اخر الاخبار

يُلزم قانون الإدارة المالية الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب في منتصف شهر تشرين الأول، أي قبل شهرين ونصف الشهر من انتهاء السنة المالية.

ورغم حديث الحكومة مؤخراً عن إنجاز مسودة مشروع القانون، فإن مجلس الوزراء لم يصوت عليها حتى الآن، رغم مرور أكثر من 33 يوما على انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديمها، وذلك في تأخير يعكس خللا في إدارة واحدة من أهم الأدوات المالية للدولة.

في المقابل، وجد بعض أعضاء مجلس النواب فرصة لإطلاق وعود واستغلال تطلعات المواطنين، من دون أن تكون لديهم حتى مسودة الموازنة التي يفترض أن تستند إليها تلك الوعود.

وبعيدا عن التجاذبات السياسية، فإن المسؤولية تقع أيضا على عاتق وزارة المالية والجهات المعنية بإعداد الموازنة، التي تكتفي بتصريحات عامة، فيما يغيب عن الخطاب الرسمي الاعتراف بحقيقة أن العراق يعيش من دون موازنة اتحادية لعامين متتاليين.

إن استمرار هذا الارتباك يكشف غياب التخطيط المالي وعدم استقرار السياسات العامة.

فإلى متى تستمر هذه الفوضى في إدارة المال العام، في حكومة قيل إنها جاءت لإصلاح الواقع الاقتصادي؟