ليس كافيا أن تعلن الحكومة عن مبادرات اقتصادية واجتماعية تحت عنوان دعم المواطنين، فيما يبقى العمال، الذين يشكلون القوة المنتجة الحقيقية في البلاد، أمام أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار وضعف الأجور. والإعلان عن شمول العمال المضمونين بمبادرة "وطن" يفتح بابا واسعا للتساؤل عن طبيعة هذه الإجراءات، ومدى انعكاسها الفعلي على حياة الطبقة العاملة.
فالعمال ليسوا أرقاما في بيانات الحكومة، ولا يجوز التعامل مع حقوقهم بوصفها امتيازات، تمنحها السلطة متى شاءت وتسحبها متى شاءت. والضمان الاجتماعي حق أصيل، وأي مبادرة حكومية يفترض أن تنطلق من مبدأ العدالة الاجتماعية، لا من الحسابات الدعائية أو الاكتفاء بإعلانات لا يعرف العامل حدود الاستفادة منها.
لكن المشكلة أن هذه الخطوة، على أهميتها، لا يجوز أن تتحول إلى مناسبة للاحتفاء الحكومي قبل أن تتحول إلى واقع ملموس. فالإعلان عن تخصيص قطعة أرض أو دار سكنية لا يعني أن العامل أصبح يمتلك منزلا، ولا أن معاناته المعيشية انتهت، فبين الموافقة والتخصيص والاستلام مسافة طويلة قد تضيع فيها حقوق المستفيدين وسط الروتين الإداري والتأخير والتعقيدات.
والسؤال الأكثر إلحاحا: ماذا عن آلاف العمال غير المسجلين في دائرة الضمان الاجتماعي؟ وماذا عن عمال الأجور اليومية، وعمال النظافة، والعاملين في المشاريع بأجور زهيدة، الذين يعملون سنوات طويلة من دون ضمان أو استقرار وظيفي؟ هل سيبقون خارج هذه المبادرات لأنهم لم يحصلوا أصلا على فرصة التسجيل في منظومة الضمان؟
إن مسؤولية الحكومة لا تتوقف عند شمول العمال المضمونين بمبادرة "وطن"، بل تبدأ من معالجة الأسباب التي جعلت ملايين العاملين في القطاع الخاص محرومين من الضمان الاجتماعي، ومن إلزام أصحاب العمل بتسجيل عمالهم وتسديد الاشتراكات، وتوسيع مظلة الحماية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.
لا نريد مبادرات موسمية ولا بيانات إعلامية تقدم بوصفها إنجازات كبرى، بينما يواصل العامل معركته اليومية لتأمين لقمة العيش والسكن والعلاج. نريد سياسة اجتماعية حقيقية تضمن الأجر العادل، والعمل اللائق، والضمان التقاعدي، والسكن، والحماية من الاستغلال.
فالعمال لا يحتاجون إلى وعود جديدة بقدر ما يحتاجون إلى حقوق مضمونة، ولا يكفي أن تمنحهم الحكومة أملا بقطعة أرض، فيما تتركهم يواجهون وحدهم قسوة سوق العمل.