كل يوم الحگـو وگـع السوگـ !
بعد القرار المفاجئ للبنك المركزي برفع سعر صرف الدولار إلى 1520 دينارًا، أي بنسبة 16 في المائة، قفز سعره في السوق الموازية ليتجاوز 1820 دينارًا للدولار الواحد، أي بفارق قدره نحو 25 في المائة عن السعر الرسمي الجديد. وفيما برّر البنك المركزي قراره بنقص الإيرادات والفجوة الكبيرة مع السوق الموازية، شهدت الأسواق ارتفاعًا سريعًا في أسعار المواد الأساسية والغذائية، وانخفاضًا بما لا يقل عن 15 في المائة في القدرة الشرائية للناس، إضافة إلى ما سيتركه القرار من آثار سلبية على السوق المالية والاستثمار وتكاليف الإنتاج وقدرة المنتج الوطني على المنافسة.
انتظروا جيلاً آخر!
كشفت البيانات الرسمية عن انخفاض عدد العمليات الجراحية المسجلة من 2.07 مليون إلى 1.79 مليون خلال الفترة الماضية بسبب النقص في الكوادر والمستلزمات، فيما زاد عدد مراجعي المستشفيات بنسبة 19.6 في المائة وعدد الراقدين فيها بنسبة 10.5 في المائة. هذا وفي الوقت الذي شدد فيه وزير الصحة على متابعة القطاع الصحي، وهو إجراء يتزامن عادة مع تشكيل أي حكومة جديدة دون أن ينتج عنه شيء، يبقى آلاف المرضى بانتظار إجراء عملياتهم الجراحية، وإصلاح سيارات الإسعاف المتوقفة، وغياب الأدوية، عسى أن تنجح العشر مستشفيات المتوقع تشييدها في تحسين الرعاية الصحية للجيل القادم.
تره ما بقى شي!
قررت هيئة الإعلام والإتصالات في الأسبوع الماضي منع ثلاثة محللين سياسيين من الظهور الإعلامي وأنذرت فضائية واحدة. وتزامنت القرارات مع طرح الهيئة مسودة لائحة لتنظيم المحتوى الرقمي في العراق، تهدف وفق كثيرين لإتمام سيطرتها على حرية التعبير وتداول المعلومات، رغم أنها رأت فيها مسعى لخلق "توازن بين المسؤولية القانونية والمهنية وحماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد". هذا، وفيما يُقلق الناس بشدة التضييق على حرية التعبير، وهي المكسب الوحيد الذي حققوه جزئياً في ظل منظومة المحاصصة، ينبّهون إلى ضرورة التمييز بين تنظيم المحتوى المخالف للقواعد المهنية وبين تقييد الرأي أو الانتقاد السياسي.
هم صوج {هرمز}؟
التحق أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب هذا الأسبوع بحوالي 24 ألف مدرسة في عموم العراق، في وقت يشهد فيه قطاع التعليم عجزاً بعشرة الاف مدرسة، واضطرار مئات المدارس لاعتماد الدوام الثنائي والثلاثي، وتخفيض تمويل طباعة المناهج إلى الثلث، مما أدى إلى توزيع متفاوت للمستلزمات وتزويد الطلبة بالكتب القديمة، فضلاً عن تدهور الخدمات في الأبنية المدرسية. هذا، وفي الوقت الذي فضحت فيه هذه الأوضاع فشل "أولي الأمر" في معالجة مشاكل أهم قطاع بالبلاد على مدى سنوات، سخر الناس من التذرع بالتقشف فما سُرق في واحدة من فضائح الفساد كان كافياً لتمويل المعالجات.
لا تكحلوها أحسن
أكدت اللجنة القانونية النيابية مضيها في إنجاز مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة فقط، واحتساب مدة الإجازة لأغراض الخدمة والتقاعد. هذا، ويرى كثيرون بأن الأجراء يمثل فشلاً صارخاً لحكومات المحاصصة، التي وظفت 4.61 مليون مواطن من دون ان تستثمر عملهم في الإنتاج والتنمية، ثم عمدت لنفقات لا تقل عن 3 تريليون دينار في العام لتخفيف آثار هذا التشغيل غير المجدي، فضلاً عما سيسببه من إخلال في التوازن بين حق الموظف وحاجة الدولة إلى إدارة ملاكاتها، ومن مخاطر حدوث نقص في بعض القطاعات، مثل الصحة والتعليم والخدمات.