المتعلقة بحاجة المرضى لعلاجات رخيصة، بعد أن تخلت الحكومة عن واجبها الدستوري في تأمين الرعاية الصحية المجانية، بما في ذلك الأدوية ومستلزمات شفاء المرضى.