خرج عدد كبير من المواطنين في احتجاجات متنوعة خلال اليومين الماضيين، برغم الظروف الأمنية التي يشهدها العراق نتيجة الاعتداءات الامريكية – الإسرائيلية على ايران.

وتظاهر عدد من التربويين امام وزارة التربية رافضين قرار الغاء مخصصاتهم، فيما طالب الخريجون في محافظة الديوانية بإيجاد فرص العمل ضمن تخصيصات المحافظة.

وشهدت محافظة ديالى، اعتصاماً مفتوحاً من قبل أهالي خانقين، لرفض مشروع خصخصة الكهرباء

تظاهرة التربويين والخريجين

وتظاهر عدد كبير من الكوادر التعليمية في وزارة التربية احتجاجاتها، امام مقر الوزارة في بغداد، على خلفية استقطاع المخصصات المهنية من المعين المتفرغ باثر رجعي، وطالبوا بإلغاء القرارات بسبب الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تواجههم.

وتوجه عدد من المتظاهرين الى اغلاق شارع النضال مؤقتاً، وذلك للضغط على المسؤولين في الوزارة للاستجابة لمطالبة، مؤكدين انها احتجاجاتهم سوف تتواصل لحين تحقق مطالبهم بإلغاء قرار رفع المخصصات.

وفي الديوانية، تظاهر العشرات من الخريجين، امام مبنى الحكومة المحلية مطالبين بفرص تعيين وتخصيص درجات وظيفية لهم ضمن درجات العقود.

وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية ولجنة التعيينات بتخصيص حصة من العقود التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وفي البصرة ينوي عدد من التربويين المثبتين عام 2023 المستبعدة أسماؤهم تنظيم وقفة احتجاجية امام مديرية التربية اليوم.

.. وفي البصرة

شهد حي البتول في قضاء الزبير، وقفة احتجاجية بمشاركة واسعة من الأهالي، للمطالبة بالتدخل العاجل لايقاف إجراءات تحويل منطقتهم الى الاستثمار الصناعي، مشددين على ان الأراضي التي يسكنون فيها ضمن حدود البلدية، وأن القرار سينعكس سلباً على واقع السكان والخدمات.

رفض خصخصة الكهرباء

وجدد أهالي قضاء خانقين في ديالى، احتجاجهم ضد مشروع خصخصة الطاقة الكهربائية في القضاء، ونصبوا خيماً للاعتصام أمام دائرة توزيع الكهرباء.

ونصب المواطنون المحتجون خيم الاعتصام أمام دائرة توزيع الكهرباء، رفضاً لمشروع الخصخصة في المدينة.

وقال منظم التظاهرة علي طالب، إن "هذه الخيمة نُصبت للمرة الثانية أمام مبنى دائرة كهرباء خانقين، احتجاجاً على بدء عمل عمال الشركة المستثمرة لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء".

وبين أن "المحتجين سبق وأن نصبوا خيمة اعتصام قبل عيد الفطر، وأجروا سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركة وإدارة خانقين، فضلاً عن التواصل مع ممثلة خانقين في مجلس النواب النائبة نازك محمد، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن إيقاف عمل الشركة".

وأشار طالب إلى أن رفض المشروع يأتي لأسباب عدة، أبرزها "غياب الشفافية في بنود العقد وعدم وضوح تفاصيله أمام أهالي خانقين"، مبيناً أن الجهات المتعاقدة "لم تعلن بشكل رسمي عن تفاصيل العقد وآلية تنفيذه، ما يحرم المواطنين من معرفة التزامات المشروع".